صفحات من تاريخ البرلمان المصرى

يختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ نشأة البرلمان المصرى فى العصر الحديث، فيعتبر البعض أن الديوان العام الذى أنشأه نابليون بونابرت فى 4 سبتمبر 1798م هو أول برلمان تعرفه مصر، وكان قد أنشأه لمساعدته فى إدارة البلاد إبان الحملة الفرنسية على مصر (1798 1801م)، وكان هدفه من إنشائه تسهيل مهمة رجاله الفرنسيين فى حكم البلاد التى كانوا أغراباً عن ناسها وعاداتهم، فكانت مهمة الديوان الأساسية أن يكون حلقة الوصل بين الفرنسيين والشعب المصرى.
وكان الديوان العام يتكون من مجموع الدواوين التى أنشأها نابليون بالأقاليم المصرية، وكان كل ديوان منها يتكون من 9 أعضاء، ثلاثة فقهاء، وثلاثة تجار، وثلاثة ممثلين للفلاحين وشيوخ البلد وقبائل البدو، ويؤخذ على هذا الديوان أن أعضاءه كان يختارهم الحاكم الفرنسى بالإقليم، ولم يكن للمصريين دور فى اختيارهم، كما كانت آراؤه استشارية، وكان لنابليون ورجاله القرار النهائى.
ويعتبر آخرون أن مجلس المشورة الذى أنشأه محمد على باشا فى عام 1829م الأقرب لأن يطلق عليه البرلمان المصرى الأول، فقد كان يختلف عن ديوان بونابرت فى أنه كان له الحق فى مساءلة موظفى الدولة ومشايخ البلاد عن الرشوة والاختلاس، وكذلك النظر فى الشكاوى التى تقدم إليه، ولكنه كان يتشابه مع الديوان العام فى أن عضويته كانت بالتعيين، والقرار النهائى ظل فى يد الباشا.
وكان مجلس المشورة يتكون من 165 عضوا، منهم 33 من كبار الموظفين والعلماء، و24 من مأمورى الأقاليم، و99 من كبار أعيان البلاد، ويدعى للانعقاد مرة كل سنة، ويرأس اجتماعاته إبراهيم باشا بن محمد على باشا، وقد حل هذا المجلس فى 1837م واستبدل بلجنة المشورة، كما لم ينعقد فى عهدى عباس أو سعيد.
ويرى الكثيرون أن المجلسين السابقين أبعد ما يكونان عن شكل البرلمان، وذلك لافتقادهما للسلطات التشريعية والرقابية التى يجب أن تتوافر للبرلمانات، وكذلك لأن عضويتهما كانت بالتعيين.
وأستقر الرأى على أن الأحق بلقب البرلمان الأول لمصر هو مجلس شورى النواب الذى أنشأه الخديو إسماعيل فى 22 أكتوبر 1866م، وأراد بذلك أن يتشبه بالدول الأوروبية التى يوجد لديها برلمانات مماثلة، وبالرغم من الاختلاف الكبير بينه وبين برلمانات تلك الدول، إلا أنه يمكن القول إنه كان أقرب فى تشكيله إلى البرلمانات الأولى فى أوروبا فى القرنين 16 و17، والتى تطورت بدورها إلى البرلمانات التى نراها اليوم فى كل دول أوروبا، فكان حق انتخاب أعضائه والترشيح لعضويته مقصورا على الأعيان فى المدن، أما القرى فينتقل هذا الحق إلى مشايخها، كما كان يحق للخديو تأجيل اجتماعاته وحله وفصل أعضائه على أن ينتخب غيرهم، كما كان يعين رئيسه، وكان عدد أعضاء المجلس 75 عضوا.
وقد مرت دورات انعقاد هذا المجلس هادئة بدون مفاجآت حتى عام 1879م، وكانت الأزمة المالية التى تسبب فيها الخديو إسماعيل قد تفاقمت، فقام المجلس بمناقشة السياسات المالية للدولة، ووضع مقترحاته لحلها وقام بإرسالها للخديو، فثار الخديو وأصدر قراره بحل المجلس فى 27 مارس 1879م، ولكن أعضاء «مجلس شورى النواب» رفضوا هذا القرار، وبدأوا فى المطالبة بسلطات أوسع، وقدموا مشروع قانون جديدا لزيادة سلطات البرلمان، ولكن الخديو رفضه، فاستمر نضالهم حتى قيام الثورة العرابية فى سبتمبر 1881م، حيث وضعت قانونا جديدا للبرلمان يعطيه سلطات أوسع، ويسمح لفئات جديدة بالتصويت والترشيح، ولكنها لم تسمح بالاقتراع المباشر، بل قررت أن ينتخب كل 100 ممن لهم حق التصويت مندوبا عنهم، كما رفعت عدد أعضاء المجلس إلى 125 عضوا.
