الدستور الجديد.. في مراحله الأخيرة

رغم المظاهرات والاعتصامات التي شهدها عدد من ميادين مصر الجمعة الماضية (42 أغسطس) والتي كان من ضمن أهدافها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
إلا أنها لم تلق صدي واسعا لدي المواطنين وأيضا أعضاء الجمعية التأسيسية الذين واصلوا السير بخطي كبيرة نحو إنجاز الدستور الذي اقترب حوالي 09٪ منه من الانتهاء وواصلت لجان الجمعية التأسيسية أعمالها بعد توقف دام لأكثر من أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، كما تعقد الجمعية اجتماعًا آخر برئاسة المستشار حسام الغرياني اليوم الأربعاء لاستعراض أهم نتائج أعمال اللجان لبدء المرحلة الثانية من عمل الجمعية الخاص بانتهاء لجنة الصياغة من أعمالها، والخاصة بصياغة أبواب الدستور المختلفة، وحسبما انتهت إليه مسودات اللجان حول تلك الأبواب، ثم تأتي المرحلة الثالثة والنهائية بعرض الصياغة النهائية للدستور علي الجمعية التأسيسية للنقاش العام.
وكانت من ضمن المواد البارزة في الدستور الجديد ووافقت عليه التأسيسية هوالأخذ بنظام الكونجرس الأمريكي بأن يكون البرلمان من غرفتين هما مجلس النواب، ومجلس الشيوخ حيث يكون مجلس النواب بديلاً عن مجلس الشعب ويختص بالسلطة التشريعية والرقابة علي أعمال الحكومة، وإقرار الموازنة العامة ويكون مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشوري، ويشارك في أعمال السلطة التشريعة.
كما وافقت الجمعية التأسيسية علي تقرير لجنة نظام الحكم حول السلطة التنفيذية حيث يكون رئيس الجمهورية هو رئيس هذه السلطة ويكون رئيس الوزراء له صلاحيات كبيرة، ويكون مسئولا أمام البرلمان، واشترطت اللجنة أن يأتي رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية وأن يحوز ثقة البرلمان قبل أن يتولي منصبه.وأن نظام الدولة سيكون النظام المختلط
وتواجه الاجتماعات المقبلة للجان الجمعية ثلاثة تحديات رئيسية أولها يتعلق بوضع المحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري بالدستور الجديد، ووضع المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، علاوة علي وضع المحافظين في الدستور الجديد وهل يتم بالانتخاب أم بالتعيين؟.
وبالنسبة لوضع المحكمة الدستورية، فقد تبنت لجنة منبثقة عن لجنة نظام الحكم الرؤية التي وضعها وزير العدل المستشار أحمد مكي والخاصة بإلغاء وضع المحكمة الدستورية تحت فصل خاص ومستقل بها والذي كان يمثل الفصل الخامس من الباب الخامس في دستور 1971ودمجها تحت فصل واحد مع الهيئات القضائية الأخري، وبذلك تم اختصار السلطة القضائية في المسودة الأولي للدستور في فصل واحد فقط هو الفصل الرابع من الباب الخامس.
وتنص المادة الأولي من الفصل الرابع المدمج علي أن السلطة القضائية تتكون من القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وهي جهات الحكم القضائي، ومن المنتظر أن يثير ذلك الدمج جدلا كبيرا وخصوصًا أن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند كان قد طالب بالإبقاء علي وضع المحكمة الدستورية، كما هو في الدستور الجديد حفاظًا علي استقلاليتها.
وبالنسبة للتحدي الثاني، فيتعلق بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد بعد أن كان قد استقر الرأي علي أن يكون النص هو "مباديء الشريعة الإسلامية وليس الشريعة الإسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع علي أن يكون الأزهر هو المرجعية بشئون الشريعة"، عادت وظهرت معارضة كبيرة ضد هذا النص وخصوصا من جانب الليبراليين الذين يتخوفون من تحول الأزهر إلي كيان شبيه بولاية الفقية المتبعة بإيران وتجعل لرجال الدين هيمنة غير مبررة.
وبالنسبة للتحدي الثالث فيتعلق بالانقسام الكبير في الرأي بين أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بالإدارة المحلية التابعة للجنة نظام الحكم، حول وضع المحافظين وهل يتم بالانتخاب أم بالتعيين.
