التأسيسية تنهى عملها فى رمضان .. والاستفتاء على الدستور سبتمبر المقبل

قال أعضاء بالجمعية التأسيسية، إن الجمعية تعمل على قدم وساق للانتهاء من الدستور قبل نهاية شهر رمضان المقبل وطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى سبتمبر المقبل بعد أن اتفقت القوى السياسية على نظام الدولة وعلى النقاط الأساسية للدستور.
ومن المقرر أن تواصل اللجان النوعية للجمعية التأسيسية للدستور أعمالها فى أسبوعها الثالث على التوالى غدًا الأحد لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها يوم 30 يونيو الماضى. ويأتى ذلك فيما يصدر القضاء الإداري يوم الثلاثاء الحكم في الدعاوى المرفوعة المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور.
وكشف محمد سعيد عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن وجود نقاشات دائرة الآن داخل التأسيسية حول دور مجلس الشورى وضرورة وجوده وصلاحياته وعن الحريات العامة ودور البرلمان، لافتا إلى أن كل لجان التأسيسية تعمل على قدم وساق للانتهاء من الدستور خلال شهر رمضان وعلى الانتهاء من النقاشات مع الجماهير خلال الشهر الجارى.
وكشف أن لجنة المقترحات قد انتهت من جولة فى الجامعات "الأزهر، حلوان، وبنها عين شمس"، وتم الاجتماع بالطلاب والأساتذة وكان التركيز على وضع مواد خاصة بالبحث العلمى، واستقلال الجامعات، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة هى الخروج من القاهرة والاتجاه للمحافظات لاستكمال المناقشات.
وأشار سعيد إلى أن أبرز المقترحات المقدمة للجنة كانت تركز على المادة الثانية وحماية الحريات وحق التظاهر، خاصة من شباب الثورة وقد قدمت حركات شبابية دساتير كاملة كحركة 6 إبريل واتحاد شباب الثورة.
كما أشار إلى وجود اجتماع اليوم مع رؤساء الأحزاب، مشيرا إلى أن معظم المقترحات التى قدمت للجنة كانت تحث على ضرورة أن يتم الإبقاء على المادة الثانية والنظام المختلط والحريات "حق الاعتصام والتظاهر بدون معوقات"، والنقابات كل نقابة كانت تقدم مقترحات ليتضمن الدستور مواد تضمن حقوقهم.
ونفى وجود مقترح رسمى من حزب النور خاص بالمادة الثالثة "السيادة لله"، ووصف ما حدث حولها بأنها بلبلة إعلامية، كل الموضوع كان مقترحا مقدما من عضو ممثل لحزب النور وبشكل غير رسمى "شفويا فقط".
وأعرب سعيد عن تمنيه بعدم حل اللجنة التأسيسية للدستور قائلا: "أتمنى عدم حل التأسيسية فقد وصلنا لتوافق عام لأول مرة".
وفى نفس السياق، قال محمد الصاوى، عضو لجنة الحريات والمقومات العامة باللجنة التأسيسة إن اللجنة أنجزت جانبا كبيرا من عملها وإن كل الأعضاء منحازون بشكل كامل تجاه دعم الحريات ورفض أى قمع كانت تمارسه الدولة البوليسية من قبل القوات الأمنية.
وأشار إلى أنه منحاز لفكرة كسر الاحتكارات وحق إعطاء مزاولة المهنة على المؤسسات الحالية بحيث توضع قوانين تحدد شروط مزاولة المهنة وبمجرد توافر هذه الشروط فى أى شخص يسمح للفرد أن يبدأ عمله دون الالتحاق بالنقابات أو أخذ ترخيص من جهه ما.
وأضاف أن لجنة الحريات توصلت لاتفاق إلى إصدار الجمعيات الأهلية والنقابات بالإخطار.
وبين أن لجنة الحريات ستتلقى المقترحات المقدمة للجنة المقترحات والشكاوى خلال الاثنين القادم، بحيث يتم مناقشة المقترحات المقدمة بخصوص الحريات والإبداع والبت فى إمكانية إضافتها كمواد فى الدستور الجديد.
ووصف الصاوى جلسة الثلاثاء القادم الخاصة بالبت فى الطعون المقدمة لحل الجمعية التأسيسية بأنها "جلسات شديدة السخف وتثير العديد من علامات الاستفهام".
وأضاف أن حكم المحكمة الإدارية لو صدر بحل الجمعية سيكون فى غير مصلحة البلد، خاصة أنها بذلت جهدا كبيرا فى سبيل الانتهاء من دستور جديد فى أسرع وقت.
وشدد الصاوى على أن فى حال الحكم بحل التأسيسية سيؤدى إلى زيادة حالة التشتت والاضطراب التى تموج بها البلاد، كما أكد أن مثل هذه الحكم سيكون بمثابة العائق أمام مسيرة الديمقراطية التى بدأتها مصر.
فيما قالت الدكتورة هدى غنية، عضو لجنة المقومات الأساسية أن اللجنة تركز الآن على استكمال مناقشة المواد الخاصة بشكل الدولة والمقومات القائمة عليها، وذلك بعد الانتهاء من الاتفاق على المادة الثانية للدستور فى الأسبوع الماضى.
وأشارت غنية إلى أن اللجنة لم تبت إلى الآن فى مصير المقترح الذى تقدم به أحد ممثلى حزب النور بخصوص المادة الثالثة للدستور، والذى قال فيه ضرورة إضافة نص كلمة "السيادة لله" بدلا من "الشعب مصدر السلطات".
واستبعدت غنية أن يتم صدور حكم بحل الجمعية، مؤكدة على ثقتها فى نزاهة القضاء وأنه سيولى مصلحة الدولة على الضغوط السياسية، لافتة إلى أن حكم الحل سيعود بنا إلى الوراء وقد يشجع المجلس العسكرى على تشكيل التأسيسية بمعايير تحلو له.
وشددت غنية على أن الجمعية ليست فى صراع مع القضاء حتى تصدر دستور وتطرحه للاستفتاء قبل حكم القضاء الإدارى، مضيفة أن الأزمة التى ستنتج عن قرار الحل يسأل عنها المتقدمين بالطعون وليست الجمعية.
فيما أشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية إلى أن الجمعية تسعى بكل جهدها وبكل لجانها للانتهاء فى أسرع وقت ممكن من صياغة الدستور آملين أن يتم طرح الدستور للاستفتاء شهر سبتمبر المقبل ليتم الانتهاء منه والوصول لدستور للبلاد.
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة العامة ستناقش المواد التى تم الانتهاء منها يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا للاتفاق عليها.
وأكد أبو شقة على وجود اتفاق مسبق بين جميع القوى السياسية على أن يكون النظام فى مصر مختلطا لكى يكون للرئيس صلاحيات واضحة وللبرلمان صلاحياته ويتم الفصل بين السلطات، مشيرا إلى عدم أخذ أى نصوص بعينها من دساتير قديمة وأن اللجان تعمل ليل نهار لكتابة دستور من الصفر.