بدأت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى مناقشة وضع مجلس الشورى فى ظل الدستور الجديد، خاصة وسط انقسام المجتمع حول الإبقاء عليه مع منحه الصلاحيات الكافية، وبين إلغائه تماماً، على أن يتكفل مجلس الشعب بأعمال المجلسين. وكشف المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية عن أن هناك اتجاها عاما داخل لجنة نظام الحكم بالإبقاء على مجلس الشورى مع توسيع صلاحياته، وقال: "مجلس الشورى باقٍ إن شاء الله". وأشار عبد المعبود، إلى وجود اتجاه نحو منح مجلس الشورى بعض السلطات التشريعية، موضحا أن هناك اقتراحات بأن يشارك مجلس الشورى فى مناقشة الميزانية مع مجلس الشعب، إلا أن هذا الاقتراح يواجه بمعارضة شديدة. وقال عبد المعبود، إن هناك معايير جديدة ستوضع للمترشح على عضوية مجلس الشورى، مثل أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال على الأقل، لافتا إلى الإبقاء على نسبة من المعينين داخل المجلس بشروط معينة لاختيار الكفاءات، موضحا أن تبعية الصحف القومية والمجلس الأعلى للصحافة ستنفصل عن المجلس، خاصة مع إنشاء المجلس الأعلى للإعلام.