الاتحاد العام للثورة يطالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور

أعلن الاتحاد العام للثورة انه تقدم بمسودة دستور ضمت 14 مادة خلال اجتماعه مع لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية اليوم باللجنة التاسيسية لوضع الدستور بمجلس الشورى..وقال مصطفى يونس النجمى المتحدث الرسمى للاتحاد وعضو المكتب التنفيذى بان الاجتماع استغرق حوالى ساعة ونصف الساعة واستمعت اللجنة الى جميع المقترحات والتى قوبلت بترحيب كبير من قبل اللجنة وكان اهمها:بقاء نص المادة الثانية من الدستور دون تغيير والرجوع الى الازهر الشريف فى حالة اى خلاف والغاء مجلس الشورى والغاء نسبة العمال والفلاحين والغاء المجالس الشعبية المحلية وان يكون نظام السياسى فى مصر رئاسى برلمانى "مختلط" وان يكون مجلس الشعب ذات تكوين هرمى ...يبدأ من مجلس شعب القرية ثم المركز ثم المحافظة ثم مجلس الشعب العام على مستوى الجمهورية وتجريم اعمال الوساطة والتزكية لاعضاء البرلمان او السلطة التنفيذية لحصول المواطن على اى حق من حقوقه او خدمة من خدمات الدولة وفقا للقوانين المنظمة لذلك ..كما اكد"النجمى" ان الاتحاد العام طالب بوضع مادة بالدستور الجديد تحرر الصحافة القومية من التبعية المطلقة لمجلس الشورى على ان يم تعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة عن طريق الانتخاب الحر بمعرفة مجلس الشورى او لجنة قضائية مستقلة.
ومن جانب اخر ..قال عمرو درويش المنسق العام انه تم تقديم مقترح بوضع مواد فى الدستور تنص على : استقلال القضاء مع التاكيد على تحريم تولى القضاة مناصب باحدى السلطات التنفيذية او التشريعية او التنفيذية قبل مرور 5سنوات على ترك الخدمة و انشاء مجلس اعلى للقضاء يضم كافة الهيئات القضائية على ان تكون الرقابة الادارية تابعة للنيابة الادارية مع الغاء هيئة قضايا الدولة والاستفادة من اعضائها بالقضاء وتعديل قانون النيابة الادارية بحيث تخضع لها كافة العاملين المدنيين بالدولة واستقلال منظومة الشرطة عن السلطة السياسية والتأكيد على مدنيتها ويتم تطبيق عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة وان كل ما يتم منحه للسيد رئيس الجمهورية من هدايا خلال فترة عمله يعتبر ملكا للدولة .
واشار مصطفى النجمى خلال اللقاء الى انه لابد من وجود مادة تكفل الدولة حرية تداول المعلومات ما لم تكن سرية ويعاقب من يقوم بحجب المعلومات عن طالبها وفقا للقوانين المنظمة لذلك والبقاء على النصوص التى تؤكد على عروبة مصر..مؤكدا ان هذه المواد تم صياغتها بمعرفة مجموعة قانونية ودستورية كبرى برئاسة المستشار القانونى عاطف لبيب النجمى رئيس جمعية الدفاع العربى .