"شباب الثورة" يوصى بحذف "المبادئ" من المادة الثانية للدستور

وتطبيق نظام الحكم "الرئاسى البرلمانى" فى مصر..

بدأت لجنة الحوارات والاقتراحات والاتصال المجتمعى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أولى جلسات استماعها للقوى السياسية والمجتمعية بمقر مجلس الشورى، حيث عقدت جلسة استماع مع اتحاد شباب الثورة الذى أوصى بحذف كلمة "المبادئ" من المادة الثانية للدستور، بحيث تنص على "أن مصر دولة عربية دينها الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام لشريعتهم".
كما تقدم الاتحاد بمقترح دستور كامل يضم 100 مادة، حددت صلاحيات رئيس الجمهورية والحقوق والحريات العامة، ونصت فى الباب الأول "على أن نظام الحكم فى مصر جمهورى ديمقراطى "رئاسى برلمانى" يقوم على تعدد الأحزاب ومبدأ الفصل بين السلطات والنظام الاقتصادى للدولة يعتمد على ملكية الشعب لأدوات الإنتاج وتدعيم التعاونيات والقطاع الخاص والرأسمالية الوطنية".
وقال محمد البدرى، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، "نتمنى جميعاً أن نعيش فى ظل شريعة الله لأنها هى التى تضمن الأمن للمسلمين و لغير المسلمين" .
من جانبه، طالب رضا شومان عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، بألا تزيد مواد الدستور عن 100 مادة، مشيرا إلى أن مقترحهم يتضمن إلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى أو إلغاء نسبة الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية، وبأن يكون نظام الانتخابات هو النظام الفردى، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة وتحويل الصحف القومية إلى شركات مساهمة.
كما يتضمن تعديل الجداول الانتخابية وبأن يكون من له حق الانتخاب حاصل على الشهادة الإعدادية على الأقل، وبإضافة شروط للترشح للمجلس النيابية منها أن يكون المرشح حاصل على الشهادة الثانوية على الأقل، وبأن يحصل على شهادة من معاهد إعداد الكوادر السياسية.
وفيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، شدد محمد حجاج القيادى بالاتحاد على أنه لا يجوز للرئيس حل مجلس الشعب إلا بإجراء استفتاء شعبى، ويمنع أن يعين الرئيس عقب انتهاء ولايته كرئيس للوزراء أو فى حكومة تالية.
وأكد حجاج على رفض الاتحاد، تعيين الوزراء فى مجلسى الشعب والشورى أو العكس، على أن تكون الحصانة لأعضاء البرلمان والهيئات القضائية داخل مجالسهم فقط، مشدداً على ضرورة انتخاب النائب العام وحرية الأفراد فى العمل السياسى.
وطالب محمد أبو طالب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد بتفعيل نسبة ال5% للمعاقين فى الوظائف العليا، وأن يكون هناك نسبة للمعاقين لا تقل عن 8 من المعينين فى مجلسى الشعب والشورى، وبالإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية والاعفاءات الضريبية.
من جانبه، شدد محمد محمود عضو المكتب التنفيذى للاتحاد على ضرورة إعادة النظر فى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا التى عرفت بأنها محكمة "سياسية" على حد قوله، وأن تتبع السجون وزارة العدل ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
وأكد محمود على أهمية استقلال القضاء على أن يختار 2 من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأكبر الأعضاء سنا وانتخاب ال4 الآخرين وفقا لمقترح المستشار زكريا عبد العزيز.