القضاء العسكرى والمحكمة الدستورية ملفات لم تحسمها "التأسيسية"

كشف المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ل"المصريون"، عن نقاط الخلاف داخل اللجنة بخصوص وضع السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتمت إحالتها إلى لجنة الصياغة والتى تبدأ عملها فى الفترة المسائية بعد انتهاء اجتماع اللجان المختلفة.
وقال شبيطة: إن المناقشات ما زالت جارية داخل اللجنة بخصوص "السلطة القضائية"، فى ثلاثة قضايا محورية، هى القضاء العسكرى والمحكمة الدستورية العليا والإدارة المحلية.
وأوضح، أن الخلاف بين أعضاء اللجنة حول القضاء العسكرى، يتمثل فى أن ممثلى المؤسسة العسكرية بالتأسيسية يدفعون فى اتجاه أن يصبح القضاء العسكرى جزءًا من السلطة القضائية، على أن يستمر فى تبعيته للمؤسسة العسكرية دون الالتزام بقرارات السلطة القضائية، بالإضافة إلى رغبتهم فى استمرار المحاكم العسكرية للمدنيين فى حالات بعينها، مضيفًا أن باقى أعضاء اللجنة طالبوا بتوضيح تلك الحالات، مؤكدًا عدم موافقتهم على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واقترح عضو لجنة نظام الحكم أن يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من خلال رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى؛ وذلك لتجنب سيطرة الرئاسة على المحكمة، كما كان يحدث فى السابق، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى من اللجنة حتى الآن، وفيما يختص بشروط اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا، قال: إن اللجنة رأت ترك تحديد ذلك للقانون وعدم الخوض فى تفاصيله.
وفيما يختص بالإدارة المحلية قال "شبيطة": إن الاتجاه داخل اللجنة يتمثل فى مراقبة مجلس الشورى عليها، وذلك لضمان الرقابة على جميع أجهزة الدولة فبينما يراقب مجلس الشعب عمل الحكومة يتولى مجلس الشورى مهمة المراقبة على الإدارة المحلية، خاصة أن مجلس الشورى سيتم تغيير اسمه إلى "مجلس الشيوخ"، وسيتولى سلطة تشريعية كاملة بمعنى أن يتم تحويل مشروعات القوانين إليه بعد مناقشتها ثم رفعها إلى الرئيس، كاشفًا عن أن مجلس الشيوخ سيكون له جميع صلاحيات مجلس الشعب عدا مناقشة الميزانية وسحب الثقة من الحكومة.
فيما كشف طلعت مرزوق عضو لجنة الحريات عن أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع المواد الخاصة بها وتمت إحالتها إلى لجنة الصياغة، وأنهم فى انتظار عرضها للتصويت على الجمعية العمومية، التى من المقرر أن تبدأ فى عرض المواد للتصويت فى شهر سبتمبر.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو الجمعية التأسيسية، أن الجزء الأصعب من عمل الجمعية تم الانتهاء منه وهو مناقشة المواد داخل اللجان، وتوقع ألا تستغرق عملية التصويت على المواد، التى ستبدأ بعد العيد، أكثر من شهر ثم يتم طرحه للاستفتاء الشعبى، مشيرًا إلى أن المواد التى سيرفضها أغلبية أعضاء الجمعية العمومية سيتم إحالتها إلى اللجان المختصة لتعديلها وإعادة صياغتها ثم عرضها على الجمعية العمومية مرة أخرى.