الأحزاب تعرض مقترحاتها علي لجنة صياغة الدستور:

نظام حكم مختلط ..وانتخاب المحافظين ..وإلغاء نسبة العمال والفلاحين

البلتاجى وأيمن نور أثناء اجتماع أمس
أصدر 25 أمس حزبا سياسيا ممن حضروا اجتماع لجنة الاقتراحات باللجنة التاسيسية لصياغة الدستور الجديد بيانا اكدوا فيه علي رفضهم التام لكافة اشكال التمييز في الدستور الجديد معترضين علي مبدا الكوتة او المحاصصة لأي من القوي السياسية او الفئات المجتمعية.
وطالبت الاحزاب بضرورة اعطاء مجلس الشوري دورا تشريعيا كاملا في الدستور الجديد للبلاد مع تغيير اسمه الي مجلس الشيوخ والاقتضاء بالمجلس الذي وضع دستور 23 وحتمية اعتماد اللامركزية في الحكم وانتخاب المحافظين وان تكون الادارة في المجالس المحلية تتمتع باللامركزية ايضا.
واشارت الاحزاب الي انها ستدعم عمل الجمعية التاسيسية المنتخبة لوضع الدستور والانتهاء منه في اقرب وقت ممكن كماشددت علي ضرورة احترام دولة القانون وطالبت د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة احترام احكام القضاء والعمل علي وحدة الصف والبدء في انجاز برنامجه الانتخابي الذي وعد المواطنين به.
ولفتت الاحزاب الي وجوب ان يكون النص الدستوي المتعلق بالانتخابات البرلمانية مرنا الي الحد الذي يسمح بان تكون الانتخابات بالنظام الفردي او بالقائمة مع مراعاة ان نظام القائمة هو الامثل بالنسبة للاحزاب في الوضع الحالي ..واعلن البيان ان تشكيل تحالف انتخابي موسع بين الاحزاب ال 25 لخوض الانتخابات القادمة مع فتح الباب لمزيد من المنضمين والبدء في دراسة العملية الانتخابية .
وفي نفس السياق كشف محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة عن ان هيئة مكتب اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل لبحث الرد علي حكم القضاء الاداري ضد اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور والذي من المقرر ان يصدر يوم الثلاثاء القادم وقال البلتاجي ردا علي تخوفات اعضاء اللجنة من حل الجمعية التاسيسية الثلاثاء المقبل " سندرس السيناريوهات وسنستمر في العمل وسنحترم حكم القضاء النهائي لكننا نريد فقط الا يتم اهدار عمل اللجنة بوقف عملها.
واضاف " نرفض ان تضيع الجهود سدي وبعد الانتهاء من صياغة الدستور ستتحول الجمعية الحالية لجمعية اهلية لمراقبة ومتابعة مدي تطبيق النصوص التشريعية والدستورية .
ومن جانبه قال رامي لكح " سمعنا انك قلت لن تحترم حكم القضاء فرد البلتاجي " لم يحدث "ده واجب وطني ولا علاقة له بالمشروعية
وعلق ايمن نور سنحترم حكم القضاء اذا كان نهائيا وواجب النفاذ وقد نلجا للمسار القانوني اذا كان هناك ثغرات .
واكد عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ان الحزب يطالب بان ينص الدستور الجديد علي ان يكون الحكم في مصر برلماني رئاسي يقوم علي التعددية الحزبية والسياسية والغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد باعتبار انها تخل بمبدأ تكافؤ الفرص كما طالب بضرورة ان تكون الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للاحزاب والمستقلين والاحتفاظ بالمادة الثانية في الدستور كما هي وان يكون اختيار شيخ الازهر بالانتخاب الحر المباشر وليس بالتعيين ..وطالب نضال الشافعي رئيس حزب الامة بان تكون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي والغاءنسبة العمال والفلاحين وان ينص الدستور الجديد علي الرقابة الدولية علي العملية الانتخابية وضرورة ادارة انتخابات حرة ونزيهه في المرحلة القادمة .. وقال خالد فؤاد حافظ رئيس حزب الشعب الديمقراطي الي ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد توسيع صلاحيات مجلس الشوري وان تكون الملكية في الاقتصاد المصري 3 انواع وهي الملكية العامة والخاصة والملكية التعاونية كما طالب بالغاء قانون حظر الاجتماعات الذي يقيد عمل الاحزاب والحياة السياسية والنص في الدستور علي ان يكون رئيس الجمهورية من ابوين مصريين ولا يحمل هو او والديه او جديه او زوجته او ابناؤه اي جنسية اخري بخلاف الجنسية المصرية وان يكون انتخاب المحافظين بالاقتراع السري المباشر مع امكانية ان يكون المحافظ من غير ابناء المحافظة وان تكفل الدولة التامين الصحي لكل المواطنين وكذلك ان يكون التعليم اجباريا ومجانيا لكل المواطنين والنص علي حرية تبادل الاعلام وعدم تقييدها الا في حالات المساس بالامن القومي.
