نائب رئيس اتحاد عمال مصر: هناك العديد من المطالب التى يسعى العمال لإقرارها من خلال الدستور القادم منبثقة من أهم ما نادت به الثورة من الكرامة والعدالة الاجتماعية وهذا يأتى من خلال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى تحفظ للعمال حقوقهم ومطالبهم الحزب الشيوعى المصرى: الدستور يجب أن يضمن الحقوق الاجتماعية كافة والاقتصادية والحريات العامة خاصة وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات والتظاهر ويجب ألا ينص على شكل اقتصادى محدد د. رفيق حبيب: الحزب يتوافق مع كثير من القوى السياسية على أن يكون نظام الدولة هو النظام المختلط مع إعطاء كل من الرئيس والبرلمان صلاحيات يتقاسمونها معًا ويتم تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية د. يسرى حماد: الدولة لا تتحمل النظام البرلمانى فمعظم أحزابها ناشئة والنظام الرئاسى يصنع ديكتاتورًا جديدًا والنظام المختلط هو الأنسب من بين الأنظمة المتاحة القس صفوت البياضى: لابد من عودة اللجنة التأسيسية إلى نتائج مؤتمر الوفاق الوطنى والتى تحدد بعض المبادئ الأساسية والتى لابد من تواجدها فى كل دستور والتى تتضمن حق المواطنة لكل الأفراد وحرية العبادة والاعتقاد د. عصام دربالة: لا بد أن يضمن الدستور هوية مصر الإسلامية والحضارية ويشارك فى إدارتها وبناء مؤسساتها جميع المصريين .وأن تكون دولة شورية ديمقراطية تكفل الحريات للجميع دون إقصاء . هل ستشهد الأيام القادمة مزيدا من الانقسام بن القوى السياسية حول الدستور المزمع صياغته خلال الأسابيع القادمة ؟ أم أن الأمر سيمر بسهولة كما يتوقع البعض نظرًا لاتفاق معظم الأطياف السياسية والفكرية على أغلب مواده على عكس ما هو متبادر نظراً لحالة القصف الإعلامى العنيف المتبادل بين القوى السياسية والتى تركت حالة من التحفز والترقب داخل المجتمع . المصريون استطلعت آراء القوى السياسية والنقابية والمجتمعية المختلفة حول رؤيتهم للدستور القادم فاتفقت الكلمة على حتمية حفاظ الدستور القادم على الهوية المصرية ، وأجمعوا على ضرورة الحد من صلاحيات الرئيس القادم وأن يكون من حق الشعب أن يحاسبه ويعزله ، كما طالبوا بوضع مواد تفعل الحريات العامة وحرية تأسيس الأحزاب و النقابات وحق التظاهر .. القيادات العمالية تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية فى البداية قال خالد الأزهرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب بما أن الدستور المصرى يهم كل المصريين فلابد أن تكون جميع الأطياف ممثلة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وبما أن كل المؤسسات التشريعية فى الدولة تعمل وفق النص القديم 50% عمال وفلاحين فإنه من الناحية القانونية فإن تمثيل العمال بهذه النسبة فى اللجنة ضرورى ,أما من الناحية الشعبية فإن تمثيل العمال لا بد منه لأنهم يمثلون فئة كبيرة من الشعب المصرى. وأضاف الأزهرى هناك العديد من المطالب التى يسعى العمال لإقرارها من خلال الدستور القادم منبثقة من أهم ما نادت به الثورة من الكرامة والعدالة الاجتماعية وهذا يأتى من خلال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى تحفظ للعمال حقوقهم ومطالبهم. وأكد أن اتحاد نقابات عمل مصر يريد أن يمثل بما لا يقل عن 5 % فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور هذا بالنسبة للاتحاد أما عن تمثيل العمال بشكل عام فهذا يحتاج لتمثيلهم بأكبر نسبة ممكنة. وأوضح الأزهرى أنه ليس من الأفضل أن يتم ترشيح الاتحاد ممثلين له فى هذه اللجنة لأنه من الأفضل أن يكون اختيار الأسماء من خلال مجلس الشعب بوفق ما نص عليه الإعلان الدستورى. قال عبد الرحمن خير، القيادى العمالى وكيل مؤسسى