«الدستورية» و«المحافظين» و«الشريعة» تحديات تواجه «التأسيسية» خلال صياغتها للدستور

تتواصل أعمال لجان الجمعية التأسيسية للدستور، غدًا الأحد، بعد توقف لأكثر من أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، كما تعقد الجمعية اجتماعًا جديداً برئاسة المستشار حسام الغرياني الأربعاء المقبل، لاستعراض أهم نتائج أعمال اللجان لبدء المرحلة الثانية من عمل الجمعية الخاص بانتهاء لجنة الصياغة من أعمالها، والخاصة بصياغة أبواب الدستور المختلفة، وحسبما انتهت إليه مسودات اللجان حول تلك الأبواب، ثم تأتى المرحلة الثالثة والنهائية بعرض الصياغة النهائية للدستور علي الجمعية التأسيسية للنقاش العام.

وتواجه الاجتماعات المقبلة للجان الجمعية ثلاثة تحديات رئيسية أولها يتعلق بوضع المحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري بالدستور الجديد، ووضع المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، علاوة علي وضع المحافظين في الدستور الجديد وهل يتم بالانتخاب أم بالتعيين؟.

وبالنسبة لوضع المحكمة الدستورية، فقد تبنت لجنة الفرعية الخاصة بالسلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم الرؤية التى وضعها وزير العدل المستشار أحمد مكي والخاصة بإلغاء وضع المحكمة الدستورية تحت فصل خاص ومستقل بها والذى كان يمثل الفصل الخامس من الباب الخامس في دستور 1971 ودمجها تحت فصل واحد مع الهيئات القضائية الأخري، وبذلك تم اختصار السلطة القضائية في المسودة الأولي للدستور في فصل واحد فقط هو الفصل الرابع من الباب الخامس.

وتنص المادة الأولي من الفصل الرابع المدمج علي أن السلطة القضائية تتكون من القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وهى جهات الحكم القضائي، ومن المنتظر أن يثير ذلك الدمج جدلا كبيرا وخصوصًا أن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند كان قد طالب بالإبقاء علي وضع المحكمة الدستورية، كما هو في الدستور الجديد حفاظًا علي استقلاليتها.

وبالنسبة للتحدى الثاني، فيتعلق بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد بعد أن كان قد استقر الرأى علي أن يكون النص هو "مبادىء الشريعة الإسلامية وليس الشريعة الإسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع علي أن يكون الأزهر هو المرجعية بشئون الشريعة"، عادت وظهرت معارضة كبيرة ضد هذا النص وخصوصا من جانب الليبراليين الذين يتخوفون من تحول الأزهر إلي كيان شبيه بولاية الفقية المتبعة بإيران وتجعل لرجال الدين هيمنة غير مبررة.

وبالنسبة للتحدى الثالث فيتعلق بالانقسام الكبير في الرأى بين أعضاء الجنة الفرعية الخاصة بالإدارة المحلية التابعة للجنة نظام الحكم، حول وضع المحافظين وهل يتم بالانتخاب أم بالتعيين.

وطالب عدد كبير من النواب، ومنهم من ينتمي لحزب الحرية والعدالة بانتخاب المحافظين وأيد ذلك الموقف وزير الإدارة المحلية الجديد أحمد زكي عابدين، بينما ذكر الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري وعضو الجمعية، بأن هناك رأيا آخر هو أن المحافظين جزء من السلطة التنفيذية ولابد من تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وبعد دعم السلطات الرقابية للمجالس الشعبية المحلية وتحويلها لبرلمانات مصغرة لمراقبة أداء المحافظين والمجالس المحلية التنفيذية.