مفيد شهاب يوضح: حمدى حسن علق على معلومات غير صحيحة

قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية إنه وخلال حديثه فى ساقية الصاوى قبل أيام لم يذكر اطلاقا عبارة: «إن الشريعة محلها مسائل الأحوال الشخصية سواء للمسلم أو القبطى، ولكن فيما عدا ذلك يطبق القانون الوضعى الذى وضعه البشر»، كما لم يذكر عبارة «ليس معنى أن الأغلبية مسلمة أن تحكم بالشريعة الإسلامية».
وأضاف الوزير توضيحا لما نشره موقع «الشروق» أن النائب حمدى حسن علق على هذه الأقوال فى اليوم التالى بالصحيفة قائلا: «إذا كانت التصريحات المنسوبة لى صحيحة فإننى أخالف أحكام الدستور».
وأكد الوزير أنه بما أن التصريحات المنسوبة له خلال حديثه فى ساقية الصاوى لم تكن صحيحة فإن ما جاء من تعليق النائب حمدى حسن عليها يكون على غير أساس. أما عن حقيقة ما ذكرته فى اللقاء الذى تناول شرحا لعدد من المفاهيم السياسية والقانونية للشباب الذين تابعوه، فهو أننى وفى حديثى عن علاقة القانون بالشريعة الإسلامية قرأت نص المادة 2 من الدستور التى تقرر: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». وأوضحت أن تأكيد أن الإسلام دين الدولة لا يتعارض مع مفهوم المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو العقيدة، وأن الدستور عندما يقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فهذا يعنى أن تشريعاتنا الوضعية تلتمس أحكامها أساسا من مبادئ هذه الشريعة، ويعنى كذلك أن البرلمان لا يمكنه أن يصدر قانونا يخالف هذه المبادئ. وأضفت فى حديثى عن القوانين التى تحكمنا فى مصر أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يلتزم بتطبيق أحكام الديانة المسيحية، وقلت تحديدا إن المقصود بالأحوال الشخصية أحكام الزواج والطلاق والنفقة والحضانة...إلخ (ولم أذكر إطلاقا عبارة «جنائز وحيض ونفاس» التى جاءت فى التعليق المنشور يوم 30/9، والتى يبدو أنها ذكرت على سبيل التهكم!!).
الأستاذ عمرو خفاجى رئيس التحرير بعد التوضيح أود الإشارة إلى أن موقع جريدتكم هو الوحيد الذى انفرد بنشر العبارة التى دفعتنى إلى هذا التصحيح، حيث لم يرد ذكرها على أى موقع آخر، ولا فى أى صحيفة من الصحف التى تناولت تصريحاتى فى اللقاء المذكور.
وأخيرا أؤكد أننى وجدت من واجبى أن أقوم بهذا التصحيح حتى تتضح الحقيقة للرأى العام وللنائب المحترم الذى سارع بالتعليق وتوجيه الاتهامات ظلما، فى نفس الوقت الذى يتساءل فيه عما إذا كان ما هو منسوب لى صحيحا أم لا، وكان الأولى بسيادته أن يتريث لحين التأكد من صحة ما نقل عنى.