حزب عمال مصر ونائب رئيس اتحاد عمال حلون سابقًا: إن أبرز القضايا التى يحرص العمال على إدراجها فى الدستور القادم من خلال وجودهم فى الهيئة التأسيسية متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على توفير البيئة المناسبة للعامل من المأكل والمسكن والعلاج والحماية من استبداد رجال الأعمال. وأشار ليس المهم فى العدد الممثل فى اللجنة ولكن الأهم هو وجود تمثيل متوازن لكافة التيارات الموجودة فى المجتمع المصرى وطوائفه ,مطالبًا باختيار الكفاءات ممن سيمثلون العمال فى الهيئة التأسيسية للدستور. أما القوى الثورية فقد أكدت أن لها مطالب أخرى حيث قال عضو حركة 6 إبريل محمد بدر ، إن أول مطالبنا فى الدستور هو تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى ، كما نطالب بمشاركة جميع فئات الشعب فى كتابة الدستور ، ونقترح أن تكون لجنة وضع الدستور مكونة من 20% من أعضاء مجلس الشعب ، و80 % من النقابات المستقلة والمجتمع المدنى ، كما نطالب بإلغاء لجنة الأمن القومى المكونة من أعضاء المجلس العسكرى ، كما نطالب بإضافة وتفعيل مادة تسمح بالتظاهر السلمى الذى لا يضر ولا يعطل حركة السير . وأضاف بدر أننا نطالب أيضًا بإضافة مادة تحدد دور وصلاحيات رئيس الجمهورية ولا تمنحه سلطات مطلقة ، بالإضافة إلى تفعيل المادة التى تخص محاسبة المسئولين بداية من رئيس الجمهورية والوزراء إلى جميع المسئولين فى الدولة . بينما أكدت الناشطة السياسية ندا القصاص أن المهم ليس مواد الدستور ولكن الأهم أن يأتى معبرا عن رأى أغلبية الشعب و أغلبية الشعب المصرى تحت خط الفقر فإن لم يعبر الدستور عن الفقراء و الطبقة الكادحة فلن يساوى قيم الحبر الذى كتب به و أضافت القصاص أن الدستور إن لم يستطع الفصل بين الثلاث سلطات الموجودة فى البلاد فلن يكون ذا قيمة كما يجب أن نرى سلطات حقيقية فى البلاد فما حدث للقضاء فى الأيام الماضية كان أحد أبرز أسبابه عدم فصل السلطات من ناحيته أكد عضو المكتب التنفيذى لإتلاف شباب الثورة وعضو حركة شباب من أجل الحرية و العدالة مصطفى شوقى : إن الدستور القادم يجب أن يصون كافة الحريات العامة على المستوى السياسى فهناك تخوف لدى الشباب من تضيق الإسلاميين على الحريات السياسية و ذلك فى إطار قانون أعدته الحكومة لمنع التظاهرات كما يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل و اضح فى الدستور و يجب أن نرى دورًا واضحًا للدولة فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من سكن و تعليم و صحة و الالتزام بالمجانية و النص بشكل واضح على حماية حقوق الأقليات و حقوق المرأة و النص بشكل واضح على استقلال الإرادة الوطنية و أشار أنه يرى أن تكون مصر مختلطة فى الدستور القادم ليكون تمهيدًا لنظام برلمانى فى المرحلة التالية فالدولة البرلمانية تتطلب وجود أحزاب قوية وحياة سياسية ذات زخم . أما عضو الحزب الشيوعى المصرى عصام شعبان فقد أكد أن الدستور يجب أن يضمن الحقوق الاجتماعية كافة والاقتصادية والحريات العامة خاصة حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والتظاهر ويجب أن لا ينص على شكل اقتصادى محدد ويضمن أن تذهب موارد الدولة و أضاف أن مؤسساتها و أرضها للشعب المصرى و ليس لهم حق التصرف فيها إلا بموافقة الشعب و أضاف أن أى مادة تحدد نظام اقتصادى ستكون خطأ و ستهدر حقوق المواطنين كما طالب عضو اتحاد المعاقين وذوى الإعاقة عادل مراد بضرورة حتمية وضع مواد تخدم وتراعى متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة وتخصيص وتفعيل نسبة ال 5% للمعاقين إلى جانب إضافة مواد من شأنها مساعدة ذوى الإعاقة الذين بلغ عددهم وفقا لآخر إحصائية 15 مليون مواطن . كما حرصت المصريون