خلافات بالجمعية حول الشورى والقضاء العسكرى

ناقشت لجنة نظام الحكم خلال اجتماعها أمس وضع الحكم المحلي في الدستور الجديد واقترحت أن يكون هناك باب متكامل للإدارة المحلية يتضمن إنشاء أكاديمية لتخريج رؤساء القري والمدن‏.‏ وأشار المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية إلي وجود اتجاه للجمع في الحكم المحلي بين الانتخاب والتعيين ووضع ميزانية مستقلة للإدارة المحلية, وأن يكون المحافظ هو ممثل السلطة المركزية في المحافظة.كما ناقشت اللجنة وضع مجلس الشوري في الدستور الجديد, فبعدما اتفقت لجنة نظام الحكم علي اقتراح اسم مجلس الشيوخ, كأسم بديلا لمجلس الشوري في الدستور الجديد إلا أن الخلاف مايزال موجودا بين الأعضاء حول حجم الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشيوخ.وقال نور الدين إن هناك وجهتين للنظر لم يتم حسم ايهما بعد الأولي تتمثل في منح الشيوخ سلطات تشريعية كالبرلمان وأن يكون من حق اصدار القوانين بعد الرجوع لمجلس الشعب علي ألا يكون له علاقة بالرقابة, إلا أن النظرة الأخري تتمثل في عملية التشريع المقتسمة مع مجلس الشعب من شأنها تعطيل عملية التشريع في حد ذاتها, ويروا ان الأفضل هو منحه جزءا من الصلاحيات الأخري مثل الرقابة علي المحليات والتشريع فيما يتعلق بقوانين المكملة للدستور فقط.
وحول وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد تجدد الخلاف بين أعضاء لجنة نظام الحكم حول ضمه لباب السلطة القضائية علي الرغم من موافقة القوات المسلحة للشروط التي طلبت منها, وذلك بعد مداخلة للمستشار هشام جنينة وأشرف زهران داخل اللجنة نظام الحكم ورفضهما لضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية مما اعاد الخلاف مرة أخري حول القضاء العسكري. وتوقع المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عدم موافقة لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية علي ضم القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية.ومن جانبه, عبر معتز عبد الفتاح عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن اعتراضه ان يكون رئيس الجمهورية مطلق اليد في تشكيل الحكومة دون حق مجلس الشعب طرح الثقة بها, أو أن يكون من حق مجلس الشعب طرح الثقة بالحكومة دون أن يكون من حق الرئيس حل البرلمان, قائلا: لابد من التوازن بين السلطات.وأكد أم فكرة انتخاب المحافظين سيؤدي إلي فتن وتهديدات حقيقة لأمن واستقرار مصر.
واقترح عبد الفتاح في المقابل أن يكون من حق المجلس المحلي المنتخب طرح الثقة بالمحافظ المعين من الرئيس لإضافة بعد الرقابة الشعبية, ويكون علي الرئيس تعيين محافظ جديد.من جانبه, أكد الأنبا يوحنا قلتة نائب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وعضو الجمعية التأسيسية ان أفضل ما في الدستور الجديد الذي تعمل الجمعية التأسيسية علي صياغته هو أنه دستور يهتم ولأول مرة بالإنسان, ولايهتم بالقوانين فقط والمواد الجامدة.
شهدت اروقة الجمعية التأسيسية مناقشة ساخنة بين الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق وعضو الجمعية التاسيسية و الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية, عندما بدأ واصل بمعاتبة عبد المجيد علي اعتراضه في لجنة الصياغة علي المادة المستحدثة الخاصة بالازهر كمرجعية نهائية للدولة في الامور الشرعية. وقال عد المجيد ان هذا يعني وجود مرجع اعلي كما في ايران و اضاف ان وضع جملة المرجعية النهائية تجعله آية الله العظمي و المرجعية النهائية ستدجعله يكفرنا و سيحول الازهر الي مكفر. و تابع لا نستخدم كلمة المرجعية النهائية فهو تعبير لا يعبر عن معني استشاري. و اشار الي ان وجود مرجعية عليا للشيعة ادت الي ان يكون انتشار الاسلام الشيعي محدود بينما تعدد الاراء في الاسلام السني ادي الي اتساع رقعة انتشاره.
و رد واصل قائلا ان الازهر سيكون رأيه استشاريا لحسم القضايا الخلافية في الامور الشرعية و لو الاعتراض علي التعبير نفسه فيمكن ان نناقشه لحسم النزاع.