"التأسيسية " تضع الملامح النهائية لنظام الحكم.. ولجنة الصياغة تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل

تستأنف لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعها اليوم، بعد توقف لمدة يومين، بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث قامت بمواصلة صياغة وهيكلة المواد الخاصة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والتى انتهت من مناقشتها بين أعضاء اللجان الفرعية المختلفة داخل لجنة نظام الحكم.
وعلمت "المصريون" أن لجنة نظام الحكم اتفقت على إقرار النظام المختلط، وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين بمجلس الشعب والإبقاء على مجلس الشورى ومنحه سلطات تشريعية، وليس استشاريه فقط، بالإضافة إلى تحجيم سلطات رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة الصياغة، وهى إحدى اللجان النوعية بالجمعية، ستبدأ عملها خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك، وذلك فور انتهاء اللجان النوعية الخمس من تقديم نصوصها الأولية المقترحة إلى اللجنة لإعادة صياغتها وفقًا للقواعد.
وأوضح عبد المجيد أن لجنة الحقوق والحريات العامة تعد إحدى اللجان التى انتهت من وضع المقترحات الأولية للجزء الذى تعمل به، على أن تتلقى لجنة الصياغة أول المقترحات خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان لتبدأ فى ممارسة عملها، وإعادة صياغة المقترحات التى ستقدم إليها بشكل سليم، ليتم عرضه بعد ذلك على الجمعية التأسيسية لأخذ الرأى عليه.
وقال ماجد الشبيطة عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من إعداد مواد نظام الحكم والتى تعد من أكبر المواد بالدستور وستعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائى فى غضون أسبوعين، مؤكدًا أن نظام الحكم المختلط الذى توصلت إليه اللجنة هو الأنسب لمصر فى المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أنه لا يعد استنساخًا من أى دستور فى العالم وإنما خليط من نظام الحكم الفرنسى والبولندى وغيرهم.
وفيما يختص بسلطات الرئيس فى الدستور، أكد شبيطة أن اللجنة سعت إلى تحجيم سلطات الرئيس قدر الإمكان وعدم منحه سلطة مطلقة فى اتخاذ أى قرار إلا فى أضيق الحدود.
وأوضح أن الرئيس سيكون من حقه تشكيل الحومة ولكن بمشاركة البرلمان، كما سيكون من حقه حل مجلس الشعب ولكن دون مجلس الشورى والذى ستنتقل إليه سلطة التشريع كاملة بمجرد حل البرلمان حتى لا تعانى الدولة من فراغ تشريعى، كما سيكون لمجلس الشعب الحق فى سحب الثقة من الحكومة بموافقة أغلبية أعضائه، مشددًا على أن الجيش لن يكون له سلطة فوق أى سلطة فى الدستور الجديد.
من جانبها، قالت هدى غنية عضو لجنة المقومات الأساسية، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد المقومات الأساسية الموجودة بدستور 1971 الأسبوع الماضى على أن تبدأ بمناقشة المواد التى سيتم استحداثها فى الدستور والخاصة بالحق فى التعليم لغير القادرين والعلاج وحد أدنى وأقصى للأجور فى الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء القادم.
وقال ممدوح طلعت عضو لجنة الحريات والمقومات العامة، إن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة المواد المستحدثة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومنها الحق فى العمل والتعليم والسكن والبيئة النظيفة، مشيرا إلى أنه فى حال حدوث تداخل بين المواد ومناقشة مواد بعينها مثل الحق فى التعليم والسكن وغيره ستعرض كل لجنه ما توصلت إليه على الجمعية العمومية لإقرار ما تراه مناسبًا.
فى سياق متصل، أعلن محمد السعيد عضو لجنة المقترحات والحوار المجتمعى أن اللجنة ستحضر مؤتمرًا تنظمه وزارة الشباب والرياضة غدا لتلقى المقترحات، علاوة على الالتقاء بأهالى الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى لقاء مع ممثلين عن المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة والجمعيات الممثلة لهم، وذلك فى إطار تلقى اللجنة المقترحات من القوى المختلفة.