على استطلاع رأى الأحزاب المصرية حول متطلباتهم فى الدستور القادم .. حيث أكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور رفيق حبيب أن الحزب يؤيد أن يستمر دستور 71 ، حتى الباب الرابع التى تختص بالمبادئ العامة ، والحقوق والحريات وبها المادة الثانية الخاصة بأن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع ، مع إجراء تعديلات جذرية للباب الخامس الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية ، وشكل نظام الدولة ، وقال بأن الحزب يتوافق مع كثير من القوى السياسية وعلى رأسها التحالف الديمقراطى بأن يكون نظام الدولة هو النظام المختلط البرلمانى والرئاسى فى آن واحد ، مع إعطاء كل من الرئيس والبرلمان صلاحيات يتقاسمونها معًا ، وأن يتم تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية . بينما قال المتحدث الرسمى باسم حزب النور الدكتور يسرى حماد إن سيادة دولة القانون ستكون هى مطلبنا الأساسى فى الدستور الجديد، مضيفًا أنه لا بد أن ينص الدستور على مبادئ العزة والكرامة لجميع الشعب المصرى بطريقة متساوية وتجريم الاعتداء على الحريات الخاصة وحرية المصريين عامة، وأن ينص صراحة على الفصل بين جميع السلطات واستقلال القضاء . وأضاف "حماد" أنه لابد من إزالة جميع المواد التى كانت موجودة سابقًا والتى تكرس لاشتراكية الدولة. وعن نظام الحكم فى الدولة قال حماد: إن هناك اتفاقًا عامًا بين كثير من الفصائل السياسية على النظام المختلط، ذلك لأن الدولة لا تتحمل النظام البرلمانى فمعظم أحزابها ناشئة وهو ما يؤدى إلى تغيير الحكومة كل عدة شهور والنظام الرئاسى يصنع ديكتاتورًا جديدًا إذن فالنظام المختلط هو الأنسب من بين الأنظمة المتاحة. وأكد المتحدث الرسمى أن الحزب يعكف حاليا على الوقوف على بعض الأسماء التى سوف يرشحها لتمثيله فى لجنة المائة وأيضًا الشخصيات العامة التى سوف يميل إلى اختيارها. وأضاف القيادى بالحزب شريف فراج أن الجدل المتوقع سوف يدور حول المادة الثانية، مشيرًا إلى أن الحزب يريد تغيير اللفظ "مبادئ" من المادة إلى اللفظ "أحكام". وكشف عضو الهيئة العليا للوفد عصام شيحة أن الحزب قام بإعداد رؤية أولية لشكل الدستور لافتا إلى أنه يتمسك بدستور 1971 لأنه أساس التفاوض كما يسعى الحزب إلى تعديل 111 مادة يتضمنها الباب الخامس الذى يشمل سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ونظام الحكم للدولة . وأضاف شيحة أن الحزب يطالب بضرورة اختيار النظام المختلط الذى يجمع بين النظام البرلمانى والنظام االرئاسى الشبيه بالنظام الفرنسى حتى لا ينفرد تيار بعينه بالسلطة مشيرًا إلى أن اختيار نظام واحد فقط سوف يعرض البلاد للعديد من المشاكل فى المستقبل القريب ,بالإضافة إلى ضرورة تحديد صلاحيات الرئيس القادم فى أربع سلطات أساسية وهى تمثيل مصر فى الخارج ويحافظ على الأمن القومى وأن يكون حكمًا بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالإضافة إلى منح الرئيس القادم سلطة تعيين رئيس مجلس الوزراء ولا يملك سلطه إقالته وأن يكون له الحق فى حل البرلمان بشرط الاستفتاء على قراره,وأن يشرف على دوام انتظام عمل الجهاز الإدارى للدولة . وأكد شيحة على ضرورة تمثيل الدستور للأربعة تيارات الأساسية الموجودة داخل الدولة وهى التيار الليبرالى والإسلامى والقومى والاشتراكى وأن ينص أن تكون الدولة مدنية ديمقراطية حديثة . وأوضح أن الوفد يسعى إلى إلغاء نسبة 50 % (عمال وفلاحين) فى البرلمان بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشورى أو يكون مجلسًا تشريعيًا ذات صلاحيات محددة . وشدد على ضرورة التنسيق بين السلطات الرئيسة بشرط عدم تغول سلطة على أخرى بالإضافة