إتفاق بين الأحزاب علي ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور

صورة أرشيفية
رفض عدد من الأحزاب المشاركة فى اجتماع لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كافة أشكال التمييز فى الدستور الجديد، معترضين على مبدأ الكوتة لأى من القوى السياسية أو الفئات المجتمعية.
وطالبت الأحزاب البالغ عددها 25 حزبا سياسيا، فى بيان أصدرته عقب جلسة الاستماع ظهر اليوم، بضرورة إعطاء مجلس الشورى دورا تشريعيا كاملا فى الدستور الجديد للبلاد، مع تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، والاقتداء بالمجلس الذى وضع دستور 23، وحتمية اعتماد اللامركزية فى الحكم وانتخاب المحافظين، وأن تكون الإدارة فى المجالس المحلية تتمتع باللامركزية.
وأشارت الأحزاب إلى أنها ستدعم عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور والانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، مشددة على ضرورة احترام دولة القانون.
وطالبت الأحزاب د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بضرورة احترام أحكام القضاء والعمل على وحدة الصف والبدء فى إنجاز برنامجه الانتخابى الذى وعد المواطنين به.
ولفتت إلى وجوب أن يكون النص الدستوى المتعلق بالانتخابات البرلمانية مرنا إلى الحد الذى يسمح بأن تكون الانتخابات بالنظام الفردى أو بالقائمة، مؤكدة أن نظام القائمة هو الأمثل بالنسبة للأحزاب فى الوضع الحالى.
وكانت الأحزاب قد طالبت خلال جلسة الاستماع، بضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع التى عقدها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعيه، وطالب محمود عبد الكريم، عضو المجلس الرئاسى حزب المستقلين، بزيادة تعيين أعضاء الشعب والشورى بما يساهم فى تمثيل جميع الطوائف، مع إعادة النظر تسعير الدواء وحظر تعيين الرئيس وأقاربه المناصب القيادية فى المؤسسات المختلفة.
من جانبه اقترح عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، أن يكون النظام الجديد "برلمانى رئاسى" مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وانتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء وانتخاب المحافظين.