عضو بالتأسيسية يتوقع عدم موافقة لجنة نظام الحكم على ضم "القضاء العسكرى" للسلطة القضائية بالدستور الجديد.. ومعتز عبد الفتاح يرفض إطلاق يد الرئيس فى تشكيل الحكومة.. والأنبا قلتة: الدستور الجديد متميز

قال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إنه يتوقع عدم موافقة لجنة نظام الحكم بالجمعية على ضم "القضاء العسكرى" إلى باب "السلطة القضائية".
فيما كشفت مصادر خاصة عن أن لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم أجرت تصويتًا مبدئيًّا على الأمر وافق خلاله أغلب الأعضاء على ضم القضاء العسكرى.
وتابع نور الدين: إن لجنة نظام الحكم ناقشت خلال اجتماعها أمس وضع الحكم المحلى فى الدستور الجديد على أن يكون هناك باب متكامل للإدارة المحلية، وسط مقترحات بإنشاء أكاديمية لتخريج مديرى القرى والمدن.
وأشار نور الدين إلى وجود اتجاه إلى أن يجمع الحكم المحلى بين الانتخاب والتعيين على أن يقوم على أساس اللامركزية مع ميزانية مستقلة للإدارة المحلية، على أن يكون المحافظ هو ممثل السلطة المركزية فى المحافظة.
وقال نور الدين: إن هناك وجهتى نظر حول مجلس الشيوخ الذى سيكون بديلاً لمجلس الشورى فى الدستور الجديد، تتمثل الأولى فى منحه سلطات تشريعية كالبرلمان على أن يكون من حقه إصدار القوانين بعد الرجوع لمجلس الشعب على ألا يكون له علاقة بالرقابة، أما وجهة النظر الأخرى فتؤكد أن عملية التشريع المقتسمة بين مجلسى الشعب والشيوخ من شأنها تعطيل عملية التشريع فى حد ذاتها، ولهذا فإنه يجب منح الشيوخ جزءًا من هذه الصلاحيات.
من جانبه قال معتز عبد الفتاح، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك: إن فكرة انتخاب المحافظين ستؤدى إلى فتن وتهديدات حقيقية لأمن واستقرار مصر، ولنفكر فى المحافظات التى بها عصبيات، ومحافظات الحدود، وما قدرة المحافظ المنتخب على أن يعلن رغبته فى الحكم الذاتى مثلاً؟
واقترح عبد الفتاح فى المقابل أن يكون من حق المجلس المحلى المُنتخب طرح الثقة بالمحافظ المعين من قبل الرئيس.
وأعرب عبد الفتاح عن اعتراضه على أن يكون رئيس الجمهورية مطلق اليد فى تشكيل الحكومة دون حق مجلس الشعب فى طرح الثقة بها.
وأشار الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وعضو الجمعية التأسيسية، إلى أن أفضل ما فى الدستور الجديد الذى تعمل الجمعية التأسيسية على صياغته هو أنه دستور يهتم ولأول مرة بالإنسان، ولا يهتم فقط بالقوانين والمواد الجامدة، لافتًا، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوارات بالجمعية أمس لعدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين، إلى أن الدساتير السابقة كانت تهتم برواتب الوزراء مثلاً، لكن الدستور الجديد يهتم بكرامة الإنسان، ويضعها فى المادة الأولى من مواده.
وقال قلتة: إن حال مصر لن ينصلح بمواد القوانين فقط، وإنما بأن ينزل المثقفون إلى الشارع ويتعرفوا مشاكل الفقراء فعلاً.
وأضاف قلتة أن الدولة القوية لا تخاف من الإبداع، ولا تخشى من مقال رأى، ولا من كتاب بحثى.