إلى استقلال القضاء وعدم وجود أى محاكم استثنائية وأن يحاكم الأفراد أما قاضيها العادى . وبالنسبة للاقتصاد أشار شيحة أن الحزب يرى أن العمل بنظام الاقتصاد الحر هو الحل الأمثل لإنقاذ البلاد من حالة الانهيار الاقتصادى التى تعانى منها البلاد بشرط أن يكون للدولة دور فى تحقيق العدالة الاجتماعية . وطالب بضرورة أن يكفل الدستور الجديد كافة الحريات من حرية رأى وتعبير وإبداع وعقيدة إلى جانب حرية ممارسة الشعائر الدينية واستقلال كافة الحريات العامة . وقال رئيس الحزب الناصرى الدكتور محمد أبو العلا ليس من المهم التركيز على وجوه بعينها فى الدستور القادم , بقدر أن يكون ممثلا لكافة أطياف المجتمع المصرى. وأشار إلى أن الدستور يجب أن يرتكز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين , وأن تنبثق مواده مما نادت به الثورة من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مؤكدا على أهمية أن يحافظ الدستور القادم على هوية مصر العربية وانتمائها إلى الأمة العربية مع مراعاة حقوق الأقليات مثل الأقباط الذين لا بد من إعطائهم كافة الحقوق فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور التى تقر بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ولكن مع إعطاء أصحاب الديانات الأخرى الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. ويرى أبو العلا أن يكون هناك مادة تتعلق بالمواطنة وأن يكون جميع المواطنين أمام القانون سواء , مع التأكيد على سيادة القانون وأضاف أبو العلا على أهمية أن يمثل الدستور المصرى كافة المصريين وعدم استئثار حزب أو تيار معين لوضعه من خلال اللجنة التأسيسية ولذلك فمن الأفضل أن تكون لجنة الدستور التأسيسية بالكامل من خارج مجلسى الشعب والشورى. وللحركة الإسلامية رأى من ناحيتها أكدت الجماعة الإسلامية أن أهم مطالبها للدستور القادم أن يضمن لمصر هويتها حيث قال رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عصام دربالة أنه لا بد فى الأساس أن يضمن الدستور هوية مصر الإسلامية والحضارية ويشارك فى إدارتها وبناء مؤسساتها جميع المصريين .وأن يسعى لبناء دولة شورية ديمقراطية تكفل الحريات للجميع دون إقصاء لمواطن أو لتيار سياسى عن المشاركة فى صياغة مستقبل الوطن . وأن تكون دولة دستورية وقانونية تقوم على نظام المؤسسات .وأشار أن الدستور لا بد أن يتضمن مواد تضمن أن تكون دولة ضد حكم الديكتاتورية سواء عسكرية كانت أم مدنية وألا تكون دولة لا تقوم على الحكم بالحق الإلهى الثيوقراطى لكونها لا تعرف ولا تعترف بحكم رجال الكهنوت حيث لا كهنوت فى الإسلام .وتطرق إلى صلاحيات الرئيس وحتمية محاسبته مؤكدا أنه يجب أن تكون دولة حكامها بشرا يخطئون ويصيبون ويحاسبون ويتم انتخابهم من قبل الشعب. كما أكد على أهمية أن يكون تصور الدولة فيه أن الشعب فيها مصدر السلطات وهو الذى يحاسب الرئيس ويعينه أو يعزله وأشار دربالة إلى ضرورة أن يركز الدستور على جعل المواطنة أساسًا للحقوق والواجبات فى إطار حماية التنوع والتعددية ، وطالب بأن يركز على الفصل المرن والمتوازن بين سلطات الدولة الثلاثة : التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى التعددية السياسية وتداول السلطة وحق المعارضة السياسية وإطلاق الحق فى إنشاء وتأسيس الاحزاب السياسية دون أى قيود أو شروط عند التأسيس أو ممارسة النشاط . وأن يقوم بتمكين المرأة من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية وخدمة المجتمع بما يحقق التكامل بين حق الأسرة وحق الوطن وبما يتوافق مع التقاليد السائدة وأحكام الشريعة الإسلامية وأضاف أنه لابد من الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات