تأسيسية الدستور المصري: سؤال وجواب

يثور جدل في مصر ربما يتحول إلى أزمة سياسية بعد انسحاب القوى الليبرالية من الجمعية التأسيسية للدستور واصرار القوى الباقية بها على مواقفها من المواد الخلافية. وفي هذا الملف نعرض أهم الأسئلة المتعلقة بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في مصر.
تشكلت الجمعية التأسيسية للدستور في مصر بموجب الإعلان الدستوري، بعد استفتاء الشعب عليها في مارس/آذار 2011 وبعد تعطيل العمل بدستور 1971 بسقوط نظام مبارك.
ونص الإعلان الدستوري علي أن يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور خلال 15 يوماً من اعداده على الشعب لاستفتاءه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
بدأت أولى جلسات الجمعية التأسيسة للدستور في 3 مارس/آذار 2012 ، وتم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقي الاقتراحات من النواب وأفراد الشعب حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصري كله.
أما الاجتماع الثاني في 17 مارس 2012 تم فيه التصويت علي مقترحات نسب تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وتراوحت الاقتراحات من أن تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من داخل البرلمان إلي أن تكون بالكامل من خارج البرلمان.
وجاءت نتيجة التصويت لصالح أن تكون نسبة نواب البرلمان 50? من أعضاء الجمعية التأسيسية و50? من خارجها. الاجتماع الثالث عقد يوم 24 مارس 2012 وتم فيه التصويت على اختيارات أعضاء الجمعية التأسيسية.
وتوالت الدعاوى امام المحكمة الإدارية مطالبة بوقف قرار تشكيل الجمعية، المكونة من 100 عضو، بواسطة مجلس الشعب، اعتراضا على ما اعتبر تمثيل غير مناسب لكل قوى المجتمع حيث حظى الاسلاميون، من حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي، بالاغلبية في الجمعية بينما أتى تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين اقل مما يجب،
وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في أبريل 2011، حكماً ببطلان تشكيل الجمعية برمتها.
كان بعض ممثلي القوي الليبرالية قد طالبوا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق معايير متوازنة ومحددة بعد الحكم ببطلان التأسيسية الأولى وإسناد سلطة التشريع إلي الجمعية التأسيسية إلى حين وجود برلمان منتخب.
وجاءت هذه الدعوات إثر إصدار الرئيس محمد مرسي، قرارات بإحالة رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان، الفريق سامي عنان، إلى التقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو/ حزيران 2011، وإصدار إعلان بديل أعطى الرئيس المصري مرسي صلاحيات جديدة تخص التشريع وتمنحه الحق في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا ما وجد مانع يحول دون إتمام عمل الجمعية الحالية.
كما إستمرت الخلافات بين الإسلاميين والقوى الليبرالية واليسارية داخل الجمعية التأسيسية حول مواد الدستور، و توالت الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي أحالت دعاوى حل الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا وهو ما اعتبر استمرار لعمل الجمعية حيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا سوف يصدر بعد أن تكون الجمعية قد انتهت من عملها بالفعل وتم طرح الدستور للاستفتاء.
وقال المحامون مقيمو الدعاوي: إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية التف على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، حيث إن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عددا من أعضاء مجلس الشورى، تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، على نحو يشكل مخالفة للحكم وإفراغه من مضمونه القانوني .
وأضافوا أن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون، وتم اختيار أعضائها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة، خاصة ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، مشيرين إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكري على نحو يبطل تشكيلها ويجعله مخالفًا للقانون.
يبدأ العمل في اللجنة التأسيسية داخل اللجان النوعية المتخصصة التي تقوم بتقديم مقترحاتها ثم تدور المناقشات حولها داخل اللجنة النوعية وبعد الوصول لصيغة توافقية حول المواد يتم تقديمها للجنة الصياغة التي تقوم بالصياغة الأولية للمادة وترسل لجنة الصياغة المادة للجمعية العامة التي تقوم بمناقشة المادة ترسلها مرة آخرى للجنة الصياغة مرفق معها ملاحظات الجمعية العامة.
و تقوم لجنة الصياغة بكتابة المادة في شكلها النهائي لتقدمها للجمعية العامة حيث يتم التصويت على الدستور كل مادة على حدة في حضور المائة عضو كلهم.
و يجب أن تحصل المادة على أغلبية 67 ? من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور وإن تعذر الحصول على هذة النسبة يتم إعادة التصويت على المادة للمرة الثانية، وإذا حصلت المادة على أغلبية 57? في التصويت الثاني يتم إعتماد المادة ليتم طرحها في الإستفتاء النهائي.
1- الشريعة الإسلامية (المادة الثانية):
نص المادة في دستور 1971 الجاري تعديله الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
وهي أشد مواد الدستور جدلاً، وهناك مقترحان حولها، الأول يقضي ببقائها كما في دستور 1971، على أن يرفق مذكرة تفسيرية من الأزهر الشريف توضح تفصيلاً معنى كلمة مبادئ الشريعة، مع وضع مادة في باب الأحكام العامة تنص على العودة للمذكرة التفسيرية في حالة الاختلاف حول أحد الأمور الشرعية.
