بدء التصويت علي مواد الدستور الأسبوع القادم.. وحسم وضع الجيش غداً

تحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية.. ورقابة سابقة للدستورية علي گل القوانين

محمد عبدالسلام
اعلن د. وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد انه لن يتم الانتهاء من الصياغة شبه النهائية لمواد الدستور الجديد الا في الثالث من اغسطس القادم لافتا الي ان ما يتم حتي الان هو مجرد طرح للافكار والمقترحات داخل اللجان النوعية للوصول الي انسب التوافقات.
واشار عبدالمجيد الي ان هناك اجتماعا لهيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور غدا للوقوف علي ما سيتم مناقشته خلال الجلسة العامة القادمة المقررة بعد غد الثلاثاء والتي سيتم فيها مراجعة سير العمل في اللجان وتحديد موعد انتخاب الاعضاء البدلاء من الاحتياطيين بدلا عن الاعضاء المتغيبين.
وأكد د. فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية، أن اللجنة التأسيسية انتهت من الاستماع إلي اقتراحات أكثر من 14 محافظة، إضافة إلي المصريين بالخارج. مشيرا الي ان معظم اللجان انتهت من الصياغات المبدئية لمعظم المواد، عدا لجنة نظام الحكم التي ما زالت تواصل مشاوراتها، وينتظر أن تنتهي من أعمالها خلال أسبوعين.
وأكد أن الجمعية التأسيسية ستبدأ في 4 أغسطس المقبل التصويت علي الصيغ النهائية للمواد وفقا لترتيب أبواب الدستور، لافتًا إلي أن لجنة الصياغة هي المعنية بتقديم الصياغات النهائية للجمعية، وتعديلها حتي تصبح مرضية للجميع.
وأشار إسماعيل إلي أن الحديث عن تعديل المادة الثانية لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الصيغة النهائية للمادة التي وافقت عليها لجنة مقومات الدولة، وتم تداولها في وسائل الإعلام هي الصيغة النهائية لها
وأضاف، أنه تم الانتهاء من صياغة 15 مادة في صورتها شبه النهائية، مؤكدا أن النقاش حول المواد الانتقالية المتعلقة باستكمال الرئيس لمدته الرئاسية واستكمال المؤسسات المنتخبة لدورتها الانتخابية سيبدأ قريبا عقب الانتهاء من المواد الأصلية.
من جانبه اكد المستشار محمد عبدالسلام عضو الجمعية التأسيسية ومستشار شيخ الازهر ان لجنة المقومات الاساسية للدولة انتهت من وضع مقترحين بشأن المادة الثانية من الدستور وارسلتهما الي لجنة الصياغة تمهيدا لعرضهما علي الجمعية التأسيسية الاول ينص علي ان " مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر هو المرجعية في تفسير هذه المبادئ، مع حق أصحاب الديانات السماوية الأخري في اللجوء إلي شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية.. اما الاقتراح الثاني فهو الابقاء علي المادة كما هي في دستور 1971 ووثيقة الازهر بحيث تكون " مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واضاف عبد السلام انه تم الاتفاق علي التأكيد علي مرجعية الازهر بكافة الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية في مادة مستحدثة خاصة باستقلال الازهر مع استحداث مادة مستقلة لاحتكام اصحاب الديانات السماوية المسيحية واليهودية لشرائعهم الخاصة في الاحوال الشخصية.
واشار مستشار شيخ الازهر الي ان لجنة المقومات الاساسية انتهت من كافة المواد الموكلة اليها ويبقي نحو 10 مواد مستحدثة اقترحها اعضاء اللجنة خلال المناقشات سيتم بحثها علي ان يتم الانتهاء منها خلال الاسبوع الجاري.
وشدد المستشار محمد عبدالسلام علي ان المادة المتعلقة باستقلال الازهر الشريف تم التوافق عليها باجماع كافة القوي بمختلف انتماءاتهم.
واكد د. محمد جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اللجنة ستناقش غدا الاثنين المقترحات المقدمة من اللجنة الفرعية الخاصة بالامن القومي حول وضع الجيش في الدستور الجديد ودور القوات المسلحة مشيرا الي ان هناك عدة مقترحات في هذا الشأن سيتم حسمها خلال المناقشات.
واضاف جبريل ان اللجنة انتهت من معظم المواد المتعلقة بالسلطة القضائية فيما عدا النيابة الادارية وهيئات قضايا الدولة مشيرا الي ان جلسات الاستماع التي عقدت اوضحت انهما جهازان غير مفعلين بالصورة المناسبة رغم ما بهما من كفاءات.. واكد جبريل ان هناك اتجاها لتحويل هيئات قضايا الدولة الي نيابة مدنية كما مازالت المناقشات حول تفعيل دور النيابة الادارية.
وحول المحكمة الدستورية كشف مقرر لجنة نظام الحكم ان اللجنة وافقت علي ان تقوم المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة بالنسبة لقوانين انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري والقوانين التي تصدر من البرلمان حتي لا تحدث بلبلة عقب كل انتخابات.
من جانبه اكد داود الباز استاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية اكد ان هناك اتفاقا علي الغاء نسبة ال50٪ عمال وفلاحين مع اقتراح انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي غرار مجلسي الشعب والشوري يتم انتخابهم من اصحاب المهن المختلفة والفلاحين ويقوم بوضع رؤية استراتيجية تراعي مصالح هذه الفئات.