وبطبيعة الحال استقبلت الدول الأوروبية التعديلات الجديدة بدرجة كبيرة من السخط والاستياء، وحاربت التعديلات الجديدة وخاصة المتعلقة بحق البرلمان مناقشة ميزانية الدولة، ونجحت انجلترا فى تحقيق أهدافها بعد احتلالها مصر فى 15 سبتمبر 1882م، فألغت دستور الثورة العرابية، واستبدلت به القانون النظامى فى أول مايو 1883م، الذى ألغت فيه مجلس شورى النواب، ووضعت مكانه «مجلس شورى القوانين»، و«الجمعية العمومية»، ويعتبر هذان المجلسان نكسة فى تطور البرلمان المصرى والنظام الديموقراطى، فقد قلص عدد مجلس شورى القوانين إلى 30 عضوا، تعين الحكومة 14 منهم، كما جعلت قراراته استشارية بعد أن كانت ملزمة فى عهد برلمان الثورة العرابية، أما الجمعية العمومية فكانت تتكون من مجلس النظار (الوزراء)، ومجلس شورى القوانين، و46 عضوا من الأعيان يتم انتخابهم، وكانت كمجلس شورى القوانين هيئة استشارية، ينحصر دورها فى مراجعة قوانين الضرائب الجديدة دون الحق فى إلغائها أو تعديلها.
وفى أول يوليو 1913م ألغى الخديو عباس حلمى الثانى المجلسين، واستبدلهم بالجمعية التشريعية، والتى لم تختلف كثيرا عن المجلسين السابقين، وكانت تتكون من مجلس النظار و66 عضوا منتخبا و17 عضوا معينا، وعقدت دورتها الأولى فى يناير 1914، ولكن الحرب العالمية الأولى التى قامت فى نفس العام أجلت اجتماعاتها إلى أجل غير مسمى.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قامت ثورة 1919، والتى تمخضت عن دستور 1923م الشهير، والذى ألغى الجمعية التشريعية وأحل محلها مجلسين، هما «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ»، ويعتبر هذا البرلمان أول برلمان له سلطات حقيقية فيما يتعلق بإدارة الدولة، وكانت عضوية مجلس النواب بالكامل بالانتخاب، أما مجلس الشيوخ فينتخب ثلاثة أخماس أعضائه ويعين الملك الخمسين، وتم الاحتفاظ بنظام المندوبين فى التصويت كما أشرنا سابقا، ولكن خفضت النسبة لمندوب لكل ثلاثين ناخبا لمجلس النواب، ومندوب عن كل خمسة مندوبين لانتخاب مجلس الشيوخ، مما رفع عدد الذين لهم حق التصويت.
كما شهدت الانتخابات ظهور الأحزاب لأول مرة ، فكان كل مرشح ينسب نفسه إلى حزب من الأحزاب القائمة، وقد شهدت أول انتخابات فى ظل الدستور الجديد اكتساحا كبيرا لحزب الوفد وزعيمه سعد زغلول، مما أدى إلى تشكيله لوزارته الوحيدة، والتى استمرت لعشرة شهور من 28 يناير 1924م إلى 24 نوفمبر 1924م، والتى انتهت باستقالته بعد حادثة قتل السير لى ستاك سردار الجيش المصرى فى نوفمبر 1924م، وأعقبها حل البرلمان المصرى فى 24 ديسمبر.
وقد تتابعت على مصر فى الفترة من 1923 1952م عشر هيئات نيابية، هي:
الأولى 15مارس 1924م 24 نوفمبر 1924م، الثانية 23 مارس 1925م، الثالثة 10يونيو 1926م 28 يونيو 1928م، الرابعة 11 يناير1930م 17 يونيو 1930م،الخامسة 20 يونيو 1931م 28 يونيو 1934م، السادسة 23 مايو 1936م 3 يناير 1938م، السابعة 12 أبريل 1938م 7 فبراير 1942م، الثامنة 30 مارس 1942م 9 أغسطس 1944م، التاسعة 18 يناير 1945م 8 أغسطس 1949م، العاشرة 16يناير 1950م 25 فبراير 1952م.
ونرى مما سبق أن عدم إكمال البرلمان لمدته كانت القاعدة التى سادت تلك الفترة، فباستثناء البرلمان التاسع لم يكمل أى برلمان آخر مدته التشريعية، ويعتبر لقب أقصر برلمان فى مصر من نصيب البرلمان الثانى، والذى عقد أولى جلساته وآخرها فى 23 مارس 1925م، وكان قد تم انتخابه بعد حل البرلمان السابق بعدة شهور، وتحالفت كل القوى المعادية للوفد لإسقاطه فى الانتخابات، ولكن ما حدث أنه عند انتخاب رئيس المجلس حصل سعد زغلول على أغلبية أصوات المجلس، فقام الملك أحمد فؤاد الأول بإصدار قرار حل البرلمان فى نفس يوم انعقاده، لتصبح مدة انعقاده 8 ساعات فقط، ليكون أقصر برلمان تشهده مصر حتى الآن.