رفض حزبي لجميع أشكال التمييز في الدستور الجديد

أعلن عدد من الاحزاب السياسية رفضه جميع أشكال التمييز فى الدستور الجديد والاعتراض على ما يسمى بنظام "الكوتة" لاي من القوى السياسية أو الفئات المجتمعية.
وطالبت الاحزاب التي شاركت "السبت " في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات المجتمعية في إطار الجمعية التأسيسية للدستور، فى بيان عقب جلسة الاستماع بضرورة اعطاء مجلس الشورى دورا تشريعيا كاملا فى الدستور الجديد للبلاد مع تغيير اسمه الى مجلس الشيوخ والاقتداء بالمجلس الذى وضع دستور 1923 وحتمية اعتماد اللامركزية فى الحكم وانتخاب المحافظين وان تكون الادارة فى المجالس المحلية تتمتع باللامركزية.
واشارت الاحزاب الى انها ستدعم عمل الجمعية التاسيسية المنتخبة لوضع الدستور والانتهاء منه فى اقرب وقت ممكن, وشددت على ضرورة احترام دولة القانون وطالبت د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بضرورة احترام احكام القضاء والعمل على وحدة الصف والبدء فى انجاز برنامجه الانتخابى الذى وعد المواطنين به.
ولفتت الى وجوب ان يكون النص الدستوى المتعلق بالانتخابات البرلمانية مرنا الى الحد الذى يسمح بان تكون الانتخابات بالنظام الفردى او بالقائمة, مؤكدة ان نظام القائمة هو الامثل بالنسبة للاحزاب فى الوضع الراهن.