منتدى رفاعة الطهطاوى يؤكد على ضرورة إلغاء مجلس الشورى

مع تزايد الجدل حول وضع مجلس الشورى الحالى عقد منتدى رفاعة الطهطاوى ومؤسسة عالم واحد ورشة عمل بعنوان "مستقبل مجلس الشورى" فى أطار طرح المنتدى للقضايا الهامة على صعيد المرحلة الأنتقالية ودوره الأساسى كأحد مراطز الأبحاث .
استضاف المنتدى كل من الأستاذ شادى طلعت مدير منظمة أتحاد المحامين للدراسات القانونية والديموقراطية ,الأستاذ محمد محيى رئيس جمعية التنمية الأنسانية ,الأستاذة وفاء داوود الباحثة فى العلوم السياسية وأدار الجلسة حسام عطية المحامى .
أكد المنتدى على أن الأتجاه لإلغاء مجلس الشورى بات هو الاتجاه الاغلب نظراً لعدم جدواه فى الوضع السياسى الحالى وفى حالة الأبقاء على مجلس الشورى فلابد من تقوية دوره التشريعى وأعطاؤه مزيد من الصلاحيات أما فى حالة إلغاء مجلس الشورى يتم أستبداله بتقوية المجالس القومية وأعطاءها الحق فى طرح مشاريع للقوانين وضرورة تعديل عدد أعضاؤ مجلس الشورى فى حالة وجوده بخفض عددهم وخفض عدد المعينين بالمجلس وتعديل نسبة العمال والفلاحين داخل مجلس الشورى أما بتخفيض نسبة 50% أو بألغاؤها تماما .
بدأت فعاليات ورشة العمل بكلمة أ/حسام حول وضع مجلس الشورى الحالى وطرح عدة اسئلة ليجيب عليها ضيوف ورشة العمل وهى ما هو الوضع الحالى لمجلس الشورى ؟ماهى أختصاصاته فى ظل المرحلة الأنتقالية ومابعدها؟ ماهى المقترحات والتوصيات بشان وضع مجلس الشورى الحالى .
تناول محمد محيى موضوع ورشة العمل بخلفية تاريخية توضح كيفية نشأة مجلس الشورى ودوره فى مالمراحل التاريخية المختلفة,أكد محيى أن مجلس الشورى ليس بدايته التاريخة فى عام 1866 كما يعتقد الكثير وأنما قبل هذا التاريخ مانت توجد مشروعين لمجلس الشورى فى سنوات سابقة ففى 1824 كان يوجد مشروع لمجلس الشورى وفى 1829 كان مشروعا أخر وعرف فى ذلك الوقت بمجلس الشيوخ وكان أعضاؤه فى ذلك الوقت من العمد والأعيان وأنه أصبح مجلس نيابيا باختصاصات حقيقية فى 1866,وبعد أن استكمل عرض الخلفية التاريخية لوضع مجلس الشورى أشار الى أن الرئيس السادات هو من وضع قانون خاص لمجلس الشورى وأسسه على فكرة شورى الأسلام موضحأً ان ذلك كان لمغازلة التيار الاسلامى فى ذلك الوقت لأنه كان له شعبية سياسية فى الشارع المصرى وأستطرد محيى فى عرض التدرج التاريخى لمجلس الشورى وأختصاصاته التى وصفها بانها أختصاصات شرفية وحددها فى نقطتين.
1-على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات.
2- على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة من مواد الدستور.
وطرح محيى ثلاث أتجاهات حول وضع مجلس الشورى الحالى وخاصة فى المرحلة السياسية الحرجة التى يشهدها المجتمع المصرى الأن من جانب التخبطات فى العديد من القرارات السياسية خاصة مع تصاعد الجدل حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ووجود نصف أعضاؤها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وتتلخص الأتجاهات الثلاث التى يراها محيى حول وضع مجلس الشورى فى
1-ألغاء مجلس الشورى وأستبداله بتقوية دور المجالس القومية المتواجدة.
2- الأبقاء على مجلس الشورى بوضعه الحالى بأعتباره مجلس قيمى وليس له دور تشريعى حقيقى .
3- الأبقاء على مجلس الشورى وتقوية دوره التشريعى وأعطاؤه مزيد من الصلاحيات التى من شأنها ان تساعد فى عمل إصلاح شامل .
وبعد ان عرض الاتجاهات الثلاث التى يراها لمجلس الشورى فى المرحلة الحالية أشار الى أنه لايمكن النظر لمجلس الشورى ووضعه بدون النظر إلى الأتجاهات السياسية السائدة على سبيل المثال النظام الحاكم هل سيكون رئاسيا أم برلمانيا ؟ وهل سيحتاج لوجود مجلسين نيابين أم لا؟ ذاكرا بان وضع الدستور المصرى القادم هو أيضا الذى سيحدد صلاحيات المجالس النيابية فى مصر ودورها ,خاصة مع وجود تيار بعينه يحاول الأستئثار بكافة القرارات لنفسه فقط.