والمقترح الثاني يقضي ببقاء نص المادة مع وضع نص آخر في فصل السلطة التشريعية ينص على عدم مخالفة التشريعات والقوانين للشريعة الإسلامية، وقد لقي اعتراضًا شديدًا من غالبية القوى السياسية وممثلي الكنائس الثلاث.
2- مرجعية الأزهر:
الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها، تختص وحدها بالقيام على كافة شؤون الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعًا للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقًا لمذاهب أهل الجماعة والسنة .
اتفقت على هذا النص اللجنة النوعية المختصة - لجنة المقومات - وقدمته للجنة الصياغة، ولكن الأخيرة لم تعمل عليه حتى الآن بانتظار وصول نقاشات القوى السياسية داخل وخارج الجمعية للتوافق حولها.
وكشف عدد ممن حضروا اجتماع القوى السياسية الأخير، أن هناك اتفاقًا مبدئيًا على حذف أن يكون الأزهر مرجعاً للدولة واستبدالها بجملة وتأخذ المؤسسات رأى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية .
3-الذات الإلهية:
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعرض لها، وكذا أنبياء الله ورسله جميعًا، وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين .
و قد أقرّت لجنة المقومات هذة المادة وقدمتها للجنة الصياغة، وأرجأتها الأخيرة لحين الوصول لتوافق حولها.
و قد أبدى عدد من أعضاء حزب النور السلفي الذين طرحوا المادة مرونة في التعاطي معها، وكشف يونس مخيون أحد ممثلي الحزب في تأسيسية الدستور أنه تم الاتفاق على حذف جملة الذات الإلهية مع بقاء باقي المادة، وهى عدم المساس بالأنبياء والرسل والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين.
في حين أن ممثلي التيار المدني والكنيسة بالجمعية يعارضون محاولات تمريرها، خاصة وأن هذه المادة – بحسب وجهة نظرهم - موجّهة من التيار السلفي تحديدًا إلى الشيعة.
4- السيادة لله:
السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور .
و قد قال ممثلي حزب النور أن السيادة لله تمنع سيادة البشر حتى لا يستطيع أحد أن يتكلم باسم الله، أو الادعاء بتملكه تفويضًا إلهيًا، ونفى فكرة الدولة الدينية التي يحكم فيها الحاكم سواء فرد أو هيئة بالحق الإلهي.
و اعترض بشدة ممثلو التيار الليبرالي، مبررين أن سيادة الله من البديهيات، ولا تحتاج لنص دستورى، ولا تحظى المادة بقبول الأغلبية في الجمعية - بما فيهم ممثلو حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين.
5-الزكاة:
تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية.وتقوم مؤسسة عامة مستقلة وحدها بتحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتتولى إنفاقها فى مصارفها الشرعية على الوجه المبين فى القانون مع مراعاة ترك نسبة منها يحددها القانون ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم وتكون هذه المؤسسة خاضعة لأجهزة الدولة الرقابية ولا تدخل حصيلة هذه المؤسسة فى الموازنة العامة للدولة ولا ينفق منها على مؤسسات الدولة وتحسب الضريبة بعد خصم مبلغ الزكاة من المكلفين بها باعتبارها جزءًا من نفقات الممول .
وهذا النص مقترح من ممثلي حزب النور في لجنة المقومات ولم تقدم بعد للجنة الصياغة.
ويعتبر الإسلاميون الهدف من هذة المادة توفير مصدر تمويل مستمر للميزانية العامة للدولة ثم للفقراء والغارمين، يمكن من خلالها ضخ استثمارات عديدة – بحسب الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان وعضو في الجمعية - فليس معنى أن تكون هناك مؤسسة مسؤولة عن جمعها، أن تكون الزكاة مفروضة على الناس بالإكراه، فالزكاة عقيدة وفريضة، والمؤسسة تقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي لمساعدة الحكومة على القيام بشؤون الرعية.
و يعارض الكثيرين هذة المادة على رأسهم ممثلو الكنائس الثلاث، حيث اعتبر القس صفوت البياضي وضع مادة خاصة بالزكاة أمر مرفوض، لأنها ضريبة، والضرائب لا يجب أن تكون فئوية، فهذا ضد مبدأ (المواطنة) شكلاً ومضمونًا.
6- حرية الصحافة والإعلام
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .
و قد كانت لجنة الحريات والحقوق العامة، قدمت النص للجنة الصياغة التي تدخلت عليه بالحذف والإضافة بحسب وحيد عبدالمجيد عضو اللجنة التأسيسية الذي قدم مذكرة بذلك وبيان صحفي.
في حين يعتبر البعض داخل الجمعية عدم الحبس في قضايا النشر المتعلقة بالقذف وغيرها تمييزًا للصحفي.
و كان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، إنتقد في أحد جلسات الجمعية مقترحات النصوص المتعلقة بغلق الصحف، ووصفها ب النصوص القمعية ، وإنه إذا ستوقع عقاب بصحفي تجاوز الحدود فلا يصح أن تكون العقوبة على المؤسسة بأسرها، التي بها صحفيون آخرون وعمال في المطابع، ولذا فإن العقوبة يجب أن تكون شخصية.
