بدأت لجنة الحوارات والاقتراحات والاتصال المجتمعى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أولى جلسات استماعها للقوى السياسية والمجتمعية بمقر مجلس الشورى، حيث عقدت جلسة استماع مع اتحاد شباب الثورة الذى أوصى بحذف كلمة "المبادئ" من المادة الثانية للدستور، بحيث تنص على "أن مصر دولة عربية دينها الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام لشريعتهم". كما تقدم الاتحاد بمقترح دستور كامل يضم 100 مادة، حددت صلاحيات رئيس الجمهورية والحقوق والحريات العامة، ونصت فى الباب الأول "على أن نظام الحكم فى مصر جمهورى ديمقراطى "رئاسى برلمانى" يقوم على تعدد الأحزاب ومبدأ الفصل بين السلطات والنظام الاقتصادى للدولة يعتمد على ملكية الشعب لأدوات الإنتاج وتدعيم التعاونيات والقطاع الخاص والرأسمالية الوطنية".