بالتفاصيل.. آخر التطورات في أزمات لجنة صياغة الدستور

واضح أن الدستور القادم لن يخرج للنور بسهولة.. وخصوصا بعد كل ما نسمعه يوميا عن خلافات وآراء لا تطمئن.. واستقالة عشرة أعضاء.. بجانب أزمة المادة الثانية.. ولكن الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية أكد أن التأسيسية اقتربت من استكمال مواد الدستور بنسبة 90% من المواد المتوافق عليها من قبل أفراد الجمعية، وأنه فى خلال شهر سيتم عرض مواد الدستور على لجنة الصياغة لصياغتها بشكل قانونى، ليتم الانتهاء منه نهائيا بعد انتهاء الجمعية من صياغة جميع المواد...
وأضاف دراج أن هناك بعض أفراد الجمعية وافقوا على استمرار مجلس الشورى مع تغيير مهامه، بأن يكون له صلاحيات أخرى وسلطات وأدوار أخرى، وهناك نحو 30 مليون جنيه سنويا تصرف على مجلس الشورى، خلال الثلاثين عاما الماضية فقط، وليس كما يدعى البعض، بأن هناك أرقاما كبيرة تهدر كل عام بسبب مجلس الشورى، وأن الاختلاف الذي يسود حول الجمعية التأسيسية للدستور "شىء طبيعي" فلابد أن يكون هناك اختلافات فى الرأى للوصول إلى الحل الأمثل.
وأوضح دراج، إلى أنه لا تحدث انتخابات رئاسية عقب وضع دستور جديد، إلا فى حالة أن يكون الدستور الجديد، يتيح للرئيس صلاحيات أكبر والوضع المصرى على العكس فالدستور الجديد سيقلص من صلاحيات الرئيس مرسى.
وأشار إلى أن انسحاب الدكتورة منال الطيبى، من التأسيسية يرجع إلى موقف سياسى، منها رافض للنظام الحالى وليس اعتراضاً على طريقة عمل التأسيسية، مؤكدا على أن التأسيسية تواجه حملة منهجه للتشويه أمام المواطن المصرى من الإعلام، وهناك أطراف بعينها لا يريدون للأوضاع أن تستقر ويريدون بقاء الحال كما هو عليه.
وقال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، إن الشعب المصري من حقه أن يحصل على دستور يعبر عن أمة، وليس تيار أو فئة، مستنكرا ما حدث بالتأسيسية في الفترة الأخيرة، حيث إنه تم نشر مواد لم يتم الاتفاق عليها،و إن بعض الأعضاء فوجئوا بها، كما وجدوا أن هناك سيطرة واغتصاب للدستور .
و أوضح نور إنهم لن يتنازلوا عن الدستور، ولن يتركوه لفئة أو القبول بدستور منقوص، مشيرا إنه سيقاتل من أجل الاستمرار في الجمعية، و لن يخشى الإعلان عن تفاصيل فضائح التأسيسية .
و قال نور إنه ليس من مصلحة الثورة أن تتوقف التأسيسية، كما استنكر نور نص حماية الذات الإلهية، قائلا ربنا ليس بحاجة إلى نص يحميه كما يحدث في التأسيسية .
أما بالنسبة للمادة الثانية، قال نور أن الإخوان والسلفيين رفعوا شعار" كسبونا علشان المادة الثانية"، و الآن الجميع يصر على المادة الثانية، وإن الشعب ليس بحاجة إلى إثارة فتن أو أزمات من أجل المكاسب الانتخابية .
وقال الدكتور فريد اسماعيل القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ان الجمعية التأسيسية اقتبست مواد كثيرة من دستور 1923 ودستور 1952 واشار اسماعيل الى انه تم انجاز باب الحريات كاملا ولم يتبقى سوى مراجعته فى لجنة الصياغة.
