"التأسيسية" توافق على ضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية "بشروط"

قال المستشار أحمد خليفة، عضو لجنة نظام الحكم ل"المصريون" إن اللجنة فى اجتماعها مساء أمس الأول، توصلت إلى اتفاق بشأن القضاء العسكرى تمثل فى الموافقة على تضمينه للسلطة القضائية بضوابط معينة وهى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وضمان آلية الطعن على الأحكام العسكرية أمام محكمة النقض، بالإضافة إلى عدم تصديق القائد الأعلى للقوات المسلحة على تلك الأحكام العسكرية.
وأضاف أنه تم الاتفاق، على استمرار المحكمة الدستورية العليا ككيان قضائى مستقل على أن تتم إضافة نص يتضمن عرض مشاريع القوانين على مجلسى الشعب والشيوخ قبل إقرارها وذلك لتجنب شبهة عدم دستوريتها. وفيما يخص النيابة العامة قال: إن الاتجاه السائد داخل اللجنة يتمثل فى تفعيل دور مجلس الدولة عن طريق النيابة المدنية وهيئتها وأن يتم تفعيل دورها الرقابى والتحقيقى.
وأشار عضو لجنة نظام الحكم إلى أن اللجنة قررت الإبقاء على مجلس الشورى وتحويل اسمه إلى مجلس الشيوخ، على أن يعين رئيس الدولة منه نسبة 10% فقط وباقى الأعضاء يتم انتخابهم انتخابًا مباشرًا، بشرط أن يكون المرشح نفسه لعضوية المجلس حاصلاً على مؤهل عالٍ كحد أدنى من المؤهلات العلمية، مشيرًا إلى أن سلطة المجلس ستكون تشريعية تتمثل فى عرض مشاريع القوانين عليه بعد مناقشتها فى مجلس الشعب وقبل عرضها على الرئيس، بالإضافة إلى السلطة الرقابية، بحيث تعرض بعض الهيئات والأجهزة تقارير عملها على مجلس الشيوخ. وتوقع أن يتم الانتهاء من الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبى بعد شهر من انتهاء عيد الفطر.
من جهته، قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة بدأت أمس مناقشة وضع الإدارة المحلية والمحافظات فى الدستور الجديد. وأشار إلى أن اللجنة تلقت ثلاثة مقترحات حول كيفية اختيار المحافظين من بينها أن يتم اختيار المحافظين بالشراكة بين رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ، أو اختيارهم بانتخاب عام، ولكنه أوضح أن الموافقة على هذا المقترح قد يؤدى لنتائج وخيمة، خاصة فى ظل الوضع الحساس لبعض المحافظات على رأسها محافظات الصعيد وما قد ينتج من أعمال عنف وقبلية.
وأوضح شبيطة أن الدستور المرتقب سيضمن وضع رقابة على كل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية المتمثلة فى مجلس الشعب ومجلس الشيوخ على أن يكون دور مجلس الشعب رقابيًا على الحكومة ومجلس الشيوخ على الإدارة المحلية والمحافظات.
فيما أشار الدكتور عاطف البنا، عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية إلى أن اللجنة تلقت خلال المرحلة السابقة معظم مواد، لجنة المقومات الأساسية ولجنة الحريات ونظام الحكم والأجهزة الرقابية، والتى كان من المقرر عرضها على الجمعية العمومية اليوم الأربعاء.