رياح الفشل تلاحق التأسيسية

يبدو أن الجمعية التأسيسية الجديدة للدستور سوف تدخل نفقا مظلما من جديد‏,‏ فما إن تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري مع القوي السياسية بالأمس‏ حول آليات تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة, والجهات الممثلة فيه, وآليات التصويت حول مواد الدستور. , وهو ما أشاع أجواء من التفاؤل الشعبي حول إمكانية الانتهاء من صياغة دستور توافقي يعبر عن كل المصريين قبل انتخاب رئيس الجمهورية, حتي سادت حالة من القلق من جديد, بعد تصريحات المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب, والذي أعلن أن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري والقوي السياسية حول التأسيسية يمثل تعديا علي سلطة مجلسي الشعب والشوري في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية, وذلك بموجب المادة60 من الإعلان الدستوري...
فضلا عن رفض اعضاء اللجنة لما توصل إليه الاتفاق, حيث أكدوا أن هناك محاولات للافتئات علي البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري, بعد التوصل إلي ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وبعد مناقشات إستمرت لمدة أسبوع بين المجلس العسكري وفقهاء القانون والدستور, وكذلك اللجنة التشريعية بالبرلمان وجلسات الاستماع التي حضرها أيضا الدستوريين والقانونيين... وقد تم اجتماع موسع علي مدي عدة ساعات بين المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي والقوي السياسية والاحزاب.. وبغض النظر عن موقف البرلمان واللجنة التشريعية والدستورية الرافض لإتفاق المجلس العسكري وعدد من القوي إلا إنه يمثل نموذجا توافقيا لحل مشكلات متعددة معلقة...
وباستطلاع آراء بعض خبراء القانون والدستور وأعضاء البرلمان حول النقاط الست, وإمكانية تحقيق ذلك؟ ومدي نجاح هذه النقاط في لم الشمل وإنتاج دستور متوافق لصالح الجميع؟
وبشكل عام في إطار المعايير, وحكم محكمة القضاء الإداري, وفيما يتعلق بإقرار بنود الدستور, فإن الأصل يكون التوافق, وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين(67% عضوا), فإن لم تصل النسبة إلي الثلثين يتم التصويت في جلسة أخري خلال24 ساعة بنسبة57%., كما توصل الاتفاق إلي تولي الأحزاب مهمة ترشيح الشخصيات الحزبية التي تبلغ73 مقعدا في حين تمثل مختلف فئات المجتمع بنحو63 مقعدا, غير أن رفض أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لما تم التوصل إليه من اتفاق بين العسكري والقوي السياسية, يلقي بظلال الفشل حول إمكانية نجاح الاتفاق في التوصل إلي دستور توافقي يعبر عن كل المصريين, ويلبي مطالب الثورة, ولا يصنع ديكتاتورا جديدا يجلس علي عرش مصر.
نسب صحيحة
الدكتور محمد الشافعي أبوراس عميد كلية الحقوق بنها السابق يقول إن التشكيلة المتوافق عليها لابأسا بها وفيها الكثير من التوازن إذ جعلت لكثير من الفئات تمثيلا عدديا مقبولا إنما يبقي في النهاية إنها تعتبر من باب تمثيل الطوائف وذلك أمر غير مستحب في مثل هذه الجمعيات لأن كل طائفة سوف تسعي لفرض مصالحها في نصوص الدستور وهذا أمر يعني أن تعلو المصلحة الخاصة بالفئة الأقوي عدديا في الجمعية التأسيسية وذلك أمر في محصلته النهائية لايصب في الصالح العام, والصالح العام كما هو معروف ليس مجموع المصالح الخاصة فإذا ماصار العمل في الجمعية التأسيسية علي هذا الاساس فإن الوصول للصالح العام يكون صعب المنال ويصعب الاتفاق خاصة أن واضعي هذه النسب استشعروا ذلك فجعلوا الموافقة علي النصوص بأغلبية76% كمرحلة أولي ثم هبطوا بهذه الأغلبية إذا لم تتم إلي75% وهي نسبة يسهل الحصول عليها بشكل أو أخر وقد يكون الحصول عليها بطريق غير مشروع.
ولكن لامفر من مثل هذا الحل كما يقول الدكتور الشافعي أبوراس لأن الإعلان الدستوري بوضعه الراهن والذي يصعب تعديله أو تغييره قد فرض الحل فرضا ويعتبر هذا الحل في مثل هذه الظروف هو أفضل الحلول المعروضة يبقي ذلك أنه مهما كانت النصوص التي ستصنعها اللجنة فإنها مجرد مشروع دستور ولايصير دستورا إلي بالموافقة عليه في الاستفتاء العام المقرر في هذا الموضوع, والأمل معقود علي فئة فقهاء القانون الدستوري الأعضاء باللجنة ليمثلوا رمانة الميزان في نصوص الدستور.
