المنظمة المصرية ترحب بالتعديلات الدستورية كخطوة مرحليه

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالتعديلات الدستورية التي طرحتها لجنة تعديل الدستور يوم السبت الماضي كإجراء مبدئي مناسب للمرحلة الانتقالية الحالية وإن كانت هذه التعديلات غير كافية إذ لم تقترب من المواد الخاصة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية والعلاقة بين السلطة التشريعية وباقي السلطات ، إذ ستؤدي لاستمرارية هيمنة رئيس الجمهورية على باقي السلطات، فمن مجموع 55 مادة في الدستور تتضمن صلاحيات أو سلطات، يختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته 63% من إجمالي الصلاحيات والسلطات، مع العلم أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) 14 صلاحية فقط.
وأضافت المنظمة أنه بقراءة سريعة لمواد دستور 1971 يتضح لنا أن المادة 115 منه تنص على أنه لا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وبشكل واضح تحدد المادتان 137، و138 أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء ويشرف على تنفيذها، وكذلك برغم أن المادة 81 من الدستور تنص على أن مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك نتيجة هيمنة السلطة التنفيذية؛ وهو ما جعل الدور التشريعي بأكمله يدخل ضمن اختصاصات الحكومة أيضاً ، أما الدور الرقابي للسلطة التشريعية على نظيرتها التنفيذية فقد تم تقيده تماماً، ومن أمثلة ذلك المادة 127 من الدستور .
وأكدت ضرورة وضع دستور جديد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة بمتغيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعزز حقوق الإنسان وينهض بأوضاع الديمقراطية ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، ويوفر الحق في تداول المعلومات، ويعيد هيكلة السلطة بهدف تحقيق التعادل بين السلطات الثلاثة،مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتراقب أدائها وتحاسبها.
وشددت المنظمة على ضرورة إدارة حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة قبل طرحها للاستفتاء على أن يشترك فيه مختلف القوى السياسية والحزبية وفقهاء القانون ومنظمات المجتمع المدني بغية الاستماع لوجهات النظر المختلفة دون إقصاء لوجهة نظر ما.
وأبدت المنظمة اعتراضها على طريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد إذ تختار من قبل اللجنة التشريعية بمجلسي الشعب والشورى فقط حسب التعديلات .. مشيرة إلي أنه ينبغي أن تضم أشخاص بصفتهم الشخصية وليس لانتمائهم الحزبية على أن يتم عرض تشكيل هذه اللجنة على مجلس الشعب والشورى للموافقة. وعليه تقترح المنظمة أن تضاف مادة انتقالية للتعديلات المقترحة تنص على " يستمر العمل بهذا الدستور لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بانتخاب هذه الجمعية، وينظم القانون شروط الانتخاب والعضوية لهذه الجمعية، ويتم انتخاب جميع أعضائها تحت إشراف قضائي كامل".