انقسام بين القانونيين حول دستورية الإعلان المكمل

أثار الإعلان الدستوري المكمل ردود فعل متباينة في أوساط فقهاء القانون الذين اعتبروه خطوة مهمة لتحديد صلاحيات الرئيس وتشكيل الجمعية التأسيسية في حين رفضه آخرون بدعوي أنه لم يتم طرحه للاستفتاء الشعبي‏.‏ وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق إن أي إعلان مكمل يتطلب إجراء اسفتاء شعبي حتي تتحقق له الشرعية الدستورية.
وأضاف: أن اصدار هذا الاعلان من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة يمثل عوارا دستوريا.. فالمجلس لا يملك سلطة اصداره.. ولا يحق له اصدار أي تشريعات بدون عرضها علي الشعب في استفتاء عام.
وأكد أن حل مجلس الشعب واصدار إعلان دستوري مكمل في هذا التوقيت بالذات يعطي انطباعا بأنه لن يحدث تسليم للسلطة بالمعني الحقيقي. وأشار المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة.. إلي أن الإعلان الدستوري المكمل جاء متوازنا إلي حد كبير, حيث تضمن كيفية حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.. كما أناط بالمجلس العسكري تشكيل الجمعية التأسيسية إذا ما أصاب الجمعية الحالية أي نوع من أنواع الحل نتيجة الطعن عليها, بحيث تشكل الجمعية التأسيسية ممثلة لكل الأطياف في المجتمع. وأضاف: أن الآلية الدستورية المتعلقة بالطعن علي أي نص في الدستور تضعه الجمعية التأسيسية, وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا آلية محمودة موافقة لصحيح أحكام القانون الدستوري, بحيث تمكن المحكمة من الفصل برأي بات في المسألة الدستورية محل الخلاف وأوضح المستشار إسماعيل بأن الإعلان الدستوري التكميلي جاء في مجمله انعكاسا لمتطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة ومقتضيات تسليم السلطة للرئيس المنتخب بغض النظر عن التيار الذي يمثله الرئيس الجديد, ولحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة في إطار الجدول الزمني الذي يتعين أن يوضع لخريطة الطريق والتي تكون أول خطوة فيها كتابة الدستور والاستفتاء عليه ويليها الانتخابات البرلمانية في إطار من أحكام الدستور الجديد. وأكد الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة.. أن الإعلان الدستوري المكمل هو محاولة للتغلب علي المشاكل التي أثارتها القوي السياسية المختلفة والتي أدت إلي تعطيل تشكيل اللجنة التأسيسية وتأخير صياغة الدستور, لذلك فقد أراد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يحث القوي السياسية المختلفة علي البدء في اتخاذ الإجراءات للبدء في صياغة الدستور إلا إذا حكم مجلس الدولة بعدم قانونية تشكيل اللجنة التأسيسية بشكلها الحالي.