اتحاد الثورة المصرية يقترح نظام برلمانى رئاسى فى الدستور الجديد

قدم اتحاد الثورة المصرية مقترحه للمستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية الخاصة بنصوص الدستور الجديد ضمن مشاركات القوى الوطنية وتتضمن هذه المقترحات رأى اتحاد الثورة المصرية فى بعض المسائل المطروحة للمناقشة على الجمعية التأسيسية منها ان نظام الحكم مختلط ( برلمانى – رئاسى والإبقاء على نص المادة 2 مع إضافة حق أصحاب الشرائع السماوية الأخرى فى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية وشئونهم الدينية وان السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها وهو الحكم بين السلطات ، ويصون الوحدة الوطنية، على الوجه المبين فى الدستور والتأكيد على اشتراك المنتفعين فى الإشراف والرقابة على المرافق العامة.
تضمن المقترح الخاص بقانون مجلس الشعب : الرقابة الدستورية السابقة للمحكمة الدستورية على قانون مجلس الشعب وألا يجوز أن يحظى العضو البرلمانى بعضوية مجلس الشعب لأكثر من دورتين برلمانيتين وألا يجوز لرئيس الدولة حل البرلمان وإلغاء مجلس الشورى وأن يكون الدستور الجديد هو الدستور الواجب التطبيق ، وعلى المحكمة الدستورية إعمال أحكامه حتى إذا كان المادة أو القانون المطعون عليه قد صدر فى ظل دستور سابق.
فيما يتعلق بالباب الأول الدولة تنص المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والمساواة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها ونصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب.
والمادة ماة (2) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ويحق لأصحاب الشرائع السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل الأحول الشخصية وشئونهم الدينية وهو "نفس النص فى دستور 71، مع التعديل".
والمادة (3):السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها وهو الحكم بين السلطات ، ويصون الوحدة الوطنية، على الوجه المبين فى الدستور وهو " نص مقتبس من دستور 71 مع بعض التعديلات".
وفيما يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع اقترح الاتحاد الإبقاء على المادة (27) من دستور (71) التى نصت على أن: " يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون".
وبالنسبة للمقومات الاقتصادية مادة مقترحة يهدف فيها المنهج الاقتصادى للدولة والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بنظام الحكم اقترح الاتحاد أن يكون نظام الحكم برلمانى رئاسى ( مختلط ) أقرب إلى النظام الفرنسى ، مع مراعاة ضرورة الفصل بين الدور التشريعى السلطة التشريعية والدور الرقابى بحيث لا يترتب على رقابة مجلس الشعب للحكومة أن تقوم الحكومة بمحاباة حزب الأغلبية أو الأكثرية فى مجلس الشعب ، ولا يكون من حق الرئيس حل مجلس الشعب.
وبالنسبة السلطة التشريعية اقترح الاتحاد مواد تنظم قانون انتخابات مجلس الشعب على أن تكون الرقابة الدستورية على قانون انتخابات مجلس الشعب رقابة سابقة وألا يجوز عضوية مجلس الشعب أكثر من دورتين برلمانيتين وان يكون نظام انتخابات مجلس الشعب نظام فردى، مع مراعاة أن يتم تحديد الدوائر الانتخابية على أساس التوزيع السكانى ( ويعاد النظر فى توزيع الدوائر كل خمسة عشر عاما) وألا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب.
كما اقترح إلغاء إلغاء مجلس الشورى إلغاء ال 50 % نسبة العمال والفلاحين.
وبالنسبة السلطة التنفيذية فيما يخص رئيس الدولة اقترح الاتحاد ان ينظم القانون انتخابات الرئاسة على أن تكون الرقابة الدستورية على قانون انتخابات الرئاسة رقابة سابقة وان يتولى الرئيس تشكيل الحكومة وان تكون مدة الرئاسة (4) سنوات ولا يجوز لأى شخص أن يتولى الرئاسة إلا لمدتين.
وبالنسبة الوزارة يكون دور الوزارة هو وضع السياسات التنفيذية والإشراف على تنفيذها مع تقليل عدد الوزارات عن طريق دمج الوزارات التى تشترك فى الأهداف.
وبالنسبة للمحافظين اقترح الاتحاد تطبيق نظام اللامركزية فى الإدارة بحيث تكون لدى كل محافظ جميع الصلاحيات التنفيذية داخل نطاق المحافظ وان يتم تعيين المحافظين بالانتخاب.
وبالنسبة الإدارة المحلية اقترح الاتحاد ان ينظم قالانون الإدارة المحلية مع منحها صلاحيات تنفيذية تبعا لتطبيق نظام اللامركزية فى الإدارة.
