القوى السياسية بالتأسيسية تؤجل حسم المادة الثانية لاجتماع لاحق وتتفق على حذف جملة "الذات الإلهية" من المادة الثالثة.. واتفاق على بقاء "الشريعة الإسلامية" فى المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة

ناقش ممثلو الأحزاب السياسية بالجمعية التأسيسية فى حضور الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، مقترحين بخصوص المادة الثانية من الدستور، لم يُتفق على أى منهما بعد، الأول ينص على بقائها فى الدستور الجديد، كما جاءت فى دستور 1971 على أن ترفق بها مذكرة تفسيرية من الأزهر الشريف توضح معنى كلمة مبادئ الشريعة.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه تم الاتفاق على وضع مادة فى باب الأحكام العامة تنص على العودة للمذكرة التفسيرية فى حالة الاختلاف حول أحد الأمور الشرعية، وأشار مخيون إلى أن الاقتراح قدمه حزب النور.
أما المقترح الثانى، وهو بقاء المادة الثانية كما هى فى 1971 مع وضع نص بفصل السلطة التشريعية تنص على عدم مخالفة التشريعات والقوانين للشريعة الإسلامية، وهو ما لاقى اعتراضًا من عمرو موسى ومنصف نجيب، ممثل الكنيسة، حسب المصادر.
وتابع مخيون، أن هناك اتفاقًا مبدئيًا على حذف جملة مرجعية الأزهر فى المادة الخاصة به على أن تستبدل بأن تأخذ المؤسسات رأى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
وأكد مخيون على اتفاق القوى السياسية على بقاء جملة "الشريعة الإسلامية" فى المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتى كانت محل مطالبات بحذفها.
وقال مخيون إنه تم الاتفاق على حذف جملة الذات الإلهية من المادة الثالثة بباب المقومات الأساسية مع بقاء باقى المادة، وهى عدم المساس بالأنبياء والرسل والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين.. وأشار إلى موافقة حزب النور على إلغاء مادة الزكاة وتركها للقانون.. وذكر هيئة الأوقاف فى باب الهيئات المستقلة.. ولفت مخيون النظر إلى أنه جرى تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالسيادة لله.