منذ قيام ثورة 25 يناير والجدل لم يتوقف حول جدوي مجلس الشوري.. وهل من الأفضل إلغاؤه أم الإبقاء عليه بشروط؟.. خاصة ان ميزانيته السنوية تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه.. ومع صدور الإعلان الدستوري متضمنا الابقاء عليه أعيد طرح السؤال من جديد لتنقسم الآراء بين من يتحمس لإلغائه توفيرا لنفقاته وتخلصا من كيانات لا حاجة لها في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.. وبين من يضع شروطا جديدة لأعضائه وصلاحياته في حالة الإبقاء عليه.. أما وضعه الحالي من حيث طبيعة الاعضاء وطريقة الانتخاب ونسبة المعينين وصلاحياته التي تقف علي عتبة إبداء الرأي فقط فلم يوافق عليه أحد. ومجلس الشوري دخل الحياة السياسية المصرية بأشكال واسماء متعددة بداية من مجلس المشورة في عهد محمد علي عام ..1829 ثم مجلس شوري النواب في عهد إسماعيل عام 1866 ومجلس شوري القوانين في فترة الاحتلال الانجليزي.. كما أنشي دستور 1923 برلمانا يضم مجلسين في عام 1924 هي مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي يماثل مجلس الشوري. ظل هذا الوضع حتي قيام ثورة يوليو 1952 لنتوقف الحياة النيابية خمس سنوات تقريبا وتعود بمجلس واحد هو مجلس الأمة الذي تغير اسمه فيما بعد إلي مجلس الشعب. ومع التعديل الذي أدخل علي الدستور عام 1979 تم النص علي إنشاء مجلس الشوري بشكله الحالي من 264 عضواً كما يتم انتخاب ثلثيهم وتعيين الثلث الباقي من رئيس الجمهورية.. وعلي مدي ثلاثين عاما ظل لمجلس الشوري سلطات تشريعية محدودة ورأي غير ملزم في القوانين المكملة للدستور والمعاهدات الدولية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتي ادخلت عليه تعديلات عام 2007 عززت من دوره التشريعي والرقابي نسبيا وهي التعديلات التي لم يلتزم به الاعلان الدستوري. يقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدولي بحقوق المنوفية رغم نص الاعلان الدستوري علي مجلس الشوري إلا انني اعتقد ان إلغاءه مسألة وقت فقط عند اعداد دستور جديد.. فالمجلس العسكري يريد ان يترك الرأي النهائي للشعب من خلال الاستفتاء خاصة أن الساحة السياسية حاليا تموج بتيارات متعددة. يضيف أنه مع إلغاء مجلس الشوري فالدول التي تطبق نظام المجلسين هي الدول الفيدرالية عادة مثل امريكا فلديها مجلس النواب يمثل الشعب كوحدة واحدة والشيوخ الذي يعبر عن الولايات ككيانات ذاتية.. ونشأة مجلس اللوردات في انجلترا كانت لظروف تاريخية لا علاقة لها بالديمقراطية.. أما الدول الموحدة ومنها مصر فقد تأخذ بنظام المجلسين أو المجلس الواحد.. ونظرا لظروفنا الاقتصادية الحالية فلا حاجة لمجلس شوري لانه استشاري فقط.. كما أن دواعي اللجوء لمجلسين غير موجودة في مصر وهي عدم التسرع في التشريع ومنع ديكتاتورية البرلمان فهو كلام نظري. يضيف أنه عندما تستدعي الحاجة مع تطور الحياة السياسية وجود مجلس للشوري يتم انشاؤه. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان يطالب بإلغاء مجلس الشوري لأن نظامنا السياسي أقرب إلي المجلس الواحد أو البرلمان الواحد خاصة ان ثلث أعضائه معينون مما يفقده دوره الرقابي أو التشريعي كما ان ميزانيته ضخمة جدا دون داع. الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس يضع شروطا محددة في حالة الاصرار علي مجلس الشوري تعطيه صلاحيات تشريعية علي غرار مجلس الشيوخ الامريكي إلي جانب التصديق علي التعيينات الحكومية والتصديق علي المعاهدات الدولية.. أما أن يظل بالصلاحيات المزرية الحالية فمن الأفضل إلغاؤه وتوفير نفقاته. عبدالله خليل المحامي وخبير حقوق الانسان يري أن انتخاب أعضاء الشوري بنفس طريقة انتخاب اعضاء الشعب وشرط إجادة القراءة والكتابة فقط يجعله لغوا لا فائدة منه.. فحتي يكون فاعلا ومشاركا في الحياة الديمقراطي لابد من النص علي مؤهلات خاصة لاعضائه مثل القانون والاقتصاد والسياسة.. ولابد من إلغاء نسبة العمال والفلاحين فهي طريقة للتحايل علي القانون والدستور لزيادة تواجد حزب معين داخل المجلس والعمال والفلاحون الحقيقيون أبرياء من ذلك. يوضح أن مجلس الشوري لابد أن يمثل النخبة والخبرة حتي يقوم بدور استشاري مستنير ويكون مساندا وداعما لمجلس الشعب ويسد الثغرات التي تنتج عن عيوب طريقة الانتخاب في مجلس الشعب.. وإذا لم يحدث ذلك فقلته احسن علي حد تعبيره.
