«جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة، تقوم على الفصل بين السلطات، ومبدأ المواطنة، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية وترتبط بالقارة الإفريقية»، بتلك الصيغة، توافقت لجنة المقومات بالجمعية التأسيسية للدستور، على المادة الأولى من دستور مصر الجديد، وفقًا للدكتورة هدى غنية، عضو الجمعية. ونقل موقع «إخوان أون لاين»، عن غنية، قولها، إنه تم الانتهاء أيضًا من صياغة مادة مستحدثة بشأن استقلال الأزهر الشريف، وتم التوافق على أن يكون الأزهر هو المرجعية الإسلامية الوحيدة للبلاد، وأن يكون جهة مستقلة عن الحكومة في ميزانيته، وكيفية تعيين شيخه بحسب القانون الذي يراه الأزهر مناسبًا لنفسه، باتفاق علمائه.
وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة المقومات بالجمعية التأسيسية: "أن المقصود من لفظة «شورية»، بالمادة الأولى، تداول ومشاركة كل السلطات في العملية السياسية والدستورية، بحيث لا تستأثر أية جهة بالسيادة في الدولة".
وأضاف شبيطة، أنه لا خلاف في اللجنة على أن يكون رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، ومن حقه تعيين وزير الدفاع، وأن تكون ميزانية القوات المسلحة سرية في بنودها، ولا يطلع عليها إلا البرلمان، بحيث يتم مناقشتها بسرية.
وأكد، أن أعضاء اللجنة متوافقون على حق رئيس الجمهورية في العفو العام عن العقوبة، ومنح الجنسية، وإعلان الحرب بعد موافقة القوات المسلحة والبرلمان، وتشكيل مجلس للأمن القومي، يضم رئيس الجمهورية، ومدنيين، وبرلمانيين، وعسكريين.