واكد اسماعيل على ان الجمعية التأسيسية ليست ملكا للاخوان حتى يحتكروها كما يقول البعض لافتا الى ان الدستور لا يكون دستورا الا بعد اقراره من الجمعية التأسيسية وموافقة الشعب عليه.
قال فريد "اتفقنا بشكل شبه نهائي على المواد التى تثير جدلا في الاجتماع الأخير للجنة نافيا ما يتردد على لسان البعض بأخونة الدولة قائلاً لا نسعى الى اخونة الدولة ونؤمن أن الانفراد بالعمل بعد الثوة أمر خطير".
أما عن القضاء.. فقد أكد مجلس القضاء الأعلى فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض على ما سبق وأن صدر عنه من عدم موافقته على ما يثار من ضم هيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادى، وضم النيابة الإدارية إلى النيابة العامة أو سلب الأخيرة بعضا من اختصاصاتها الأصلية بحكم القانون، وناشد المجلس فى بيان له اليوم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المرتقب عدم إدراج هذه الموضوعات فى الدستور.
ولكن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، نفى أن يكون قد اعترض على أى مواد تتعلق بالسلطة القضائية أمام لجنة الصياغة.
وقال: إن اعتراضي كان منصبا على الصياغة، لافتاً إلى أن بعض الحاضرين كان رأيهم عقد اجتماع تحضيري من 6 من أعضاء الجمعية، ثلاثة من لجنة الصياغة، وثلاثة من لجنة نظام الحكم، وتم استبعاد أى عضو ينتمى لهيئات قضائية، على أن يتم السماح لممثلى الهيئات القضائية بالجمعية بالمثول أمام تلك اللجنة للإدلاء بآرائهم، على أن يتم مناقشته مرة أخرى بالجمعية.
ومن جانبه أعلن المستشار أحمد خليفة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رفضه لتشكيل لجنة سداسية، تضم 6 من أعضاء لجنتى نظام الحكم والصياغة، للنظر فى باب السلطة القضائية المقترح فى الدستور الجديد، مشدداً على ضرورة عودة هذا الفصل للجنة نظام الحكم لإعادة النظر فيه.
وقال خليفة أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المستشار حسام الغريانى أكد موافقته أن يظل باب السلطة القضائية كما هو فى دستور 1971 دون أن يتم تغييره مع استبعاد محاكم أمن الدولة، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وأضاف خليفة أن هناك اتفاقاً حدث بين أعضاء التأسيسية على هذا الأمر، لكن المهندس أبو العلا ماضى تدخل، واقترح تشكيل اللجنة السداسية، وهو ما نرفضه.
واعترض خليفة على طريقة استقباله داخل لجنة الصياغة كبديل للدكتور جمال جبريل، الذى اضطرته الظروف لعدم الحضور، حيث قال "عندما دخلت قوبلت باستقبال غير لائق، وكان هناك اتجاه لإخراجى.
....
وبالأمس اتفق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووفد من الإسلاميين ضم ممثلين من الإخوان المسلمين والسلفيين، وممثلو التيار الليبرالي في لقاءات منفصلة على ضرورة تحقيق التوافق الوطنى حول مواد الدستور المصرى الجديد وإعلاء المصلحة العُليا لمصر؛ واستقرارها بعد ثورة 25 يناير ودون تغليب فصيل معين بمواد الدستور، مؤكدين ضرورة الانتقال لمرحلة الشرعية الدستورية , واستكمال باقى مؤسسات الدولة الدستورية والبرلمانية , والعمل سويا لمصلحة مصر ونهضتها.
وأضاف الطيب ان المرحلة الحالية تتطلب من جميع التيارات والائتلافات والأحزاب العمل سويًّا من أجل الخروج بدستورٍ توافقي يُحقِّق آمال وطُموحات الشعب المصري كله؛ حتى يستطيعَ البدء العملي في سبيل تحقيق نهضته المنشودة.
فقد التقى شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اليوم مع ممثلى التيارات الإسلامية من أحزاب الحرية والعدالة والنور والسلفيين.
