"التأسيسية" تتجه للإبقاء على مجلس الشورى وزيادة صلاحياته

علمت "المصريون" أن لجنة نظام الحكم داخل الجمعية التأسيسية اتفقت على الإبقاء على مجلس الشورى ومنحه صلاحيات كاملة يكون بعضها تشريعية، وأنه فى حالة حل الرئيس لمجلس الشعب ستنتقل السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
وقال ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم، إن الاتجاه إلى تحويل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى فى حالة غياب مجلس الشعب منعًا لحدوث فراغ تشريعى ولتجنب الأضرار لنقل السلطة التشريعية إلى الرئيس والذى بدوره يملك السلطة التنفيذية.
وأشار "شبيطة" إلى أن القرار النهائى ستتخذه الجمعية العمومية بعد عرض المواد عليها، وذلك فى غضون عشرة أيام.
وأيد على بطيخ، عضو مجلس الشورى ذلك الاتجاه، وطالب بأن يتم تفعيل دور مجلس الشورى ومنحه صلاحيات كاملة، وذلك لمعاونة مجلس الشعب فى تأدية عمله، وطالب بأن تكون من ضمن صلاحيات مجلس الشورى مناقشة الميزانية.
ومن ناحيته، اتفق الدكتور محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، على الإبقاء على مجلس الشورى، مضيفا "إننا إذا أردنا أن نبقى على المجلس فعلينا أن نضمن له صلاحيات فى الدستور الجديد.
وأشار فضل إلى أن كثيرًا من دول العالم تعتمد على السلطة التشريعية بغرفتيها على أن يكون هناك مجلس للشعب وآخر للشورى يتمتعان بصلاحيات تشريعية.
وأكد فضل أن اللجنة الدستورية بمجلس الشورى قد طالبت بزيادة صلاحيات المجلس على أن يكون له صلاحيات كأى مجلس تشريعى فى أى دولة أخرى. وأشاد عضو مجلس الشورى بالاتفاق الذى توصلت له لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بخصوص الإبقاء على مجلس الشورى، مطالبًا بأن يتم الإبقاء عليه مع إعطائه صلاحيات، موضحًا إنه إذا تم الإبقاء عليه مع الصلاحيات المحدودة التى يتمتع بها الآن فلا ضرورة لوجوده.
وقال فضل إن مجلس الشورى فى حالة إعطائه للصلاحيات سيكون بمثابة "المطبخ الذى تحضر فيه القوانين"، مشيرًا إلى أنه سيكون مجلسًا لمناقشة القوانين ووضع الصيغة الأولية له على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الشعب ليقرها بشكل نهائى. وطالب بأن يدخل فى اختصاصات مجلس الشورى مناقشة الميزانية وحق استدعاء الوزراء ومحاسبتهم، وطلبات الإحاطة، وحق الأسئلة.
كما أوضح أن يكون المجلس مكونًا من الخبراء وذوى المؤهلات العليا على أن يتغير اسمه لمجلس الشيوخ وليس مجلس الشورى.