في المسودة الأولية للدستور

‏تعزيز استقلال القضاء بتحصين القضاة من العزل

في المسودة الأولية التي أعدتها اللجنة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد تعزيز كامل لاستقلال القضاء‏..‏ وغير القابلية للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا‏.‏ ومن الجدير بالذكر أن هناك أمورا مازالت عالقة وتنتظر الحسم خلال الأسبوع المقبل وعلي رأسها القضاء العسكري.. وهل سيضم لباب السلطة القضائية أم لا؟.. والوضع النهائي لهيئة قضايا الدولة.
وجاءت في المسودة الأولية أن السلطة القضائية مكونة من القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.. وهي جهات الحكم القضائي.
وشملت المسودة علي تحقيق استقلال القضاء من خلال النص علي حزمة من الإجراءات وهي تقرير استقلال القضاء وحظر التدخل في القضايا أو شئون العدالة أو التأثير فيها من خلال وسائل الإعلام والنص علي الحصانة للقضاة وعدم قابليتهم للعزل وطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من الجهات المختصة بكل جهة قضائية.. وأن يقتصر دور رئيس الجمهورية علي التصديق علي هذا الاختيار.
كما تضمنت نصوص المواد النص علي وضع موازنة مستقلة لكل جهة من جهات القضاء.. والنص علي اختصاص كل جهة منعا من المساس بهذه الاختصاصات.
ونصت المواد في باب سيادة القانون اساس الحكم في الدولة علي الآتي: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.. ولا يجوز لي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة ولا يجوز لوسائل الإعلام التعرض للقضايا المنظورة أمام إحدي جهات القضاء والتأثير في سير العدالة أو النيل من استقلال هذه الجهات أو سمعتها.
السلطة القضائية تتولاها جهات القضاء والتي تتكون من القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.. ولا يجوز انشاء أي قضاء استثنائي أو محاكم خاصة.. وتقوم كل جهة علي شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه أقدمهم بالتناوب فيما بينهم ويرعي القانون تشكيله أو اختصاصه وقواعد سير العمل فيه.
والمادة الرابعة نصت: القضاة في السلطة القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
كما نصت مواد المسودة: يكون للقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الادارية والمحكمة الدستورية العليا موازنة مالية مستقلة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة يعدها مجلسها الأعلي أو الجمعية العامة للمحكمة بحسب الأحوال علي النحو الذي ينظمه القانون.,
وأقرت المسودة مبدأ المساواة في المرتبات الخاصة بالقضاة.. ومنعت أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو رمزية عينية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
ويصدق رئيس الجمهورية علي تعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة النيابة الادراية بناء علي اختيار جمعيتهم العمومية.. ويصدق علي تعيين النائب العام بناء علي اختيار المجلس الأعلي للقضاء.. وذلك كله وفقا للقانون.
وجاءت في مسودة المادة12: ينشأ جهاز للشرطة القضائية بجهات القضاء وينظم القانون اختصاصاته وكيفية اختيار أعضائه.
أما الفصل الرابع من المسودة.. فهو مخصص للمحكمة الدستورية العليا.. وأكدت نصوصه أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها ينظم القانون كيفية تشكيلها وتتولي دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح والفصل في دستورية النص التشريعي المطعون علي عدم دستوريته.