الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع

نشرت صحيفة المصرى اليوم فى عددها الصادر يوم 8 مارس 2012 خبرًا بعنوان "مطالبات قبطية بجعل المسيحية مصدرًا للتشريع للأقباط والمادة الثانية للأحوال الشخصية".
جاء بالخبر أن أكثر من 30 ناشطًا قبطيًا من كل التيارات السياسية قد عقدوا اجتماعًا يوم 6 مارس تحت مظلة "هيئة الأقباط العامة"، حيث طالب أحد المحامين بما يلى:
1- إضافة مادة للدستور خاصة ب"الرقابة السابقة على التشريع" حيث يتم عرض أى قانون على قاض دستورى قبل عرضه على مجلس الشعب.
2-أن يتضمن الدستور المواثيق الدولية ويكون لها وضع أعلى من القوانين المصرية.
3- وبالنسبة لوضع الأقباط طالب المحامى المذكور بأن ينص الدستور صراحة على أن الشريعة المسيحية مصدر تشريع فيما يخص الأقباط.
4-أن تطبق المادة الثانية من الدستور فى الأحوال الشخصية فقط.
** وسوف نناقش هذه المطالب الأربعة من الناحية الدستورية للوقوف على دوافعها:
1- بالنسبة للمطلب الأول الخاص بالرقابة السابقة على التشريع، فلا يتصور أن السيد المحامى لايعرف أن النظام الدستورى المصرى يقوم على تقسيم السلطات الدستورية العامة إلى ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وكل سلطة مستقلة عن الأخرى، وهو ما يُعرف بمبدأ الفصل بين السلطات.. فإذا كان ذلك من المسلمات فى المبادئ الدستورية العامة، التى من المؤكد أنه يعرفها، فكيف يطالب السلطة المعنية بالتشريع وهى السلطة التشريعية.
بعرض أى قانون على قاض دستورى قبل عرضه على مجلس الشعب، رغم أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية؟!! إن ذلك المطلب يستوى مع القول بضرورة أن تعرض المحاكم أحكامها على السلطة التشريعية "عضو تشريعى" قبل إصدارها، أو السلطة التنفيذية "عضو تنفيذى" فهل يسوغ ذلك عقلا ومنطقا؟؟
2- بالنسبة للمطلب الثانى الخاص بأن يتضمن الدستور المواثيق الدولية ويكون لها وضع أعلى من القوانين المصرية، فمن غير المتصور أن السيد المحامى لايعلم أن المعاهدات الدولية يبرمها رئيس الجمهورية ثم يعرضها على مجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من البيان، فإذا وافق عليها المجلس أصبحت قانونًا داخليًا واجب النفاذ (مادة 151 من دستور 1971 المُعطل العمل به بمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011)، وفى حالة التعارض بين المعاهدة القانون الداخلى سواء كان سابقًا أو لاحقًا للمعاهدة، فالأولوية فى التطبيق للمعاهدة، وهذا ما استقر عليه جمهور فقهاء القانون الدولى العام فى مصر.. ونعتقد أن السيد المحامى يطالب بتضمين الدستور الجديد نفس الأحكام.. ولكننا ننبه مشددا على أنه إذا تعارض نص فى المعاهدة مع أحكام الشريعة الإسلامية فإنها تعلو على المعاهدة والأولوية لها.
3- بالنسبة للمطلب الثالث الخاص بأن ينص الدستور صراحة على أن الشريعة المسيحية مصدر تشريع فيما يخص الأقباط، فإذا كان يقصد مسائل الأحوال الشخصية، فهو أول من يعلم بحكم أنه محام وبحكم أنه قبطى أن هناك قانونا للأحوال الشخصية فى مصر يطبق على جميع المصريين، وبالنسبة لغير المسلمين المتحدين فى الملة والطائفة يطبق عليهم قانونهم –إن وجد- إذا كان هذا القانون لايخالف النظام العام.. ولا نتصور أن السيد المحامى يقصد بمطلبه بالنص على أن الشريعة المسيحية مصدر تشريع فيما يخص الأقباط، القانون الجنائى والمدنى والإجراءات الجنائية وغيرهم من القوانين, لماذا هذا المطلب إذن؟ إنه التفاف حول فكرة النظام العام، فالنظام العام فى مصر إسلامى، ومن ثم لايتصور تطبيق قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين يتضمن نصوصًا تتعارض مع قواعد النظام العام عند الأغلبية المسلمة مثل التبنى، أو زواج المسلمة من غير المسلم.
4- بالنسبة للمطلب الرابع الخاص بتطبق المادة الثانية من الدستور فى الأحوال الشخصية فقط، فإن النص الحالى لتلك المادة هو:
"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"..
ما معنى مطالبته أن يطبق ذلك النص فى الأحوال الشخصية فقط؟
إذا كان يقصد الفقرة الأخيرة من المادة "ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، وهو ما نرجح أنه يقصده، فذلك يعنى استبعاد تطبيق الشريعة من القوانين الأخرى.
هذا هو بيت القصيد.هذا هو المقصد والغاية.
لا.. مطلبك مرفوض ياسيد.. الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع..أى تشريع، كافة التشريعات.. فهمتم؟ هل تتصورون أن الجمعية التأسيسية للدستور ستضع نصًا غير ذلك؟ هل تتصورون أن الشعب يوافق على ذلك؟ لماذا تعادى الأغلبية التى تعيش معها ياسيد؟ أنت حر فيما تقول وتفعل، ولكن اعلم أن:
"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع".
هذا هو النص الذى نطالب به فى الدستور الجديد.. دع عنك كلمة مبادئ، ودع عنك عبارة "المصدر الرئيسى".
اسمع مرة أخرى: "الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع".
خذوا حذركم يا رجال الأزهر.. لا تنازل ولا تراجع ولا مجاملات ولا حلول وسط فى موضوع تحكيم الشريعة.. لا التفاف حول هذا النص بالإضافة أو التعديل أو إضافة نصوص أخرى تصادر عليه أو تفرغه من مضمونه.