مجلس الشورى.. «عبء» يستحق الإلغاء أم جناح ثانٍ للبرلمان؟.. مصطفى الفقى: ترف برلمانى لا تقدر عليه مصر.. أيمن نور: عبء مالى زائد.. مصطفى علوى: فائدة لمصر إذا أضيف له دور رقابى

نقلاً عن العدد اليومى
انتهت انتخابات مجلس الشعب، وبدأت الأحزاب والقوى السياسية والمستقلون يعيدون ترتيب أوراقهم من جديد، تمهيدا للدخول فى معركة انتخابات مجلس الشورى، فى الوقت الذى يحتدم فيه الجدل بين السياسيين والقانونيين حول مدى أهميته كمجلس تشريعى، حيث اعتبر المعارضون أن وجود المجلس بلا فائدة، وأنه مضيعة للوقت، وصولا إلى دعوة بعضهم إلى إلغائه، وبالتالى إلغاء الانتخابات على عضويته وتوفير نفقاتها الطائلة وتوجيهها لسد احتياجات الفئات العاملة التى تتصاعد وتيرة احتجاجاتها يوما بعد يوم. بينما يرى المؤيدون أن المجلس يمكن تطويره ليقوم بدور تشريعى واستشارى بعد ضم العلماء والخبراء إليه، ليكون مكانا للخبرة يقدم المشورة التشريعية على غرار مجالس الشيوخ فى العالم الحديث، كما تأتى أهمية مجلس الشورى فى المرحلة الراهنة من أن أعضاءه المنتخبين سوف يشكلون مع أعضاء مجلس الشعب جناحى البرلمان المنوط بهم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
الدكتور مصطفى الفقى، عضو مجلس الشعب السابق، لا يرى داعيا لوجود مجلسين نيابيين فى مصر، مؤكدا أن ذلك يعد ترفا برلمانيا لا تقدر مصر عليه، كما وصف «الشورى» بأنه مجرد مكلمة ويحوز سلطات تشريعية محدودة إلى جانب سلطات رقابية معدومة. واتفق معه الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، مشيرا إلى أنه يفضل إلغاء مجلس الشورى ويعتبره مجلسا غير مؤثر وعبئا ماليا زائدا ولا يحتمل الرفاهية، وأضاف: بالنسبة لوجود غرفتين للمجلس، إحداهما للشعب، وأخرى للشورى، فهو نظام سائد فى دول عديدة، إلا أننا فى مصر نعيش فى أوضاع مرتبكة لا تسمح بوجود مجلس آخر إلى جانب مجلس الشعب.
الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، أكد أننا لسنا فى حاجة إلى مجلس الشورى، لأن مصر بلد فقير لا يتحمل رواتب وبدلات ومكافآت مجلس ثانٍ، وأضاف: كان من الأفضل أن يكون مجلس الشعب مكونا من 300 عضو فقط وليس بهذا العدد الضخم تخفيضا للنفقات، ودعا بدوى إلى مواجهة استمرار المجلس حتى لا يكون مرة أخرى وسيلة لرشوة المتسلقين والانتهازيين عبر التعيين فيه، كما كان يحدث فى العهد البائد، فيما أشار الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن مجلس الشورى يمثل طريقا مهما نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إذا تم استخدامه بشكل أفضل، وأضاف: منذ عام 1981 وحتى الآن لم يكن لمجلس الشورى وظيفة تشريعية، ولكى تنعم مصر ببرلمان قوى يفضل أن تكون له غرفتان إحداهما للشعب، والأخرى للشورى، شريطة أن يمتلك مجلس الشورى سلطات تشريعية تمكنه من المضى قدما نحو الطريق الصحيح إلى جانب سلطات رقابية تضاف إليها تزيد من أهميته فى بناء برلمان قوى يحفظ للدولة سلطتها التشريعية والرقابية، أما إذا كان المجلس لا يُشرّع ولا يراقب فلا جدوى منه.
أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، يرى أن مجلس الشورى لم يقدم دورا ملموسا على مدار الثلاثين عاما الماضية، سواء فى تقديم مشورة حقيقية وواضحة لصاحب القرار، أو فى أى شكل من أشكال الرقابة الحقوقية، لذا فهو يعترض على استمراره فى ظل هذه الأوضاع، وأضاف أن صياغة تجربة ديموقراطية حقيقية تستوجب إعادة لهذا التصور بأن يضمن النظام السياسى المصرى دورا حقيقيا لمجلس الشورى، وفى هذه الحالة يمكن الإبقاء عليه، أما فى ظل النظام الحالى فإن وجوده مضيعة للوقت والجهد والمال.
ولفت شعبان إلى أن نتائج انتخابات مجلس الشعب التى أسفرت عن سيطرة التيار الإسلامى أعطت دفعة قوية لهذا التيار لاستكمال السيطرة على البرلمان من خلال الدفع بعدد كبير من مرشحيهم فى انتخابات الشورى المقبلة، وأضاف: هذا العدد الكبير من مرشحى التيار الإسلامى، سواء من الإخوان أو السلفيين، قد يكون غير مؤهل ثقافيا أو سياسيا، مما قد يضر بالمجلس ولا يحقق المستوى المطلوب منه.
من جانبه أوضح نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن الرئيس الأسبق أنور السادات أنشأ مجلس الشورى لإرضاء بعض العناصر دون أهمية أو داعٍ لوجوده، ودون توظيفه بشكل أمثل عن طريق منحه الصلاحيات التشريعية والرقابية التى تصب فى مصلحة الوطن. مضيفا: ليس ذلك فحسب وإنما استخدمه البعض للاستيلاء على الصحف القومية وتسخيرها لخدمة النظام، والحاكم.
