مصير "الشورى" تحدده "التأسيسية"

أكد نواب برلمانيون وخبراء أن مصير مجلس الشورى فى يد الجمعية التأسيسية للدستور بعد الدراسة الدقيقة لمدى الحاجة إليه، مرجحين استمراره مع المطالبة بزيادة صلاحياته وتفعيلها، ومدى الحاجة الفعلية فى الفترات المقبلة، فى حين طالب آخرون بإلغائه؛ تخفيفاً للأعباء.
وقال جمال حشمت، النائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن القرار فى مصير مجلس الشورى يرجع إلى الجمعية التأسيسية للدستور، والتى تم انتخابها لوضع الدستور بشكل ديمقراطى، مفضلاً الإبقاء عليه ومنحه صلاحيات كاملة تدعم الديمقراطية والعمل البرلمانى من صلاحيات تشريعية ورقابية، وأن ينظر إليه على أنه "بيت للحكمة" يجرى دراسات ومتابعة للقضايا التى تشغل المجتمع.
ومن جانبه، انتقد يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، الحديث حول إلغاء مجلس الشورى، مؤكدًا ضرورة تطويره ليضم استشاريين فى مختلف المجالات بدلاً من الحديث عن مستشارين للرئيس، مع تحديد جدول أعمال له وأجندة عمل تقوم على مناقشة القضايا التى تحتاج إلى تطوير كالكيانات الوزارية وغيرها من الأمور التى تحتاج إلى دراسة.
وفى نفس السياق، أكد محمد الصاوى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن تحديد مصير مجلس الشورى فى الدستور القادم سيتحدد بعد الدراسة الدقيقة لمدى الحاجة إليه، فإذا وجدت التأسيسية أن مصر فى حاجة إلى غرفتين برلمانيتين فسيتم الإبقاء عليه وتحديد دوره بشكل فعال؛ لكى لا تتكرر الصورة التى كان عليها من قبل، وإذا اتضحت عدم الحاجة إليه فسيتم إلغاؤه.
وشدد على ضرورة تجرد الأعضاء المائة فى الجمعية التأسيسية من انتماءاتهم السياسية، وأن يعمل كل واحد منهم كشخص مستقل؛ للتوصل إلى نقاط تفاهم تساعد الجمعية التأسيسية فى إنجاز عملها وإعلاء مصلحة الوطن.
وأضاف الصاوى أن ذلك لا يمنع دراسة اقتراحات الأحزاب المختلفة بخصوص مختلف القضايا، وإقرار المناسب منعها بعد خلعها من ردائها الحزبى، وتصبح جميعها فى إطار أفكار مصرية هادفة إلى المصلحة العامة، لافتًا إلى تفرغ الجمعية التأسيسية الآن إلى تنظيم العمل داخل كل لجنة وتحديد اختصاصاتها واختيار مقررها والمقرر المساعد، وأنه لم تتم مناقشة مصير مجلس الشورى حتى الآن.
كما ذكر على بطيخ، العضو الاحتياطى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن حزب الحرية والعدالة، أن برنامج الحزب يحتوى على أفكار ومقترحات فى كلا الحالتين سواء بإلغائه أو الإبقاء عليه.
ورأى "بطيخ" ضرورة الإبقاء عليه لمعاونة مجلس الشعب فى الأعباء الكثيرة الواقعة على عاتقه، والاستعانة به لوضع خطط للدولة طويلة الأجل ومناقشة الميزانية، لافتَا إلى أن الدولة فى حاجة إلى جهات رقابية كثيرة.
وبدورها أيدت مارجريت عاذر، النائبة بمجلس الشعب عن حزب الوفد، استمرار مجلس الشورى بزيادة صلاحياته لمعاونة مجلس الشعب فى عمله، لافتة إلى أن أعضاء حزب الوفد منقسمون حول بقائه وإلغائه، إضافة إلى أن أعضاء مجلس الشورى بالجمعية التأسيسية للدستور يدفعون فى اتجاه إبقائه.
فيما أشار خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة، إلى رغبة الائتلاف فى إلغاء مجلس الشورى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية لتخفيف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة، إضافة إلى عدم وجود دور حقيقى له أو تأثير واضح.