قالت هدى غنية عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن اللجنة ستناقش خلال هذا الأسبوع استكمال مقومات الدولة من الناحية السياسية والاجتماعية وشكل الدولة فى الدستور وشكل نظام الحكم ليتم عرض ما تتوصل إليه على الجمعية العمومية المقرر عقدها الثلاثاء القادم. جاء ذلك فيما كشف محمد الصاوى عضو لجنة الحريات والمقومات العامة بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة لجعل تسجيل الجمعيات وإقامتها والنقابات المختلفة بمجرد الإخطار والاستغناء عن الإجراءات المعقدة والتى كانت تتبعها الدولة البوليسية السابقة لتعطيل عمل تلك الكيانات ومنع قيام أى كيانات قوية . وأكد أن جميع أعضاء لجنة الحريات والمقومات العامة منحازون لتلك الفكرة، مشيرًا إلى أن القرار النهائى سيكون للجمعية العمومية الثلاثاء القادم. وأضاف أن اللجنة ستتطرق فى مناقشتها أيضا إلى الحريات الشخصية والعامة وحرية الإبداع والحق فى العلاج وفى التعليم. وواصلت لجنة المقترحات والشكاوى عملها بعقد اجتماعات مع جهات مختلفة لتلقى مقترحاتها بشأن الدستور. وقال محمد السعيد عضو اللجنة، إن اجتماعا عقد أمس بين أعضاء باللجنة وأساتذة جامعة الأزهر، وستعقد اجتماعات مماثلة اليوم بجامعتى عين شمس وحلوان لتلقى مقترحاتهما. وأكد أن عمل اللجنة سيمتد ليشمل جميع محافظات الجمهورية فى إطار حرص اللجنة على تلقى مقترحات جميع الجهات لإنتاج دستور يرضى طموحات الشعب المصرى . وأشار إلى تلقى اللجنة اقتراحات من 35 حركة سياسية على أن يتم استقبال المقترحات من الأحزاب فى الأيام القليلة القادمة مؤكدًا أن جميع المقترحات تؤخذ بعين الاعتبار ويتم تحويلها إلى اللجنة الفرعية المختصة بها لمناقشتها، لافتًا إلى أن معظم المقترحات كانت تختص بالمادة الثانية والحريات العامة.