أبوسعدة: الثورة أوجدت شرعية جديدة

طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان بإصدار إعلان دستوري مرجعيته الأساسية مبادئ حقوق الإنسان.
ودعت لأن يتضمن الإعلان الدستوري صلاحيات رئيس الجمهورية، وطريقة انتخابه، وطريقة اختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وموعد انتخابها على أن تختار في غضون 4 شهور، وذلك من قبل أعضاء يطرحهم كل من المجلس العسكري والمجلس الرئاسي بعد حوار مع القوى الوطنية، والنقابات، والمجتمع المدني.
وأعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية المقترحة لكونها بمثابة عودة لدستور 1971.
جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "التعديلات الدستورية بين القبول والرفض" .
وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التعديلات التي سيجرى الاستفتاء عليها يوم السبت القادم لم تمس جوهر النظام السابق، التى لم تقترب من المواد الخاصة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه من مجموع 55 مادة في الدستور تتضمن صلاحيات أو سلطات، يختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته 63% من إجمالي الصلاحيات والسلطات، مشدداً أنه في حالة إجراء الانتخابات القادمة وفقاً للتعديلات الدستورية المطروحة ستأتى برئيس جمهورية لديه سلطات مطلقة مثلما كان الوضع في عهد النظام القديم .
وأضاف أبو سعدة أنه لم يجر حوار مجتمعي حول تلك التعديلات، يشترك فيه مختلف القوى السياسية والحزبية وفقهاء القانون ومنظمات المجتمع المدني، فجاءت وكأنها تعبر عن وجهة نظر معينة دون الاستماع لوجهات نظر الآخرين، مشدداً على أن نص المادة 189 خاصة الفقرة المضافة للنص الأصلي يعتبر بمثابة التفاف حول حق الشعب في إصدار دستور جديد، إذ أعطت ذلك الحق لرئيس الجمهورية ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بصياغة دستور جديد يحافظ على إنجازات الثورة وينميها لا أن يعوقها ويرجعنا مرة أخرى للوراء حيث الاستبداد والفساد، فدستور 1971 سقط سقوطاً بائناً بثورة 25 يناير التي أوجدت شرعية جديدة وهي شرعية الثورة، على أن يعزز الدستور الجديد حقوق الإنسان وينهض بأوضاع الديمقراطية ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون، ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، ويوفر الحق في تداول المعلومات، ويعيد هيكلة السلطة بهدف تحقيق التعادل بين السلطات الثلاث،مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتراقب أداءها وتحاسبها.