قال حسام على ماتبناه الاستاذ محمد محيى من أتجاهات وأطروحات لوضع مجلس الشورى وكيفية معالجة أخطاء الأنظمة السياسية التى طالما وضعت القوانين وشكلت المجالس لخدمة اهدافها ونظامها فقط مؤكد أن دور المجالس النيابية لابد وأن يكون لصالح خدمة الوطن فقط ولايكون لخدمة تيار بعينه او فصيل سياسى.
طرح شادى طلعت تساؤل عن سبب وجود مجلسين نيابيين فى أى دولة ديموقراطية ؟وأعطى مثال لذلك باالمجالس النيابية فى الولايات المتحدة الأمريكية وأن تشكيل الكونجرس الأمريكى من مجلسين نيابيين هم مجلس النواب ومجلس الشيوخ لكل من هم دوره التشريعى القائم فعليا وأن تشكيل هذه المجالس يتم بوجود أعضاء من 50 ولاية أمريكية جميعهم ممثلين فى المجلسين وأتخاذ القرارات يكون لصالح الولايات صاحبة عدد الأعضاء الأكبر.
ولكن الهدف الأكبر من هذين المجلسين هو تحقيق الديموقراطية والعدالة الأجتماعية لهذه الولايات وإذا ما نظرنا إلى الدور الذى يلعبه مجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر على أنه "المجلس الأعلى" كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب
.وأن أى قرار سياديا و هام لايتم أتخاذه إلا بإجتماع المجلسين ,أما مجلس الشورى المصرى طبقا لدستور 1971يختص أمرين فقط هم دراسة السلام الأجتماعى وأمن البلاد معلقا بان هذا الدور قد تقوم به أى مؤسسة حقوقية ,وان المهة الثانية لهذا المجلس هى تقديم الأقتراحات وعرضها على مجلس الشعب المصرى ,وكذلك إذا قمنا بمعرفة عدد اعضاء مجلس الشورى المصرى والذى هو 270 عضو يتم تعيين ثلثهم وعلاقته بعدد سكان مصر بمقارنة عدد أعضاء مجلس الشورى الأمريكى وهو 100 سيناتور وعلاقته بعدد السكان سنجد أن هناك فجوة كبيرة بين العددين .
وأعرب طلعت ان هذه الفروق الواضحة تعنى ان هناك حالة من الهرج السياسى ذاكراً بأنه كانت توجد مبادرات من مؤسسات حقوقية لوضع أحد المبادئ الفوق دستورية والتى تتعلق بتخفيض عدد اعضاء مجلس الشورى كذلك خفض عدد الأعضاء المعينين داخل المجلس مشيراً إلى أنه لايوجد فى أى دولة ديموقراطية كل هذا العدد يتم تعيينه داخل المجالس أحد المجالس النيابية وأن ذلك التعين لمجرد المجاملة لعدد من الأفراد التابعين للأغلبية المسيطرة على مجلس الشعب الان, وختم طلعت حديثه بتوصيته بضرورة إلغاء مجلس الشورى تماما .
علق مدير الجلسة بأن الوضع السياسى بالفعل يطرح علينا الكثير من التساؤلات والتى نحتاج للأجابة عليها وأن الاستاذ شادى طلعت وضع تصوراً لضرورة إالغاء مجلس الشورى تماما فهذا إقتراح مطروح الأن على الساحة السياسية ولكن من يجيب على تلك التساؤلات.
طرحت وفاء داوود تساؤلا حول موضوع ورشة العمل هل هناك بالفعل جدوى من بقاء مجلس الشورى أم لا ؟ وما هى الحلول البديلة فى حالة عدم بقاؤه ؟فى هذا الإطار تحدث كما سبق سلفاً عن خلفية تاريخية سريعة حول نشأة مجلس الشورى وكيف أنتهى إلى هذا المجلس النيابى الذى ينحصر دوره كدور شرفى فقط.وتطرقت فى حديثها عن إختصاصات مجلس الشورى التى تم وضعها فى الأعلان الدستورى لسنة 1923 ومنذهذا الوقت والدور الحقيقى لمجلس الشورى لايطبق من ناحية وأن هيئته وتشكيله غير مرضية فمن يتفق مع أن يكون ثلث أعضاء المجلس معينين ,ويكون نصفه من العمال والفلاحين وأنتقلت إلى الحديث عن مجلس الشورة بعد ثورة 25 يناير أكدت أنه أصبح عبأً سياسياً وبناءاعلى ذلك أوصت أ/وفاء بعدة أمور منها,
1-أن يتم إلغاؤه لأنه ليس له جدوى فهو مجرد مجلس إستشارى معنى بالدراسات وتقديم الأقتراحات ووجوده ماهو إلا إهدار للوقت والمجهود والمال وللمواطنين أنفسهم بإضاعة مجهودهم فى إنتخاب أعضاء مجلس الشورى وذكرت أنه فى أسيام الرئيس الراحل السادات كان يسمى( بمجلس العائلة ) وأيام مبارك الرئيس المخلوع كان يسمى (عزبة الرئيس) .
