أصدر 25 حزبا سياسيا بيانا أكدت فيه رفضها التام لكافة أشكال التمييز فى الدستور الجديد، معترضين على مبدأ الكوتة لأي من القوى السياسية أو الفئات المجتمعية فى الدستور الجديد للبلاد. وطالبت الأحزاب بضرورة إعطاء مجلس الشورى دورا تشريعيا كاملا فى الدستور الجديد للبلاد مع تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ اقتداء بالمجلس الذى وضع دستور 23 ، وحتمية اعتماد اللامركزية فى الحكم وانتخاب المحافظين وأن تكون الإدارة فى المجالس المحلية تتمتع باللامركزية. وأشارت الأحزاب إلى أنها ستدعم عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور والانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، كما شددت على ضرورة احترام دولة القانون وطالبت د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بضرورة احترام أحكام القضاء والعمل على وحدة الصف والبدء فى إنجاز برنامجه الانتخابى الذى وعد المواطنين به. ولفتت الأحزاب إلى وجوب أن يكون النص الدستوى المتعلق بالانتخابات البرلمانية مرنا إلى الحد الذى يسمح بأن تكون الانتخابات بالنظام الفردى أو بالقائمة مع مراعاة أن نظام القائمة هو الأمثل بالنسبة للأحزاب فى الوضع الحالى. وأعلن البيان عن تشكيل تحالف انتخابى موسع بين الأحزاب ال 25 لخوض الانتخابات القادمة مع فتح الباب لمزيد من المنضمين والبدء فى دراسة العملية الانتخابية.