التشريعية وغيرها من الانتخابات التى يتم من خلالها اختيار أعضاء السلطة التشريعية . ، و ضرورة إلغاء نسبة ال 50% المخصصة للعمال والفلاحين لانتفاء المبررات التى اقتضت وجودها كما شدد على حتمية النص على إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية لا سيما محاكم أمن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارئ وإقرار حق المواطن فى المثول أمام القاضى الطبيعى وذلك إلى جانب النص على تحرير السلطة القضائية من تسلط السلطة التنفيذية عليها من خلال إنهاء تبعية بعض شئون القضاء والعدالة لوزير العدل وإسناد كل شئون القضاء لمجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بتعيين النائب العام أو بالتفتيش القضائى أو تعيين القضاة أوندبهم أو إعارتهم أو اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.وأكد دربالة أنه ينبغى أن يعمل الدستور على توسيع باب المشاركة السياسية للمواطنين دون قيود مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة تشعر المواطن بأنه يعيش فى وطن يملكه وينتمى إليه. بينما طالب حزب التحرير الإسلامى بأن يكون الدستور القادم دستورا إسلاميا وأكد الحزب فى بيان له حصلت المصريون على نسخه منه أن الدستور الإسلامى هو الذى يضمن للمسلمين وغير المسلمين العدل ورفع الظلم والعيش الكريم، بحيث تكون العقيدة الإسلامية هى أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شىء فى كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهى فى الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شىء مما له علاقة بأى منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية. كما لا يجوز للدولة أن يكون لديها أى تمييز بين أفراد الرعية فى ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشئون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن ننظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.كما طالب الحزب الدولة بتنفيذ الشرع الإسلامى على جميع الذين يحملون التبعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين مع حق أصحاب الديانات الأخرى فى الاحتكام لشرائعها فيما يخص الزواج والطلاق والمواريث مطالب الأقباط فى الدستور الجديد قال رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر صفوت البياضى : إنه لابد من عودة اللجنة التأسيسية إلى نتائج مؤتمر الوفاق الوطنى والتى تحدد بعض المبادئ الاساسية والتى لابد من تواجدها فى كل دستور والتى تتضمن حق المواطنة لكافة الأفراد وحرية العبادة والاعتقاد كذلك لابد من وجود مادة تبيح للمسيحيين إقامة كنائس جديدة من أجل ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة كما أن التأكيد على مبدأ المساواة فى الدستور يحسم الكثير من الجدل لأن يعطى الحقوق بالتساوى لكافة الأفراد دون تمييز وهى مبادئ يتم الاسترشاد بها فى وضع الدستور وليس ملزمة وأضاف البياض أنه ليس من المنطق أن يقوم أعضاء مجلس المنتخبين بانتخاب أعضاء اللجنة من أنفسم أيضًا فهذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم خاصة أن المادة التى تنص على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية فى الإعلان الدستورى واضحة وهى أن يقوم أعضاء المجلسين الشعب والشورى بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية أى يتم الانتخاب من خارج المجلسين كذلك فإن هناك تخوفًا أيضًا من سيطرة أعضاء المجلسين على تشكيل اللجنة التأسيسية . أما عن مدى التمثيل الذى يريده الأقباط فى اللجنة التأسيسية فقال البياض إنه لابد أن يكون تمثيلا معقولا ولكن حتى الآن لم يتم معرفة الآلية التى يتقدم بها الأشخاص