وأوضح زكى أن الإعلان الدستورى قلّص من سلطات المجلس، مشيرا إلى أن وجوده خلال الفترة المقبلة ما هو إلا زيادة لفترة المرحلة الانتقالية دون أى مبررات.. وأضاف: من المعروف أن انتخابات الشورى، مثلها مثل انتخابات الشعب، تكلف الدولة مبالغ طائلة تصل إلى مليار جنيه دون أن تستثمرها الدولة فى تشكيل برلمان حقيقى، هذا فضلا على أن مصر بها العديد من المراكز والهيئات التى تقدم المشورة لصاحب القرار، كالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، إلى جانب العشرات من المؤسسات المتخصصة التى يعمل بها كبار العلماء والفقهاء التى من الممكن أن تقوم بنفس الدور الذى يقوم به مجلس الشورى دون الحاجة إليه.
الدكتور حسام فرحات، أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية، يؤيد إلغاء مجلس الشورى، مبررا ذلك بعدم جدواه فى إصدار القوانين، خاصة أن كل القوانين يتم تفعيلها من خلال مجلس الشعب طبقا للدستور وليس من خلال مجلس الشورى، هذا إلى جانب دوره فى تقييد حرية التعبير من خلال الرقابة على الصحف القومية، بالإضافة إلى انحصار دوره كاستشارى فقط فى أغلب الأمور، فيما يرفض علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب السابق، وجوده لأنه فى رأيه مجلس دون صلاحيات دستورية، مؤكدا ضرورة توفير نفقاته لصالح خدمات، الشعب أولى بها. مضيفا: حينما يتم استعراض تاريخ مجلس الشورى حتى الآن فإننا نجد أنه لم يقدم جديدا لمصر، لذا أطالب بإلغائه وإلغاء الانتخابات الخاصة به، وعلى الرغم من أن العسكرى كانت لديه فرصة لإلغائه من خلال الإعلان الدستورى السابق الذى تم الاستفتاء عليه، إلا أنه أبى ذلك.
أما نجاد البرعى، المحامى بالنقض والخبير الحقوقى، فأكد أهمية تطوير مجلس الشورى دون إلغائه وتحويله إلى مجلس تشريعى كامل الصلاحيات، كمجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية. فيما انحاز صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، إلى إلغائه، مضيفا: إذا كنا نرتضى بوجود مجلسين، كما هو الحال فى أمريكا، فلابد أن يكون لكل منهما اختصاصات واضحة، سواء فى الجانب التشريعى أو الرقابى، كما أن النظام السابق كان يتعامل مع المجلس وكأنه نوع من الاحتواء السياسى من أجل ترويض بعض رؤساء الأحزاب والمعارضين له فى المجالات المختلفة، وهو ما أيده إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير المصرى، مشيرا إلى أن مصر كانت تمتلك مجالس بها اختصاصات أيام الملك فؤاد، أما إذا كان مجلس الشورى بدون صلاحيات فيجب إلغاؤه.
وأشار الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أسس « الشورى» لتقليد النموذج الأمريكى، وأن مجلس الشعب يستطيع أن يقوم بمهام مجلس الشورى، كاشفا أن مقاعد مجلس الشورى لترضية الأحزاب السياسية، وليس لتقديم دور حقيقى فى سن القوانين والتشريعات، واقترح زارع أن يتم تأسيس لجنة داخل مجلس الشعب تكون مختصة بمراجعة ومناقشة القوانين قبل إصدارها، فيما أوضح محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم حركة 6 أبريل أن هناك اتجاها إلى إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد، وأن أى انتخابات لمجلس الشورى بلا جدوى، لأن المجلس غالبا سيحل بعد صياغة الدستور.
فيما عارض منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، استمرار مجلس الشورى، وقال إن استمراره عبء على الخزينة العامة للدولة، خاصة أننا نمر بمرحلة نحتاج إلى البناء والتقشف، وأن إلغاءه لا يحتاج إلا لمادة تكميلية تضاف إلى الإعلان الدستور، ويتم إلغاء مجلس الشورى. مضيفا: لسنا بحاجة إلى هذا المجلس حتى لو كان سيقوم بأعمال الخبرة والاستشارة، لأن فى كل وزارة يوجد مستشار للوزير المختص، فضلا على أن رئيس الوزراء له مستشارون.
من جانبه أعرب الدكتور جلال غراب، عضو مجلس الشورى السابق، عن تأييده لاستمرار المجلس، بشرط أن تزيد صلاحياته ويتم تقليل أعداد المعينين إلى 10 أفراد، وأن تعرض عليه جميع التشريعات وجوبيا، حتى تتم دراستها دارسة وافية، وأن يكون له حق الاعتراض على القوانين. وأضاف أن مجلس الشورى أكثر تفرغا من مجلس الشعب، لأنه ليس منوطا بالدور الرقابى، كما أن عدد أعضائه أقل، لكن الخبرات فيه أكبر من مجلس الشعب.
وحول رفض استمرار مجلس الشورى، نظرا لأنه سيكون عبئا على خزينة الدولة، قال غراب: إن مجلس الشورى لا يكلف الدولة أعباء كثيرة، فعدد أعضائه أقل، ودوائره أكبر بكثير من دوائر انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن ضرورة مجلس الشورى تكمن فى أن يتم منحه حق الاعتراض على مشروعات القوانين والقرارات، وبالتالى يمتلك صلاحيات شبيهة بما يمتلكها مجلس الشيوخ الأمريكى.