ثلاثة تحديات تواجه الجمعية التأسيسية عندما تواصل أعمالها هذا الأسبوع

تتواصل أعمال لجان الجمعية التأسيسية للدستور هذا الأسبوع بعد توقف لأكثر من أسبوع بسبب أجازة عيد الفطر . ومن جانبها تعقد الجمعية التأسيسية اجتماعا جديدا برئاسة المستشار حسام الغرياني يوم الأربعاء لاستعراض أهم نتائج أعمال اللجان حيث تبدأ المرحلة الثانية من عمل الجمعية والخاص بانتهاء لجنة الصياغة من أعمالها والخاصة بصياغة أبواب الدستور المختلفة وحسبما انتهت إليه مسودات اللجان حول هذه الأبواب، ثم تأتى المرحلة الثالثة والنهائية بعرض الصياغة النهائية للدستور علي الجمعية التأسيسية للنقاش العام.
وتواجه اجتماعات القادمة للجان الجمعية ثلاثة تحديات رئيسية أولها خاص بوضع المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد ، ووضع المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية ، علاوة علي وضع المحافظين في الدستور الجديد وهل يتم بالإنتخاب أم بالتعيين.
بالنسبة لوضع المحكمة الدستورية فقد تبنت لجنة الفرعية الخاصة بالسلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم وسط خلافات حادة الرؤية التى وضعها وزير العدل المستشار أحمد مكي والخاصة بإلغاء وضع المحكمة الدستورية تحت فصل خاص ومستقل بها والذى كان يمثل الفصل الخامس من الباب الخامس في دستور 1971 ودمجها تحت فصل واحد مع الهيئات القضائية الأخري وبذلك تم اختصار السلطة القضائية في المسودة الأولي للدستور في فصل واحد فقط هو الفصل الرابع من الباب الخامس.
وتنص المادة الأولي من الفصل الرابع المدمج علي أن السلطة القضائية تتكون من القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهى جهات الحكم القضائي.
ومن المنتظر أن يثير هذا الدمج جدل كبير وخصوصا أن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند كان قد طالب بالإبقاء علي وضع المحكمة الدستورية كما هو في الدستور الجديد حفاظا علي إستقلاليتها.
وبالنسبة للتحدى الثاني وهو وضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد بعد أن كان قد أستقر الرأى علي أن يكون النص هو "مبادىء الشريعة الإسلامية – وليس الشريعة الإسلامية – هي المصدر الرئيسي للتشريع علي أن يكون الأزهر هو المرجعية في شئون الشريعة" ، عادت وظهرت معارضة كبيرة ضد هذا النصل وخصوصا من جانب الليبراليين الذين يتخوفون من تحول الأزهر إلي كيان شبيه بولاية الفقية المتبعة في إيران وتجعل لرجال الدين هيمنة غير مبررة. وكان الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية قد اختلف مع مرجعية الأزهر ونشبت مواجهة بينه وبين ممثل الأزهر في الجمعية بسبب رفض هذه المرجعية.
وبالنسبة للتحدى الثالث فهو انقسام كبير في الرأى بين أعضاء الجنة الفرعية الخاصة بالإدارة المحلية التابعة للجنة نظام الحكم هو وضع المحافظين وهل يتم بالإنتخاب أم بالتعيين. فقد طالب عدد كبير من النواب ومنهم من حزب الحرية والعدالة الإخواني بانتخاب المحافظين وايد هذا الموقف وزير الإدارة المحلية الجديد أحمد زكي عابدين ، بينما ذكر الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري وعضو الجمعية بأن هناك رأى آخر هو أن المحافظين جزء من السلطة التنفيذية ولابد من تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وبعد دعم السلطات الرقابية للمجالس الشعبية المحلية وتحويلها لبرلمانات مصغرة لمراقبة أداء المحافظين والمجالس المحلية التنفيذية