وفاق وطني حول مبادئ دستورية عامة

التيارات المتطرفة تهدد بمليونيات لرفض المبادئ الأساسية للدستور والمطالبة بعودة مبارك
عندما قامت ثورة 25 يناير وسقط حكم الرئيس السابق مبارك سقط معه دستور1971 الذي تم ترقيعه عدة مرات لخدمة النظام، وكان منطقيا المطالبة بوضع دستور جديد إلا أن هذا لم يحدث. وفي الفترة الاخيرة طرحت عدة جهات مبادئ دستورية عامة أو حاكمة بهدف التوصل لتوافق وطني حولها
وتضمينها في الدستور الجديد الذي تتولي صياغته لجنة يتم اختيارها بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري في نوفمبر القادم. واخر المبادئ التي طرحت هي وثيقة الأزهر التي اعدها د. علي السلمي. ووثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، التي اعلنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي والمتوقع صدورها عن مجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع. تنحاز إلي الهوية المصرية المرتكزة إلي تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعا الذين يعيشون في ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن، ودعائمها المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وإحترام حقوق الإنسان. ورحبت الاحزاب والقوي الليبرالية واليسارية والديمقراطية عامة بهذه الوثيقة، بينما رفضتها جماعات الإسلام السياسي وجماعة الاخوان المسلمين وحزبها العدالة والحرية.
وهدد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية، والمحامي الإخواني بنزول جماعة الإخوان المسلمين للشوارع، وسنطالب بعودة حسني مبارك إذا وصل الأمر إلي فرض وصاية علينا».
بردية المبادئ الدستورية
قبل ذلك كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية . قد وضعوا مجموعة من المبادئ الأساسية التي ارتأوا فيها الضمانة الأولي لدستور مصري يرتكز علي قيم ثورة 25 يناير، وأبرز شعاراتها "حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية"، وهذه المبادئ التي لا تتعدي ست مواد أساسية منفصلة، تنطلق بالأساس من سيادة الشعب كمصدر لكل السلطات. وتحمل المبادئ اسم "البردية" ، وجاءت المادة "1" إن مصر أمة متعددة الأديان والمذاهب والطوائف والأعراق والثقافات، فالهوية المصرية الواحدة، هي متعددة الأبعاد والمكونات والجذور الحضارية، وأكدت المادة "2" من البردية إن مصر دولة مستقلة حرة وديمقراطية، يرتكز نظامها السياسي في الدستور علي أساس عدة مبادئ: سيادة الشعب باعتباره مصدر كل السلطات، واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحد أدني.
واكتفت بالتأكيد علي كون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان "المرجع الأعلي" عند تفصيل هذه الحقوق في الدستور والتشريع، واقترحت "البردية" لتحصين هذه الحقوق من الاعتداء عليها بأي ذريعة شكلية "ديمقراطية" تستقوي بأغلبية ما، تشكيل مجلس دستوري يتولي هذه المهمة، يتكون من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلي للقضاء. كما لم تتبن "البردية" نظامًا محددًا للحكم (برلماني أو رئاسي أو مختلط) وتركت الأمر للدستور.
وثيقة التحالف الديمقراطي
واصدر التحالف الديمقراطي من أجل مصر، مبادرته والتي تنص في قسمها الأول: المبادئ العامة الاساسية النظام السياسي، وفي القسم الثاني "المهام العاجلة والملحة " علي حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين علي اختلاف أديانهم في دولة مدنية، واعتبار أن القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أساس بناء الإنسان، كما تنص علي المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة أو التميز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس. كما تطالب بالحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه.. وحول المهام العاجلة كانت في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين بمقتضي أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وإعادة محاكمة المدنيين منهم أمام قاضيهم الطبيعي. وإعادة صيغة قانون النقابات المهنية وذلك لعودة الحياة المهنية والعمالية وإقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين بعد انتقاء من يلزم منهم أو غيرهم بواسطة لجان فنية وقضائية، إلغاء فوائد ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي، واعتماد تمويلهم من خلال مؤسسات تعاونية حقيقية، وإعادة بناء جهاز الشرطة علي أن يكون وظائفه مدنية وإعادة النظر في مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة في الدستور، ضمان التزام جهاز الأمن الوطني الذي سيحل محل جهاز أمن الدولة بالدور المحدد الذي سيكلف به، وإخضاع أنشطته ومقراته للرقابة القضائية.
وثيقة الأزهر
وجاءت وثيقة الأزهر والتي حوت في بنودها محاور اساسية لقيام دولة علي اساس ديمقراطي، ووافق علي الوثيقة مؤخرا كل القوي السياسية المدنية إلا أن السلفيين والجماعة الإسلامية يتحفظون عليها ويطالبون بالنص علي رفض العلمانية ، وتضمنت الوثيقة مستقبل مصر خلال 11 بندا..منها دعم تأسيس الدولة المدنية والابتعاد عن الدولة الدينية والكهنوتية.. والبعد عن التكفير والتخوين واستقلال الأزهر واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب. وقد نصت الوثيقة علي دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد علي دستور يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب، وترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام إلي شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية. واعتماد النظام الديمقراطي، القائم علي الانتخاب الحر المباشر، ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وإدارة شئون الدولة بالقانون وحده وملاحقة الفساد.
