"افتكاسات" مدونة جديدة توثيق لثورة يناير وتنتقد الدستور

ظهرت مدونة جديدة باسم "افتكاسات" قالت إنها "تهتم بكل ما يخص الثورة من ملفات ووثائق وصور"، منتقدة بعض مواد الدستور الذي طرحته التيارات الإسلامية.
وقالت المدونة - تحت عنوان "مصر الكرامة ….دليل الغلبان فى رفض دستور الإخوان "– : إنه بعد انسحاب كل القوى، والأحزاب المدنية، وبعد انسحاب الكنيسة، والصحفيين، والمحامين، وممثل الفلاحين، وبعد انسحاب مصر من الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع الدستور، وبعد ان أخلف الرئيس وعده بإعادة تشكيلها، وبعد تعدي الرئيس على السلطة القضائية بتحصين قراراته السابقة ، واللاحقة بما يخالف كل الأعراف الدستورية، وبعد مصادرة الرئيس على قرار المحكمة التي تنظر بطلان الجمعية التأسيسة ، ومجلس الشورى بتحصينه لهما .. بعد محاصرة المحكمة الدستورية، ومنعها من إصدار حكمها ببطلان الجمعية التأسيسية وبطلان مجلس الشورى قياساً على حكمها السابق ببطلان مجلس الشعب. بعد إصرار الإخوان والسلفيين على كتابة الدستور بمفردهم..! بعد كل ذلك ، واكثر : ما زال الإخوان يروجون لفكرة أن المعارضون إنما يعارضون من أجل المعارضة وفقط .. وأنه يجب الحكم على المنتج لا على من كتبه ...".!

وأوضح محرر "افتكاسات" قائلا: "رغم قناعتي بأنه لا مجال للنقاش حول مضمون مشروع دستور الإخوان فالأصل أن اللجنة باطله، وإزدادت بطلاناً بإنسحاب الهيئات، والنقابات ، والأحزاب، والكنيسة؛ ولكن من باب الرد على قولهم بأن البعض يعارض من باب المعارضة فقط أردت أن أطرح بعض الأمثلة من المسودة مع مراعاة أنني لست بقانوني، ولذلك تخطيت كل المواد المتعلقة بهيئات محدده ليتحدث فيها اهلها، ومن هم أكثر علماً بها مثل المواد المتعلقة بالجيش، و الشرطة ، والمحليات .....إلخ".

وفندت المدونة بعض مواد الدستور فيما يلي:
المادة (230) يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، وذلك خلال سنه من تاريخ إنعقاد مجلس النواب. "
وقال محررد المدونة: تعمدت البداية بهذه المادة لأكثر من سبب :
1- تذكر دوماً فى ظل هذه المادة أن كل إحاله بالدستور فى أي من مواده الى القانون تعنى إحالة المادة إلى مجلس الشورى الحالي.
2- المادة تحمل مصادره لحكم القضاء الذى ينظر حالياً حل مجلس الشورى الحالي ، والذى يفترض انه زائل لا محاله قياسا على مجلس الشعب الذى ازيل لنفس السبب.
3- مجلس الشورى الذى يراد منحه حق التشريع لم يشارك فى انتخابه إلا 6 % من المواطنين لقناعتهم بانه بلا قيمه أو صلاحيات.
4- فى الوقت الذى ابتعدت فيه القوى السياسية ، والاحزاب عن الترشح فى إنتخابات الشورى لأنه بلا دور أو مهام ؛ جرى عليه الإخوان وحصد التيار الإسلامي حوالي 90% من مقاعده وكأنهم يعلمون المستقبل الباهر الذى ينتظره.
5- بغض النظر عن بطلان الشورى ، وعدد المصوتين فى انتخابه .. فإن من صوتوا بهذه الإنتخابات لم ينتخبوا هؤلاء الأشخاص على انهم من سيتولون التشريع.