«العسكرى» يقتسم السلطة مع الرئيس القادم.. ومؤتمر صحفى لعرض تفاصيل الإعلان الدستوري

تحقق انفراد «التحرير» الذى نشرته أمس بموعد إصدار الإعلان الدستورى المكمل وملامحه، الذى كانت «التحرير» الصحيفة الوحيدة التى انفردت به ونشرته على صفحاتها أمس، وبالفعل أصدر المجلس العسكرى الإعلان المكمل مساء الأحد متضمنا تعديلا لأربع مواد بعد أن تأجل لساعة متأخرة بسبب سفر المشير طنطاوى.
وتضمن قرارا بتشكيل المجلس العسكرى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خلال أسبوع، بحيث يضمن تمثيلا عادلا من مختلف طوائف المجتمع، ما لم يحدث أى مانع.
القرار ينص على أن الجمعية التأسيسية عليها أن تصيغ الدستور خلال ثلاثة أشهر، على أن تتم دعوة الناخبين للاستفتاء على مواده، خلال أسبوعين بعد كتابته، وإذا تمت الموافقة عليه، فتكون الدعوة لانتخابات البرلمان وفقا لما يتفق عليه الدستور.
وفى دلالة واضحة على عدم تيقن المجلس العسكرى من شخصية الرئيس القادم، أوضحت المصادر أن الإعلان (المكمل) سيحدد آلية جديدة للتصويت داخل الجمعية التأسيسية، ينفرد بها المجلس العسكرى، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعيدا عن القانون الذى أصدره البرلمان قبل حله، ولم يصدق عليه المجلس العسكرى، ومن ثم ليس له قوة القانون.
وينص الإعلان الدستورى المكمل على أن كتابة مواد الدستور ستخضع لرقابة المحكمه الدستورية العليا، حيث يمنح المجلس العسكرى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الحكومة حق الاعتراض أو (الفيتو) على أى مادة من مواد الدستور على أن تحال فى حالة عدم التوافق عليها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى مدى قانونيتها وعدم انحرافها.
ووفقا للإعلان (المكمل) فإن الرئيس الجديد سوف يقسم اليمين أمام قضاة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وفى ما يخص التشريع والموازنة اللذين انتقلا للمجلس العسكرى بعد حكم حل مجلس الشعب، فعلى الرغم من عدم وضوح احتفاظ المجلس العسكرى بهما من عدمه، فإن الإعلان ينص على حق مجلس الشعب القادم فى مراجعة كل القوانين التى تصدر فى غيبة المجلس المنتخب.
ومع ذلك تبقى العلاقة بين الرئيس القادم والسلطة التنفيذية (الحكومة) غامضة. المصادر أكدت أن الإعلان (المكمل) قد لا يحمل جديدا فى هذا السياق، مشيرا إلى أن حق تشكيل الحكومة، أو إقالتها، سيكون بيد المجلس العسكرى إذا احتفظ بالتشريع، أو سيتم منح ذلك للرئيس القادم؟ وكان المشير حسين طنطاوى قد قطع اجتماعا طارئا مع أعضاء المجلس العسكرى بدأه صباح أمس لإعداد الإعلان الدستورى (المكمل)، للسفر إلى المملكة العربية السعودية. يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه نائب المجلس العسكرى، الفريق سامى عنان مع رئيس مجلس الشعب «المنحل» الدكتور سعد الكتاتنى وهو الاجتماع الذى لفه الغموض حول ما إذا كان عنان يحتوى أزمة رفض جماعة الإخوان قرار حل مجلس الشعب، داعيا إلى اجتماع اللجنة التشريعية فى المجلس غدا الثلاثاء، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من عنان. وكان اجتماع طارئ قد عقده المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، مع أعضاء المجلس، لبحث خطوات المسار السياسى عقب انتهاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، وبحث آليات تسليم السلطة للرئيس الجديدة، وكذلك بحث الإعلان الدستورى المكمّل لتحديد صلاحيات الرئيس الجديد، وحل مشكلة وضع الدستور، إلا أن المشير اضطر إلى قطع الاجتماع الذى بدأه منذ الصباح واستمر ساعات طويلة، وتوجه فجأة إلى قاعدة ألماظة، متوجها إلى المملكة السعودية لأداء واجب العزاء فى وفاة ولى العهد السعودى، وهو ما تسبب فى تأجيل الإعلان الدستورى لساعات، والذى كان محددا الإعلان عنه مساء أمس (الأحد)، حيث غادر أيضا الاجتماع سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى، الذى حضر جزءًا من الاجتماع وكشف بدوره أن الإعلان الدستورى المكمّل ينص على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور أولا، وذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا يعلن فيه تفاصيل الإعلان الدستوري، الذى أصدره مساء أمس الأحد ، يحدد فيه صلاحيات الرئيس القادم، ويتناول مصير المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.