كشف المستشار نور الدين علي، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اتجاه أعضاء الجمعية تنفيذ الاتفاق الذي توافقت عليه القوى السياسية بإلغاء الجدل حول المادة الثانية من خلال البقاء عليها كما هي في دستور 1971 واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية تضاف في باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة ووضع مادة مستحدثة له في نفس الباب، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات. وأضاف نور الدين أن أعضاء لجنة نظام الحكم قرروا الانتهاء من المواد المثيرة للجدل داخل الجمعية الأسبوع الجاري على أن تقسم تلك المواد على مدار أربعة أيام بدأت أمس السبت لمناقشة السلطة القضائية يليها المحليات والسلطة التشريعية اليوم الأحد والسلطة التنفيذية الثلاثاء، على أن تنتهي اللجنة من عملها يوم الأربعاء لترسل في نفس اليوم باب نظام الحكم كاملا إلى لجنة الصياغة، ومن ثم يكون قد انتهت كل لجان الجمعية التأسيسية من عملها ليتم التفرغ لحملة ''اعرف دستورك''. وأوضح نور الدين أن قضية ندب القضاة في باب السلطة القضائية من المحتمل أن تعود إلى أصلها بالبقاء على الندب مع وضع ضوابط قانونية خاصة، وأن إلغاء الندب سيعطل العمل في كافة اللجان القضائية المشكلة على مستوى الهيئات والوزارات، كما كشف احتمال الوصول إلى حل وسط من خلالى النص على عدم جلوس القاضي على منصة القضاء في حالة الندب أو أن يكون الندب بلا مقابل مادي.
