قطار «التأسيسية» يواصل مسيرته رغم «مطب القضاء»

اتجاه لاستبدال «أسرار الدولة» ب«الأمن القومى» والانتهاء من صياغة المادة الأولى بعد التوافق على «شورية الدولة» و«العلاقات الأفريقية».. وخلافات حول 8 مواد ب«نظام الحكم»

ناقشت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بالجمعية التأسيسية للدستور، تعديلا مقترحا بأحقية كل فئات المجتمع فى تأسيس نقابات، وعدم قصرها على «المهنيين والعمال» فقط.

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية، إن لجنة الحريات استعرضت أيضا خلال اجتماعها، مساء أمس الأول، إدخال تعديل على المادة 60 بدستور 1971، والتى تنص على «الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن»، حيث رأى غالبية أعضاء اللجنة أن اصطلاح «أسرار الدولة» مطاط وغير محدد، ويتيح لأى موظف حجب المعلومات بما يتعارض مع المادة المستحدثة التى تتيح حرية تداول المعلومات.

وأوضح أن الاتجاه الغالب هو استبدال عبارة «أسرار الدولة» ب«الأمن القومى»، على اعتبار أنها أكثر تحديدا من الناحية القانونية، على أن يكون هناك نص آخر مقترح بديل، كما أشار إلى استحداث مادة بباب الحريات، تدعم حرية تداول المعلومات، وضمانات لعدم إخفاء المعلومات، على أن يعاقب من يخفيها أو يحجبها.

وفى سياق متصل أشارت الدكتورة هدى غنية، عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، إلى الانتهاء من صياغة المادة الأولى بعد التوافق عليها وحسم بعض النقاط الجدلية، بحيث تم الإبقاء على مصطلحى «شورية الدولة» و«العلاقات الأفريقية»، بحيث يكون نص المادة النهائى هو: «جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة، تقوم على الفصل بين السلطات، ومبدأ المواطنة، وهى جزء من الأمة العربية والإسلامية وترتبط بالقارة الأفريقية».

وأشارت غنية إلى الانتهاء أيضا من صياغة مادة مستحدثة بشأن استقلال الأزهر الشريف، بعد التوافق على أن يكون الأزهر هو المرجعية الإسلامية الوحيدة للبلاد، وأن يكون جهة مستقلة عن الحكومة فى ميزانيته، على أن ينظم القانون كيفية تعيين شيخه، بحسب القانون الذى يراه الأزهر مناسبا لنفسه باتفاق علمائه.

من جانبه، أوضح المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة «المقومات»، أن الهدف من إضافة كلمة «شورية» هو التأكيد على مشاركة ومشاورة جميع سلطات الدولة فى السياسة العامة لها، بحيث لا تستأثر سلطة بالحكم وحدها، وأنه لا خلاف فى اللجنة على أن يكون رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وحقه فى تعيين وزير الدفاع، وأن تكون ميزانية القوات المسلحة سرية فى بنودها، ولا يطلع عليها سوى البرلمان، بحيث تتم مناقشتها بسرية.

وأضاف: «وتم الاتفاق على أن إعلان الحرب من اختصاص رئيس الجمهورية بعد موافقة القوات المسلحة والبرلمان»، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجلس أمن قومى يضم الرئيس وعسكريين وأعضاء مجلسى شعب وشورى وبعض المدنيين.

وكشف شبيطة عن وجود عدة اتجاهات داخل اللجنة للإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد مع منحه صلاحيات رقابية وتشريعية، وتغيير طريقة انتخابات نوابه، وإلغاء تعيين النواب بالمجلس وأن يكونوا جميعا بالانتخاب، إلا أنه أكد وجود خلاف حول 8 مواد، من بينها تعيين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بإرادة منفردة أم بتنسيق مع البرلمان، أو يتم تعيينه بقرار من الرئيس ويحصل على ثقة البرلمان.

وشدد على أن جميع أعضاء اللجنة متفقون على منح البرلمان صلاحيات أوسع فى الدستور المقبل، ليصبح نظام الحكم مختلطا لكن أقرب إلى البرلمانى منه إلى الرئاسى.

وعن آلية انتقال السلطة فى حال مرض الرئيس وعجزه أو وفاته، أشار شبيطة إلى وجود عدة اقتراحات منها، اختيار نائب للرئيس بالانتخاب تئول إليه السلطة حال وفاة الرئيس، إلا أنه استدرك قائلا: «ولكن فى النظام البرلمانى أو المختلط لا يوجد نائب رئيس وفى هذه الحالة تئول السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، ومن بعده رئيس مجلس الشورى، وبعده رئيس المحكمة الدستورية»، لافتا إلى أنه تمت إضافة رئيس مجلس الشورى للجهات التى تنتقل إليها السلطة حال وفاة الرئيس.