2-إذا كنا مع الاتجاه الأخر الذى يؤيد بقاء مجلس الشورى ويرى أن له ضرورة فى الوقت الحالى فلابد من المنادة بتقوية دوره وأن يكون داعما لمسيرة الحياة النيابية وأن يضم أعضاؤه بالأساس كبار المثقفين والمفكرين ,أن يكون له الحق فى أقتراح القوانين وتشريعها .
وبعد أن عرضت للأوضاع التى قد يوجد عليها مجلس الشورى المصرى أشارت إلى أنه لابد من التحديد فى الدستور القادم الصلاحيات المحددة لكلا المجلسين التشرعيين وألا نترك الفرصة لسيطرة تيار الأسلام السياسى على كافة الهيئات التشريعية وأننا فى أنتظار أعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكل توافقى يفرز دستورا مصريا قادراً على حماية حقوق المواطن فى كافة النواحى .وأن نعيد النظر فى صلاحيات مجلس الشورى وذلك بالنظر إلى أختصاصاته التى وضعت فى دستور 1971 و فى الأعلان الدستورى لسنة 1923 وأنهت حديثها بأن الوضع الحالى لمجلس الشورى لايرضى أى طرف سياسى وعلينا أن نعيد النظر فى كافة الأوضاع السياسية .
شدد حسام على ما ذكرته الأستاذة وفاء بشأن عدم جدوى وجود مجلس الشورى ذاكراً تجربة مؤسسة عالم واحد فى مراقبة أنتخابات الشورى 2012 وانه من خلال إستطلاع رأى قامت به المؤسسة مع الناخبين والأفراد فى الشارع المصرى عكس أن الأقبال كان شبه منعدم على التصويت لمجلس الشورى مقارنه بالتصويت لمجلس الشعب,وأن هذه ليست المرة الأولى لضعف إقبال الموطنين على أنتخابات الشورى أنما هى السمة السائدة لكل دورة أنتخابية لمجلس الشورى.
تساءل أحد الحضور ماهو عدد الأعضاء الأنسب لمجلس الشورى ؟وماهى البدائل فى حالة إلغاؤه ؟ وفى مداخلة أخرى لأحد الحضور تساءل كيف سيتم إلغاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسية نصف أعضاؤها من مجلسى الشعب والشورى فمن سيضع مادة فى الدستور ضد مصلحته.
أجاب الأستاذ شادى طلعت أولا لابد أن نقر بأن الثورة لم تنتهى بعد ولاتوجد ثورة تنتهى قبل مرور ثلاث سنوات وذلك بشاهدة تاريخ الثورات على مستوى العالم ومن ذلك فأن تعديل شامل لكافة أختصاصات مجلس الشورى هو مقترح مطروح ولكن الأفضل منه هو ألغاء هذه الهيئة تماما وألا نترك تيار الأسلام السياسى يختطف من الشعب ثورته فلكى نبنى هيئات نيابية سليمة علينا أن نبدأ بالجمعية التأسيسية التى يتم وضعها الأن علينا رفضها تماماً وألا يكون هناك ممثلين من مجلسى الشعب الشورى داخل الهيئة الخاصة بأعداد الدستور ,وأوى طلعت فى أجابيته بضرورة أن توحد القوى اليبرالية والقوى الأخرى جبتها وتضع هدف واحد عام تعلى فيه المصلحة العامة للوطن عن أى مصالح اخرى .
قال محمد محيى لابد أن ننظر لوضع كافة القوانين التى تحدد ملامح الحياة السياسية فى مصر وذلك لن يحدث إلا بالنظر للوضع السياسى الحالى فلابد من وضع أسس جديدة بالكامل بدأ من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وحتى أختيار الرئيس القادم لمصر وننظر هل ستكون أدارة البلاد مركزية أو سنعهد إلى الأدارة الامركزية وهل سيكون نظام الحكم رئاسيا أم برلمانيا كل فلكل نمط أدواته التى سيحتاجها لأدارة شؤن الدولة هذه المحددات هى التى ستوضح ملامح الحياة النيابية فى مصر .