وبالنسبة للمجالس الشعبية المحلية اقترح الاتحاد توسيع دور المجالس الشعبية المحلية فى الرقابة والإشراف على السلطات التنفيذية بحيث يكون لدى المجالس المحلية سلطة مشابهة لسلطة مجلس الشعب فى الرقابة على السلطة التنفيذية فى الإدارة المحلية ويحق للمجالس المحلية فى المدن سحب الثقة فى رؤساء المدن، و يحق للمجالس المحلية فى المحافظة سحب الثقة فى المحافظ.
وبالنسبة السلطة القضائية اقترح الاتحاد ان تكون السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون وان يكون القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة وان يساهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون وان يكفل قانون السلطة القضائية تحقيق العدالة الناجزة وتلتزم السلطات الأخرى بمساعدة السلطة القضائية فى تحقيق ذلك.
وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا اقترح الاتحاد ان تكون المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ينظمها القانون وان الدستور هو الدستور الواجب التطبيق، وعلى المحكمة الدستورية إعمال أحكامه حتى إذا كان المادة أو القانون المطعون عليه قد صدر فى ظل دستور سابق.
وبالنسبة للمجالس القومية المتخصصة اقترح الاتحاد انشاء مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
مع مراعاة أن يتم إنشائها على أساس معايير الكفاءة والخبرة بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الحزبية أو الفكرية، ويشترط ألا تعمل هذه المؤسسات على برنامج حزب معين أو لصالح حكومة بعينها، بل يجب أن تحاول أن تجمع من بين برامج الأحزاب وتختار منها ما تراه مناسبا وما يحتاجه الشعب المصرى ، وتعرض هذه المؤسسات ما تراه من مشاريع القوانين على مجلس الشعب ، وما تقترحه من مشاريع القرارات التنفيذية على مؤسسة الرئاسة أو الحكومة .
وبالنسبة للأزهر الشريف اقترح الاتحاد ان يكون الأزهر هيئة مستقلة قائمة بذاتها ينظمها القانون والجهة صاحبة المرجعية الوحيدة لأى من شئون الإسلام، وتتبع له كل الهيئات الخاصة بالأوقاف والإفتاء وان تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ضرورة للحفاظ على كيان الدولة .
أكد االتحاد ان لكل مجتمع مقوماته الأساسية التى لا غنى عنها لتحقيق السلامة والاستقرار لأفراده ، على اختلاف أرائهم وتوجهاتهم الفكرية ، والدستور بمثابة عقد اجتماعى بين أفراد الشعب ينظمون به السلطات التى تحافظ على الدولة يتفقون فيه على القواعد التى تحفظ أمنه وسلمه الاجتماعى وتحافظ على مقدرات الدولة، وما من شك أن الشريعة الإسلامية كمرجع دينى أفادت المجتمع المصرى منذ قرون ، بل وحافظت على نسيجه ووحدته.
وتنص المادة (2) من دستور 1971 على أنه : " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
والمقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما قال الدكتور السنهوري، أمام مجلس الشيوخ أثناء مراجعة نص المادة الأولي من القانون المدني، المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، التي لا يوجد خلاف بشأنها بين الفقهاء.ولذلك فنحن نقول بكل ثقة واطمئنان، إن المادة الثانية من الدستور لا تستحق كل الضجة التي أثيرت بشأنها، فهي لم تحدث انقلابا في النظام القانوني في مصر، وهي لا تهدد الدولة المدنية القائمة في مصر منذ نحو مائتي عام، ولا تمهد لإنشاء الدولة الدينية، لأنه لا يوجد فى الإسلام دولة دينية من الأساس.
ولاشك في أن المبادئ العامة الكلية للشريعة الإسلامية، تعتبر من المبادئ العامة للقانون المصري، وتنبع من الفكرة العامة للوجود السائدة في مصر، على اعتبار أن أجماع أغلبية المصريين على تطبيق أحكامها ، وهو أمر يعد تطبيق لقاعدة الديمقراطية دون تعارض مع حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
ولا يصح الخلط بين مصادر القانون وموضوع القانون وهي تفرقة فلسفية عميقة جداً، لا نريد الخوض فهيا حتي لا نرهقكم، ولكن وجود نص المادة 2 من الدستور هو أمر أساسى للحفاظ على المجتمع المصرى ، ولا يخل وجوده بحرية العقيدة ، فكثير من الأحكام التى قررتها الشريعة الإسلامية يكفل حرية العقيدة وحرية الرأى والتعبير.
وفى ظلال ما سبق يتبين أن النص فى المادة الثانية من الدستور على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" هو ركن ركين من مقومات الحفاظ على مصر.