وطالب عدد كبير من النواب، ومنهم من ينتمي لحزب الحرية والعدالة بانتخاب المحافظين وأيد ذلك الموقف وزير الإدارة المحلية الجديد أحمد زكي عابدين، بينما ذكر الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري وعضو الجمعية، بأن هناك رأيا آخر هو أن المحافظين جزء من السلطة التنفيذية ولابد من تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وبعد دعم السلطات الرقابية للمجالس الشعبية المحلية وتحويلها لبرلمانات مصغرة لمراقبة أداء المحافظين والمجالس المحلية التنفيذية.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة انتهت من القراءة الأولية لباب الحقوق والحريات والتي كشفت عن بعض النواقص التي يجري استكمالها، خاصة فيما يتصل بالحقوق الصحفية والإعلامية.وأضاف أن لجنة الصياغة أوشكت علي الانتهاء من القراءة الأولية لباب المقومات الأساسية، مشيراً إلي أن المواد في قراءتها الأولية لن تعرض علي الرأي العام، لأنها تكون غير كاملة حيث ترسل خلالها لجنة الصياغة بعض المواد إلي اللجان المختصة لاستكمالها أو مراجعتها.
وأشار إلي أن هناك مواد تتجاوز النقاش داخل لجنة الصياغة، حيث تحتاج لحوار واسع عام بين القوي السياسية مثل البنود المتعلقة بالدين والدولة في باب المقومات الأساسية، كاشفاً عن بدء اتصالات فعلية بين القوي السياسية حول المواد الخاصة بالدين والدولة، لإشراك الجميع فيها قبل صياغتها في شكلها النهائي.
وأوضح عبد المجيد أن المسودة النهائية للدستور الجديد سيتم الانتهاء منها في شهر سبتمبر القادم مشيرا إلي أن هناك آراء مختلفة حول إجراء انتخابات جديدة بعد إصدار الدستور إلا أن القاعدة العامة المعمول بها في العالم مالم تكن هناك ضرورة لا تجري انتخابات جديدة بعد إصدار الدستور لكن هذه المادة ستكون في الجزء الخاص بالمرحلة الانتقالية لم يتم مناقشتها بعد ووقتها في نهاية عمل اللجنة.
ومن جانبه أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية ، أن الجمعية التأسيسية انتهت من أكثر من 09٪ من مواد الدستور، الذي وصفه بالمشرف لمصر الثورة، وسيحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم. وأضاف أن مصر الآن تمر بمرحلة مفصلية ودقيقة، تستوجب من أبنائها العظماء، العمل المشترك، ونبذ الخلافات فيما بينهم، وتقديم المصلحة الوطنية العليا علي المصالح الشخصية، من أجل العبور بمصرنا الغالية إلي بر الأمان، وتحقيق نهضتها وريادتها.
وقال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن أعضاء لجنة نظام الحكم التي يرأسها الدكتور جمال جبريل يحاولون تحقيق أكبر قدر ممكن من الفصل بين السلطات، ومن تحقيق التعاون بينها في ذات الوقت، بما يمنع تغول إحداها علي الأخري، متوقعا الانتهاء من النسخة الأولية لمشروع الدستور وخروجها للرأي العام لقياس ردود الأفعال حولها وتلقي المقترحات، خلال أسبوعين إلي ثلاثة.
وأشار محيي الدين إلي أنه لم يتم وضع أي نص يسمح بالتمييز الإيجابي لصالح أي فئة من فئات المجتمع علي حساب فئات أخري، قائلاً: "من يري في نفسه القدرة علي أن يكون خادما للأمة والشعب في أي موقع فليتقدم، معتمداً علي نفسه وقدراته، دون أن يعتمد علي نص دستوري أو قانوني يعطيه ميزة علي حساب فئات المجتمع الأخري".وأوضح أن كافة لجان الجمعية التأسيسية ستلجأ إلي الجلسات العامة لحسم بعض القضايا الخلافية التي لم تحسم بفارق أصوات كبير أو تباين حولها الرأي داخل اللجان.