7- الهيئات القضائية:
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى رفع الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، ومباشرتها ومكافحة الفساد المالي والإداري، والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، كما تقترح المادة ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية.
و ترى لجنة نظام الحكم في هذة المادة توافقًا مع مطالبات أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة اللذين يطالبان بضمهما للسلطة القضائية، خلافاً لوضعهما الحالي كهيئات مستقلة، بالإضافة إلى ضم القضاء العسكري كذلك، بحيث يتمتع القاضي العسكري بحصانات القاضي الطبيعي، وألا يحاكم مدني أمام محاكم عسكرية، وأن تخضع محاكمتها لرقابة محكمة النقض.
8- صلاحيات الرئيس :
و تعد من المواد الخلافية في الدستور حيث يعطي الدستور في مشروعه الجديد صلاحيات واسعة للرئيس، من أهمها إعطاء الرئيس حق حل البرلمان في حالة إعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين.
و تعتبر بعض القوى المدينة صلاحيات الرئيس الجديدة هي بداية لخلق ديكتاتور جديد في مصر على غرار نموذج مبارك.
9 - المجالس النيابية :
ثار جدل حول إلغاء مجلس الشورى أو الابقاء عليه كما ثار جدل حول الغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين في الدستور المقررة ب 50 بالمائة في دستور 71 .
إنسحبت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية من الجمعية التأسيسة للدستور. كما انسحب 18 عضواً يمثلون التيار الليبرالي بشكل نهائي من الجمعية، وفقا لما قاله دكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية.
وأوضح أن أبرز المنسحبين عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، أحمد ماهر المنسق العام لمجموعة 6 أبريل، محمد أنور السادات عضو حزب الإصلاح و التنمية، وفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ووحيد عبدالمجيد. كما قال أن ثلاث أعضاء أخرون قد قاموا بتجميد عضويتهم حتي نهاية الأسبوع والثلاثه أعضاء في حزب النور: أيمن نور، محمد محيي، عبد المنعم التونسي. وأن هناك أربعة أخرون لم يحددوا موقفهم بعد.
وكان أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور قد قال خلال كلمته الاثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إخواننا الذين انسحبوا بعضهم لم يشارك بكلمة أو يحرك شفتيه خلال المناقشات، وبعضهم انسحب ثم عاد ولم يقدم اقتراحا ولا كلمة ثم انسحب نهائيا .
واشار إلى أن أحد المنسحبين قام بعرض مادة على الجمعية وبعد موافقة الأعضاء، أعلن الاعتراض عليها.
وأكد أن المنسحبين تراجعوا عن أشياء طالبوا بها مرارا وأبرزهم عضو كان مصرا على إضافة كلمة الامتداد الآسيوي وانسحب، وقال: لن أقول اسمه وعليكم أن تستنتجوه ، في إشارة منه للسيد عمرو موسي عضو الجمعية المنسحب، وهو صاحب هذا الاقتراح.
أما عمرو دراج، أمين عام اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، فقد أكد أن الجمعية لم تتلق رسميا ما يفيد بانسحاب أي عضو و أنه في حال انسحاب أحد الأعضاء فسوف يتم استكمال الجمعية من الأعضاء الاحتياطيين حتى يتم التصويت على مسودة الدستور والانتهاء من كتابة الدستور في وقته المحدد.
وتنص لائحة الجمعية التأسيسية على فصل العضو الذي يتغيب عن الجلسات لخمس جلسات متتالية.
قام الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري في 17 يونيو/حزيران عام 2012 لينص على انه في حالة إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وهو يَجّب جزءا من الإعلان الدستوري الذي نص على أن الاستفتاء يتم خلال 15 يوماً من الانتهاء من المسودة.
و كان الرئيس مرسي كان قد وعد خلال حملته الإنتخابية بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لتكون أكثر توازناً الوعد الذي يطالب به العديد من القوى السياسية بتطبيقه، وقد حاول مرسي إمتصاص غضب القوى السياسية المعترضة على اللجنة التأسيسية للدستور بإقامة لجنة إستشارية من بعض الشخصيات العامة التي لم تكن أعضاء في اللجنة التأسيسية للدستور ومن الجدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية للدستور كانت قد إنسحبت من اللجنة التأسيسية على خلفية الخلافات الحادة التي تشهدها اللجنة التأسيسية في الأيام الماضية.
بناء على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في يونيو/حزيران الماضي، يحق لرئيس الجمهورية تشكيل لجنة تأسيسية للدستور خلال 15 يوم بعد التشاور مع القوى الوطنية و يكون على اللجنة الجديدة إعداد مشروع للدستور خلال ثلاثة أشهر ثم يعرض الدستور على الشعب للإستفتاء.
و قد إعترض العديد من القوى السياسية على هذا النص الذي إعتبره البعض ترسيخاً لجمع السلطات في يد رئيس الجمهورية.