ويضيف الفقيه الدستوري أبوراس أن الاحزاب ليست إلا فئات وتمثيل مصالح متضاربة وعدد ال73 مقبول, لكن كان يفضل عدم وجود أحزاب حتي لاتكون هناك جهات ضاغطة داخل اللجنة, وبخصوص بقية الأعضاء ال36 فهي إلي حد معقول هناك توازن فأعطي للجهات الدينية للأزهر فقط.
وكان يجب إعطاء المجلس الاعلي للشئون الاسلامية عضوين علي الأقل, علي نمط ما أعطي للكنائيس الكاثوليكية والإنجيلية إلي جانب الكنيسة الأرثوزكسية التي أعطها مثل الأزهر, وإن كان يبرر ذلك أن المسألة ليست تمثيلا عدديا بدليل أنه أعطي لفقهاء القانون والدستور10مقاعد, وبالقطع هذا لايمثل التمثيل العددي لأنه كان بالمعيار العددي لأصبح لهم مقعد واحد, فالمسألة إذا كانت محاولة التوفيق بين المصالح العامة وليست من باب تمثيل الأعداد علي نحو ما يحدث في المجالس التشريعية الذي يقسم الدوائر حسب عدد السكان.
ويشير إلي نسبة الموافقة علي كل نص وهي غريبة التلبية أي76% وبعدها نسبة75%, ويشير إلي إنها ليست غريبة لأن الموافقة علي النصوص الدستورية تكون دائما بنسب فوق المعدلات العادية وذلك للمرتبة العالية التي تتمتع بها النصوص الدستورية وتأثيرها علي أمة وهو الإطار القانوني الرئيسي الذي يتعايش في داخله المجتمع بكل نظمه القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية...
الظروف الصعبة
والسؤال ماحدث من توافق فجأة رغم مما سبقه من عدم إتفاق وتناحر وهل يمكن أن يحذي به وإلي أي مدي؟
يؤكد أن الوفاق قد فرضته الظروف بعد أن كان انفعالات نتيجة الحصول علي مقاعد بالبرلمان جعلت أصحاب الاكثرية يشعرون بشيء من التميز علي الآخرين وهذا شيء غير مطلوب, والتوازن الذي حدث ليس فجأة في الفترة بين تشكيل اللجنة الأولي التي قضي ببطلان جمعية بحكم قضائي, فرضوا علي الجميع التفكير جديا في موازنات أخري أشار إليها الحكم الإداري وكان من نتيجة هذه المؤشرات أن تهدأ روح الأغلبية العددية وأن تفكر في القبول لموازنات أخري وكان من بينها اقتراحات عديدة طرحت في الجرائد ووسائل الإعلام وكان من أقربها الي تحقيق مصالح الجماعات المتصارعة هذه التقسيمة, واجتماع فقهاء القانون والدستور بالمجلس العسكري واللجنة التشريعية بالبرلمان أعلن رأي القانون المحايد لأن غالبا كل علماء الدستور الذين حضورا الاجتماع ليست لهم انتماءات حزبية أو دينية من كان رأيهم محايدا وهو أكثر الآراء المحققة للصالح العام, ويجب أنه كلما أحتدم خلاف أن تحتذي بذلك أي نحتكم الي الخبراء والعلماء المحايدين لموضوع الحلول حتي تكون هناك طمأنينة وثقة ليست فقط لدي المتصارعين بل لدي الشعب لأنه تصب في صالحه.
وحول التوصية بإصدار الدستور قبل الرئاسة ومدي أهمية ذلك؟ يقول الدكتور الشافعي أبوراس إنها توصية مهمة لأنها تأتي بالرئيس في ظل الدستور يحدد له سلطاته ويصنع الحدود التي تمنع من أن يتحول الي ديكتاتور أو الي لعبة في يد بعض المحيطين به, وسوف يحدد لكل سلطة اختصاصتها وبذلك يحول دون اعتدائها علي سلطات غيرها وتنظيم العلاقات بين السلطات حتي لا تختلط وعلاقة هذه السلطات بالمواطنين.
احتمالات الانقلاب
طالما إنها نسب توافقية ترضي الجميع هكذا كان تعليق المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنةالتنمية المحلية بمجلس الشعب هذا ما يهمنا ويؤدي للهدوء ونسأل الله آلا ينقلب أحد علي هذا الإتفاق مرة أخري, ومن المتوقع أن يجتمع المجلسين الأسبوع المقبل لعرض الأمر ودخوله حيز التنفيذ, واختيار الممثلين للأحزاب من داخل البرلمان أو من خارجه وليس شرطا خارجه.