الذين يريدون الاشتراك فى وضع الدستور فهل سوف يتم انتخابهم من المجلسين أم من خلال المجلس العسكرى وما معايير اختيارهم ولكن أتمنى أن يكون التمثيل المسيحى معقولا لأن اللجنة التأسيسية لا بد أن تتضمن وجود كافة الأطياف. من ناحية أخرى علق المفكر القبطى الأستاذ جمال أسعد على فكرة مطالب الأقباط من الدستور الجديد قائلا إن الدستور لا يوضع من قبل طائفة بعينها بل يوضع لكل المصريين ليضمن لهم حقوقهم وواجباتهم لذا فإنه لابد من الاجتهاد من أجل أن يحقق الدستور الجديد مبادئ الثورة الأساسية عيش حرية عدالة اجتماعية وهذه المبادئ هى الركائز الأساسية فى الدستور القادم أما إذا تحدثنا عن حرية العبادات دون الفصل بين مصرى وآخر بسبب الديانة فإن هذا لابد أن يضمنه باب الحريات والذى يتيح حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية أما بالنسبة للمادة الثانية والتى تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وليس أحكام الشريعة فهى لا خلاف عليها وذلك لأن الدين المسيحى لم يكن دينًا تشريعيًا ولكن من الممكن أن نستخدم التفسير الذى تقدمت به المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الثانية وهى أن المسائل المختصة بالأحوال الشخصية فليحكم فيها حسب ديانة كل شخص وهو ما يجب أن يضاف إلى المادة من الدستور أو أن تتاح هذه المسألة من خلال قانون تشريعى. والأزهر يتمسك بوثيقته أما عن تمثيل الأزهر وما سيشارك به فى اللجنة التأسيسية قال أستاذ القانون الدولى بجامعة الأزهر الدكتور محمد مهنا إن تمثيل الأزهر فى اللجنة التأسيسية هو أمر فى غاية الأهمية وذلك لأن الأزهر يعطى البعد الحقيقى لهوية الأمة خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة فالأزهر ينظر لها بمنظور عام كما أن ما يتم استقدامه من مبادئ من الدساتير الخارجية مؤسسة الأزهر وحدها القادرة على توظيفها بما يجعلها تتلاءم مع هوية مصر ومع الهوية العربية وأعتقد أنه لا بد من أن يكون ممثلو الأزهر نسبة معقولة وذلك لأن الأزهر سوف يمثل كافة الطوائف من مسلم ومسيحى ويمثل أيضا كافة التوجهات وسوف يمثل وسطية وتسامح الدين الإسلامى الذى يحترم حرية العقيدة أفضل تمثيل وأضاف مهنا أنه بالنسبة لما سيشارك به الأزهر فى اللجنة التأسيسية فأعتقد أن وثيقة الأزهر ووثيقة الحريات التى صدرت عن الأزهر مؤخرا كان عليهم إجماع من كافة التيارات والتوجهات الفكرية وهذا الاتفاق كان تلقائيًا لذا لا مانع من الاسترشاد بها أثناء وضع الدستور الجديد خاصة أنها شملت كافة الحقوق والمبادئ الأساسية التى لا بد من توافرها فى الدستور الجديد من المساواة وحرية العقيدة. الصوفية تتمسك بحرية العقيدة وعن الجانب الصوفى قال شيخ الطريقة الشاذلية الفيضية محمود أبو الفيض إننا طالبنا بأن نمثل فى اللجنة التأسيسية بثلاثة أعضاء على الأقل وما سنركز عليه أثناء وضع الدستور مبادئ الحريات من حرية الأفراد وحرية العقيدة كذلك فإننا سوف نؤكد على ضرورة الالتزام بنص المادة الثانية من الدستور وهى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع كذلك فسوف نطالب أن يطبق أهل الشرائع الأخرى مبادئ دينهم فيما يتعلق بحياتهم . أما رئيس الائتلاف العام لشباب الصوفية الشيخ صديق المندوه فأكد أن تمثيل الطوائف فى اللجنة التأسيسية لا بد أن يحدد من الآن أما من قبل المجلس العسكرى أو من قبل مجلسى الشعب والشورى وذلك حتى لا نستهلك الوقت وأضاف : أننا ننتظر اجتماع اللجنة العمومية لمشايخ الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى خلال أيام لطرح بعض المعايير التى لا بد من اتباعها فى اللجنة التأسيسية وعدد الممثلين عن مشايخ الطرق الصوفية فى اللجنة التأسيسية.