وحذرمحمد عوض ممثل حزب الخضر من الاطياف والتيارات الدينية التي قد تضفي صبغتها علي الدستور الجديد الذي تطالب الاحزاب بان يكون دستورا يؤسس للدولة المدنية وليس للدولة الدينية .من جانبه اكد الدكتور محمد البلتاجي ان كل ما نشرته وسائل الاعلام عن المادة الثانية في الدستور والتي تنص علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع لا يعدو ان يكون مجرد مناقشات ومقترحات تدور داخل اللجان التي شكلتها الجمعية التاسيسية للدستور ولم يتم التصويت عليها او عرضها علي الاجتماع العام للجمعية التاسيسية واشار الي ان الجمعية التاسيسية ولجانها تفتح ابوابها امام الاحزاب والقوي السياسية وكل مصري لديه مقترح او تعديل متعلق بالدستور الجديد وستتم دراسة كل هذه المقترحات والتعديلات والتصويت عليها.
واكد د. ايمن نور عضو الجمعية التاسيسية ومؤسس حزب غد الثورة ان هناك اصواتا من حزب النور الاعضاء في الجمعية التاسيسية طالبت في الدستور الجديد بتقليص الدعم الموجه لميزانية التعليم وهو امر مستغرب في الوقت الذي تنادي فيه القوي السياسية بضرورة زيادة هذه الميزانية.
ودعا سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد الي ضرورة تطبيق النظام الانتخابي بنظام القائمة النسبية المفتوحة سواء للاحزاب او المستقلين .. كما اقترح ان يتم انشاء الاحزاب بمجرد الاخطار الي لجنة شئون الاحزاب وعدم التمييز بين الفلاحين والعمال والاقباط والمسلمين مشددا علي ضرورة الغاء هذه النسبة .. وقال ان امال المصريين بأن يكون هناك مجلس شيوخ ونواب يليق بمصر.
واقترح ايمن مرسي امين عام حزب الاصلاح والنهضة ان يتضمن الدستور الجديد مبدأ اللامركزية خصوصا بالنسبة للمحافظين ليكون جميع المحافظين بعد الثورة بالانتخاب ثم العودة مرة اخري الي نظام التعيين بعد استقرار البلاد .. وطالب بضرورة الغاء نسبة العمال والفلاحين علي ان يتم النظام الانتخابي بالقائمة وان يكون نظام الدولة النظام المختلط برلماني رئاسي.
وحدد د. عبد الهادي الهواري الممثل عن حزب النهضة والحرية عدة نقاط يجب الاخذ بها في الدستور الجديد وهي حظر اي كيان يقوم علي اساس طائفي متطرف والا تكون القوات المسلحة اداة للقمع وان يتم استقلال القضاء وتطوير مجلس الشوري بمزيد من الصلاحيات .. كما اشار الي ان المحافظين يجب ان يتولوا السلطة التنفيذية للمحافظة لكي يتمكن من ممارسة سلطاته التنفيذية وعلي ان يتم تخصيص حصة من ميزانية الدولة لكل محافظة حسب الكتلة السكانية.
واكد محمد مهران رئيس حزب مصر الثورة ان الدستور الجديد يجب ان يتضمن انشاء وزارة للضمان الاجتماعي مشيرا الي ان هناك اكثر من 30٪ من الشعب المصري ليس لهم ضمان اجتماعي .. وطالب باعادة هيكلة النظام التعليمي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.