مبادئ مكملة للدستور
وتقول المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية، ان وثيقة الأزهر لها مصداقية روحية مهمة بالاضافة انها سند لقيمة الدولة المدنية الحديثة في علاقة الدين بالدولة ومرجعيات الدين ، واكدت الجبالي ان هذا لايعني التقاطع مع فكرة اعلان دستوري جديد بمبادئ ملزمة لنا جميعا لا تقبل التعديل أو التنازل أو التقييد أو الالغاء، لانها الجزء الذي يحدد الطريق لمعالم الدولة الحديثة وبدونها لايمكن وجود دولة من الاساس وبالتالي فهذا مسار وهذا مسار، أي أن وثيقة الأزهر مكملة للمبادئ الاساسية للدستور وليس لاغية لها، وحول قيمة الوثيقة قالت الجبالي، إنها صادرة عن مؤسسة مثل الأزهر لها ثقلها التاريخي والديني والوطني خاصة في لحظات فارقة في عمر الوطن كالتي نعيشها الآن وهي بذلك تشكل الغطاء الديني والروحي والقيمي لمفهوم الدولة المدنية الحديثة لانها تظلل المواطنين جميعا وتحمي عقائدهم بالتساوي لغير المسلمين ايضا بالاحتكام لشرائعهم الدينية والشخصية.
لاعلاقة بين الوثيقة والمبادئ
اما خالد علي فيقول أنا لايهمني وجود وثيقة أزهر او وثيقة تحالف أو غيره كل مايهمني وجود دستور يضمن مدنية الدولة والا تكون دولة دينية او دولة عسكرية، ويضيف خالد علي المحامي العمالي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن علي الدستور القادم ان يكفل حق المواطن الطبيعي وعدم خلط الدين بالسياسة، مشيرا اننا لا نأخذ مباركة الأزهر أو مباركة الكنيسة لان كل هذه مظاهر دينية.. ويري صلاح عدلي سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري، ان وثيقة الأزهروثيقة من ضمن وثائق اخري و لنا بعض التحفظات عليها فليس مقبولا ان تكون هي الوثيقة الجامعة للقوي المدنية لانها صادرة عن مؤسسة الأزهر ورغم مابها من ايجابيات وتاريخ ومحاولة استعادة الدور الحضاري والوطني للمؤسسة إلا أنه في النهاية ليس دور الأزهر ان يضع وثيقة لمبادئ اساسية دستورية لان هذا دور القوي المجتمعية كلها والأزهر من ضمنها. كما ان وثيقة الأزهرغير كافية لارساء مبادئ دستورية.
ومن الوضح ان هناك نية مبيتة لجماعات الإسلام السياسي لرفض المبادئ الدستورية لانهم يريدون في الحقيقة دولة دينية إسلامية ويرون ان الفرصة اصبحت مواتية وسانحة إليهم لاعادة البلاد للخلف قرونا عديدة. ويطالب صلاح عدلي كل القوي السياسية والمدنية والحكومة والمجلس العسكري بالإصرار علي إصدار الإعلان الدستوري وليس مجرد مبادئ دستورية تتوافق عليها القوي الوطنية. وان مبدأ الإسلاميين طوال الوقت التخويف والارهاب ولكنهم لايستطعون فعل شئ وإذا حدث تحالف بين القوي المدنية سيتضح الوجه الحقيقي للأهداف الخفية لهذا التيار لتضعهم في مواجهة حرجة مع كل التيارت والقوي والمؤسسات في المجتمع. واضاف سكرتير عام الحزب الشيوعي ان المقصود بالمبادئ الحاكمة للدستوران ألا تستطيع اي قوي الانقضاض عليها لانها لاتمثل تفاصيل بل مصالح عامة مثل ماحدث في امريكا وفرنسا.
وثيقة للجنة الدستور
" وثيقة الأزهر من ضمن ثماني وثائق اخري تناقش نفس الفكرة وبعد مناقشتها جميعا والاستفادة منها جميعا ستخرج في النهاية الوثيقة الموجودة الان بمجلس الوزراء بعد موافقة كل القوي السياسية وتتحول إلي اعلان دستوري يصدر بعد ثلاثة اسابيع " .. ، هذا ما اكده المفكر عبد الغفار شكر وأحد وكلاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، وحول تهديد الإسلاميين قال شكر ان الإسلاميين يتعمدون الضغط لان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يتأثر ويتراجع بالضغوط وبالتالي يستطعيون تعطيل العملية الدستورية، لكن حالة صدور الاعلان الدستوري سيتراجع الإسلاميون لانهم حريصون علي رضاء المجلس الاعلي ولن يغامروا بالدخول في صدام معه وعلي المجلس العسكر عدم التراجع عن إصدار الاعلان. واضاف شكر ان هناك وثيقة ثانية وهي "معايير اختيار اعضاء لجنة الدستور" وضعتها نفس القوي الواضعة لمبادئ الحاكمة للدستور ووافقت عليها القوي السياسية و تنص علي ان اللجنة تضم مائة شخصية منهم ثمانون يمثلون كل فئات الشعب وتختارهم هيئاتهم وعشرون يمثلوا اساتذة القانون والخبراء والشخصيات السياسية العامة. واضاف عبد الغفار شكر علي القوي المدنية الحزبية والمجتمعية العمل معا لتوضيح الصورة للمواطنين خلال الفترة القادمة، مؤكدا انه لايجوز تعديل المبادئ الحاكمة او الغاءها إلا في استفتاء جديد.