واتفق الحضور على غالبية مواد الدستور واستمرار الحوار لإنجاز باقى المواد رافضين ما يتردد عن خلافات بين الأزهر والتيارات السلفية الإسلامية , ومقدرين مكانة الأزهر وإمامه الأكبر لتحقيق التوافق الوطنى. كما رفضوا ما يتردد عن انسحابات أو تجميد عضوية باللجنة التأسيسية وضرورة التحاور والنقاش بين جميع التيارات لمصلحة مصر وأن اللجنة التأسيسية ترحب بأى أفكار ومقترحات جديدة لإنجاز دستور مصر الحديث.
وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه هناك حالة غضب داخل التيار السلفي بسبب تمسكه بتعديل المادة الثانية ومطالبته الدائمة بوضع الشريعة، فقد طالب الدكتور ياسر برهامي ، القيادي بالحركة السلفية ، باستفتاء الشعب على المواد المختلف عليها بالدستور وأن يكون هناك أكثر من "نعم" و"لا" ، مشيرا إلى أن اقتراح قُدم بأن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية الأولى للتشريع بدلا من كلمة مبادئ ولكن هناك تخوف من الكثيرين ، وأضاف برهامي أن المادة الثانية مازال عليها إختلاف ، فيما توصل أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى اتفاق حول 95 % من مواد الدستور ، وأعرب برهامي عن تخوفه من تصريحات كبار الدستوريين بأن المادة الثانية في الدستور هي مادة "ديكورية" وهذا أمر غير مقبول ، إذ يجب أن تطبق هذه المادة على أرض الواقع ، خاصة وأن هناك مخاوف من الليبراليين قالوا إن الدولة لا دين لها ، وأشار برهامي إلى إمكانية قبول المادة الثانية في الدستور كما هي شرط أن يضع الأزهر الشريف تفسير واضح لها بما لا يتعارض مع المذاهب الإسلامية الأربعة ، أو أن توضع مادة تؤكد عدم صدور أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية .
كما ناقش ممثلو الأحزاب السياسية بالجمعية التأسيسية فى حضور الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، مقترحين بخصوص المادة الثانية من الدستور، لم يُتفق على أى منهما بعد، الأول ينص على بقائها فى الدستور الجديد، كما جاءت فى دستور 1971 على أن ترفق بها مذكرة تفسيرية من الأزهر الشريف توضح معنى كلمة مبادئ الشريعة.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه تم الاتفاق على وضع مادة فى باب الأحكام العامة تنص على العودة للمذكرة التفسيرية فى حالة الاختلاف حول أحد الأمور الشرعية، وأشار مخيون إلى أن الاقتراح قدمه حزب النور. أما المقترح الثانى، وهو بقاء المادة الثانية كما هى فى 1971 مع وضع نص بفصل السلطة التشريعية تنص على عدم مخالفة التشريعات والقوانين للشريعة الإسلامية، وهو ما لاقى اعتراضًا من عمرو موسى ومنصف نجيب، ممثل الكنيسة، حسب المصادر.
....
وتابع مخيون، أن هناك اتفاقًا مبدئيًا على حذف جملة مرجعية الأزهر فى المادة الخاصة به على أن تستبدل بأن تأخذ المؤسسات رأى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
وأكد مخيون على اتفاق القوى السياسية على بقاء جملة "الشريعة الإسلامية" فى المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتى كانت محل مطالبات بحذفها.
وقال مخيون إنه تم الاتفاق على حذف جملة الذات الإلهية من المادة الثالثة بباب المقومات الأساسية مع بقاء باقى المادة، وهى عدم المساس بالأنبياء والرسل والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين.. وأشار إلى موافقة حزب النور على إلغاء مادة الزكاة وتركها للقانون.. وذكر هيئة الأوقاف فى باب الهيئات المستقلة.. ولفت مخيون النظر إلى أنه جرى تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالسيادة لله