والنسب المطروحة للموافقة علي نصوص الدستور هي مقبولة, فهي76% و75% في الإعادة بناء علي التوافق لكن كان يفضل05%+ واحد, لكن جلسة التشاور وصلوا لهذا الحد ولا مانع في ذلك.
والتوصية الخاصة بالدستور قبل الرئاسة يؤيدها المهندس صابر لأن الرئيس القادم يجب أن يأتي علي صلاحيات محددة, ويحدد العلاقة بينه وبين الشعب, ورغم قصر المدة يمكن إنتاج دستور حيث إن الأبواب الثابتة الأربعة ليس عليها خلاف لكن يحتاجون إعادة صياغة وبعض الإضافات مثل نظام الحكم المحلي, أما الباب الخامس هو الخاص بنظام الدولة والسلطات وغيرها.
متاهة المادة(60)
والسؤال الآن: هل تعطي المادة60 من الإعلان الدستوري للبرلمان الحق في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
الإجابة تأتي علي لسان الفقيه الدستوري الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة, حيث يؤكد ان هذه المادة ظاهرها العذاب, وباطنها الكارثة, فهي مادة غامضة, ولاتتضمن خط سير واضح ومحدد للجمعية التأسيسية, ولاكيفية تشكيلها, وإذا كان المجلس العسكري حسن النية فعليه أن يثبت ذلك بأن يضع القواعد التي تم الاتفاق مع القوي السيباسية حول تشكيل الجمعية والية التصويت ضمن المادة60 من الإعلان الدستوري.. ويبقي السؤال: هل يريد المجلس العسكري أن يفعل ذلك أم لا؟.. لا أحد يعرف الإجابة إلا المجلس العسكري ذاته.
ولمن لايتذكر, فإن المادة60 من الإعلان الدستوري تنص علي ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع, خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب للاستفتاء الشعبي ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
وبسؤال الدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق المنوفية عن أحقية اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في رفض إتفاق المجلس العسكري والقوي السياسية والاحزاب حول النقاط الست التي تنظم تشكيل الجمعية وأليات التصويت علي مواد الدستور. أكد أن المادة60 من الإعلان الدستوري تعطي الأحقية للبرلمان للقيام بهذه العملية وفقا للدستور بحيث يتم إختيار المائة عضو بالانتخاب من بين المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسة.
ويوضح الدكتور السيد عبد الحميد فودة أستاذ فلسفة القانون ووكيل حقوق بنها.
أنه من حق المجلسين التشرعيين الحق في الموافقة أو الرفض لهذه النقاط طبقا للمادة60 التي تعطيهم وحدهم هذا الحق لكن يري أن القوي السياسية وممثلي الأحزاب الذين اجتمعوا مع المجلس العسكري وأتفقوا علي هذه المعايير وأعتبروها ملزمة لكل من حضر هذا الاجتماع يعتبر هذا إلتزاما أخلاقيا وسياسيا لتبني هذه المعايير عند وضع القانون الذي يحد معايير اختيار الجمعية التأسيسة ولايضيرهم شيء إذا استرشدوا بها.
ويشير المهندس صابر عبد الصادق الي أنه أصبح هناك تقارب في وجهات النظر بين التيارات المختلفة بعد الإجتماعات في الأسبوعين الآخيرين, ونتمني من الله الإنتهاء من الدستور بسرعة, حتي يتم بناء مؤسسة للرئاسة, مؤسسة جديدة علي قواعد سليمة, والنظام سوف يبين كيفية تشكيل الحكومة.
ويري الدكتور أسامة الغزالي حرب استاذ العلوم السياسية والرئيس الشرفي لحزب الجبهة الديمقراطية أن التوافق الذي أعلن عنه بموجب الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري والقوي السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة أمر مطلوب, لكن المشكلة تتعلق بموقف الاخوان والقوي الإسلامية الاخري, فليس المطلوب أن تتحدث قوي محددة حول الدستور وتملي شروطها بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية, لكن المطلوب أن يكون هناك أكبر قدر من التوافق الوطني بالمعني الحقيقي للكلمة, حول القضايا القومية كالدستور, وانتخابات الرئاسة, حيث لايجوز مطلقا أن تستأثر الاغلبية البرلمانية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وعندما تتحدث اللجنة التشريعية والدستورية حول الدستور فإنها يجب أن تعبر عن مصالح قومية, وليس رؤي حزبية ضيقة, كما يجب عليها أن تتحدث من منطلق قومي وليس حزبيا.