وكانت لجنة مصغرة من لجنة نظام الحكم قد عقدت اجتماعاً طارئاً بمقر مجلس الشوري لصياغة النقاط التي اتفقت عليها اللجان قبل إجازة عيد الفطر، فيما يخص السلطة التشريعية وصلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال المستشار نور الدين علي، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة ناقشت علي هامش الاجتماع الخطوط العريضة لباب الأحكام العامة الانتقالية، والتي سيتضمنها الدستور الجديد وكيفية تشكيل اللجنة التي ستقوم بوضع المواد الخاصة به، موضحاً أنه جري الاتفاق علي أن يتم تشكيل لجنة عامة جديدة منبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تضم متخصصين من رجال القانون والمستشارين والفقهاء الدستوريين بالجمعية التأسيسية لوضع مواد باب "الأحكام العامة الانتقالية".
وكشف نور الدين، أن اللجنة ناقشت، الخطوط العريضة لما يمكن أن يتضمنه باب "الأحكام العامة الانتقالية" من بينها المادة المتعلقة بتعديل الدستور، وكيفية وضع دستور جديد للبلاد، ومادة متعلقة بالقوانين الصادرة قبل الدستور الجديد وسط اتجاه إلي أن تنص علي "أن القوانين التي وضعت قبل الدستور تظل سارية المفعول لحين انتخاب البرلمان الجديد".
وأشار إلي أن هناك اتجاها لوضع مادة بباب الأحكام العامة الانتقالية يضمن بقاء مؤسسة الرئاسة لحين انتهاء مدة ولايتها وعدم إجراء انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور، وذلك لعدم إدخال البلاد في دوامة الانتخابات وتحميلها مبالغ مالية هائلة بجانب الحاجة لاستقرار الأوضاع في مصر.
وقال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية أن هناك توجها شبه عام من أعضاء اللجنة، باستمرار القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، ورفض مقترح "القوات المسلحة" بضم القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية،
موضحاً أنه سيتم إجراء تصويت بين أعضاء اللجنة لحسم الأمر.
وأضاف مقرر لجنة نظام الحكم، أن هناك ضمانات سيطرحها المجلس الأعلي للقوات المسلحة مؤكداً أن الضمانات التي تقدم بها "العسكري" قبل ذلك غير كافية.
وعن الضمانات التي سيطالب بها قال جبريل، يجب أن يصبح القضاء العسكري كالقضاء العادي، لكي يكون بينهما نوع من الارتباط، بالإضافة إلي توحيد المبادئ التي علي أساسها يتم تعيين قضاة القضاء العسكري، وكذلك وضع جدول محدد في سن التعيين، وألا يجوز تأديب القضاة إلا بعد التحقيق معهم.
وعن سبب إصرار العسكري علي ضم قضائه للسلطة القضائية، قال جبريل، "طرحت هذا السؤال علي ممثل القوات المسلحة، لمعرفة السبب الحقيقي لهذا الإصرار، وبصراحة لم أتلق إجابة مقنعة بقوله إن السبب هو الرغبة في إزالة اعتراضات الجهات الخارجية علي الأحكام العسكرية.
وأضاف إلي أن النظام الذي اتفق عليه إلي الآن هو النظام المختلط الذي يشبه إلي حد ما النظام الفرنسي جزئيا وليس كليا لأن النظام الفرنسي لا يمكن الأخذ به كاملا في مصر لأنه نظام فريد من نوعه حيث يقوم علي تقسيم السلطة التشريعية بين السلطة التنفيذية والجمعية الوطنية والقاعدة هناك هو أن صاحب السلطة التشريعية في الدولة هو السلطة التنفيذية.
وأشار إلي أنه تم تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسيقوم رئيس الوزراء ووزراؤه بممارسة السلطات بمعزل عن رئيس الجمهورية وبالتالي تم الفصل بين سلطات رئيس الوزراء والذي سيمارس كافة سلطاته باستقلال عن رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الجمهورية سيكون له سلطات مختلفة سيمارسها باستقلال عن الحكومة.
وسيتغير اسم مجلس الشوري ليصبح مجلس الشيوخ الذي سيكون له بعض الاختصاصات كالاشتراك مع رئيس الجمهورية بتعيين بعض الوظائف العليا بالإضافة إلي الرقابة علي أعمال الإدارة المحلية. . وسيكون هناك هيئة عليا لمكافحة الفساد ستتولي الإشراف علي جميع أجهزة مكافحة الفساد في مصر سيتبعها كافة الأجهزة الرقابية دون أي رقيب من السلطة التنفيذية حتي تقوم بعملها بعيدا عن أية ضغوط أو أهواء سياسية.