"التأسيسية" تبقي على المادة الثانية دون تعديل

قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور، إنه تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية في الدستور كما هي بدستور 1971، بدون حذف أو إضافة، واستبعاد مرجعية الأزهر، على أن يتم النص عليها في مادة الأزهر، كما انه سينص على ان السلطة التشريعية لا ينبغي لها ان تسن قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية.
وهو نفس ما ذهب اليه المستشار نور الدين علي، العضو الاحتياطي بالجمعية، الذي كشف عن وجود اتجاه غالب داخل الجمعية على تنفيذ الاتفاق الذي توافقت عليه القوى السياسية بإلغاء الجدل حول المادة الثانية من خلال الإبقاء عليها كما هي في دستور 1971 واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية تضاف في باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة ووضع مادة مستحدثة له في نفس الباب، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات.
من جانبه، قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مناقشات القوى السياسية دارت بشكل إيجابي حول إنهاء الخلاف على المادة الثانية، إلا أن حسم الأمر سيتم اليوم الاثنين بلجنة الصياغة .
وكانت القوى السياسية قد اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي بمجلس الشورى، بحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، من خارج الجمعية التأسيسية، للنقاش حول القضايا الخلافية داخل الدستور وحسمها، وعدد من الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية بمختلف انتماءتهم السياسية، حيث تم التوافق على بقاء المادة الثانية واستحداث مادة تنص على عدم تشريع أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية وهو ما توافقت عليه الجمعية فيما بينها والبدء في مناقشته داخل لجنة المقومات الأساسية.