ارتباك سياسي
ولاشك أن مصر كلها تعيش حالة من القلق الشديد, فالشاهد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة غير قادر علي حسم الأمور بالشكل المطلوب, كما أن هناك عجزا واضحا في اتخاذ القرارات, موضحا أن المشهد السياسي يشهد حالة ارتباك شديدة, مشيرا إلي أن الامور المتعلقة بالقضايا الرئيسية كإنجاز الدستور, ورحيل المجلس العسكري, وانتخابات الرئاسة تسير كلها نحو المجهول, ويتسائل: كيف سيتم وضع الدستور؟.. وما هو وضع المجلس العسكري في الدستور الجديد؟.. وكيف سيتم انتقال السلطة من المجلس العسكري إلي حكم مدني, ووفق أي آليات؟.. باختصار كل الاحتمالات مفتوحة بلا حدود, حتي أن المراقبين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية لن تجري في موعدها, وأن هناك علامات استفهام حول قانونية مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسية, ولا أحد يستطيع أن يتكهن بما ستئول إليه الاوضاع السياسية في مصر خلال المرحلة القادمة.
تحفظات مشروعة
بينما يتحفظ نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع علي نتائج الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري والقوي السياسية, ويقول: كنت أتمني أن يكون التصويت بنسبة الثلثين علي طول الخط, بمعني ألا تتغير هذه النسبة, بحيث نضمن أن تكون كل مادة من مواد الدستور معبرة عن توافق وطني شامل, بحيث يكون الدستور معبرا عن مختلف طوائف وأطياف المجتمع المصري, أما التحفظ الثاني علي الاتفاق, فكان ينبغي أن يتم تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري, بحيث يتم التخلي عن فكرة الأغلبية العددية, إذ أن تطبيق الحكم يتأتي عن طريق الاكتفاء بممثل واحد عن كل حزب من أحزاب البرلمان, ويمكن من خلال ممثل الحزب التعرف علي رؤية الحزب ووجهة نظره, وبذلك تتحقق الترجمة الحقيقية لروح الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الاداري, مشيرا إلي أن ما جري من مناقشات يعكس رؤية الاغلبية البرلمانية التي لا تزال تتمسك بأن يكون لها ثقل عددي في تشكيل الجمعية التأسيسية, ومن ثم كان علي الاجتماع أن يحررنا من هذا الوهم الذي يسيطر علي الأغلبية البرلمانية.
ويتوقع المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن تصطدم مبادرة العسكري والقوي السياسية برفض الأغلبية البرلمانية, وقد ظهرت بوادر هذا الرفض عقب الاتفاق الذي جري بين العسكري والقوي السياسية, وهو ما عبر عنه أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية الذين استنكروا الاتفاق, وأنه يخالف المادة60 من الإعلان الدستوري, وهذا يعني استمرار المراوغات من جانب الأغلبية البرلمانية التي لاتزال تصر علي الهيمنة علي الجمعية التأسيسية للدستور, والتحكم في كل مادة من مواده, وهذا يعني أن موقفهم من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستورلم يتغير.
الثمن غالي
والسؤال الذي طرحته علي سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ماذا بعد رفض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري للأسس التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والقوي السياسية لتشكيل الجمعية التأسيسية وكان مصدر الرفض هو مخالفة المادة60 التي تعطي هذا الحق لمجلسي الشعب والشوري الممثلين للشعب وفقا للمادة60 من الاعلان الدستوري؟, وهل فعلا حدث التفاف علي البرلمان؟
يجيب عاشور وبحدة أن قرار اللجنة التشريعية هو الالتفاف علي الإرادة الوطنية وعلي التوافق السياسي بين جميع القوي بمشاركة أعضاء التشريعية والأغلبية بحزبيها الحرية والعدالة والنور إلي جانب عدد من الأحزاب منها حزب الوفد, وإذا كان في ذلك تراجع ونكول فسوف يدفع المتراجع ثمنا باهظا لهذا التراجع, وما يحدث مؤسف لأنه يدبر لمصر فتنة وطنية كبيرة ويطالب المجلس العسكري التدخل الآن ويصدر إعلانا دستوريا جديدا لاستكمال المعايير والمادة60 في الإعلان الدستوري لتكون أكثر وضوحا حتي لاتقع الأمة ودستورها تحت رحمة فئة واحدة, ويعد اتفاق المجلس العسكري والقوي السياسية إيجابيا وكنا نظن أنها ستنهي المشكلة, وللأسف بعد فشل هذه التجربة, يتوقع أن سياسة جديدة ستطبق في مصر, حيث من يستطيع عمل شئ يقوم به ويفعله لكن عليه تحمل المسئولية فالموقف مظلم ومعتم وسيئ جدا, وإذا لم تلتزم كل جهة بتعهداتها فبأي شئ يمكن أن نلتزم به؟!