قال د.على السلمى نائب رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إنه يتم الان مناقشة وثيقة للمبادئ الدستورية بين القوى السياسية المختلفة، وانه عند التوافق حولها، سيتم نشرها، رافضاً اعتماد النسخة التى نشرتها صحيفة المصرى اليوم فى عدد الاثنين 15 اغسطس لتلك المبادئ على انها نهائية. واضاف السلمى أن الوثيقة ستتضمن مبادئ حاكمة للدستور، ومعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. وستخرج هذه الوثيقة بعد التوافق عليها فى شكل «اعلان دستورى» يصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وكانت صحيفة «المصرى اليوم» نشرت نص وثيقة المبادئ الاساسية للدستور، وذكرت أن السلمى كان قد عرضها على ممثلى حزبى «الوفد» و«الحرية والعدالة» لاستبيان رأيهما. وجاء فى مقدمة نص هذه الوثيقة انه لا ينبغى «المصادرة» على إرادة الشعب «بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير ودونما الحاجة الى اعلان دستورى بشأنها». وتعليقا، نفى السلمى نسبة هذه المقدمة إليه، وقال إن حزب «الحرية والعدالة» هو الذى صاغها. فى المقابل قال رئيس حزب الحرية والعدالة د.محمد مرسى إن حزبه «موافق على مضمون الوثيقة» لكنه يرفض اعتبارها «حاكمة للدستور أو فوق دستورية» لان هذا يصادر عمل البرلمان القادم واللجنة التى سينتخبها لصياغة دستور جديد. وحسب الترتيب الذى نصت عليه التعديلات الدستورية التى طرحت لاستفتاء عام يوم 19 مارس الماضى، ووافق عليه 77% من الناخبين، يتم انتخاب مجلس الشعب اولاً، ويقوم المجلس فى اول جلسه له بانتخاب 100 عضو ليشكلوا لجنة تاسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وتم ضم هذه المادة، والمواد الاخرى التى تم الاستفتاء عليها، فى اعلان دستورى (31 مارس) مكون من 62 مادة لتكون اطاراً دستورياً للبلاد فى الفترة الانتقالية. ونصت المادة 60 من الاعلان الدستورى على ذات الترتيب، وتركت لمجلس الشعب المنتخب حرية اختيار اعضاء لجنة صياغة الدستور. وكان هذا الجزء فى التعديلات والاعلان سبباً فى انقسام القوى السياسية حولها، لانها تعطى الاحزاب الاوفر حظاً فى الانتخابات القادمة كالتيار الاسلامى مساحة فى تحديد من سيكتب الدستور. وبرز آنذاك شعار «الدستور أولاً» لمعارضى هذه الترتيب. الا أن هذا الاستقطاب الحاد اخذ فى التراجع فى يونيو الماضى الاخيرة بعد اعلان عدد كبير من القوى السياسية بما فى ذلك «الحرية والعدالة» (الذى اسسه الاخوان)، والتجمع، والوفد، والناصرى ومصر الحرية واخرون اتفاقهم على مبادئ دستورية منها حرية العقيدة والعبادة والمواطنة وتداول السلطة والحريات العامة. واطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم «التحالف الديمقراطى من اجل مصر». وعكست الدعوة لمظاهرة 8 يوليو الماضى اجماعاً بين التيارات السياسية حول مطالب بذاتها (تطهير جهاز الامن محاكمة رموز النظام بشكل جاد محاكمة قتلة شهداء الثورة)، بينما استبعد شعار «الدستور اولاً» من اجل تحقيق التوافق حيث بدا وكانه انهى الاستقطاب او خفف من حدته. الا أن رد فعل المجلس العسكرى فى بيان متلفز مثير للجدل قرأه اللواء محسن الفنجرى فى 12 يوليو أقحم موضوع الوثيقة الحاكمة للدستور وضوابط اختيار الجمعية التاسيسية لاعداد دستور جديد ليتم «اصدارها فى اعلان دستورى» حسب البيان، رغم أن هذا الامر بالذات كان قد رفع من مطالب 8 يوليو. وبعد اكثر من شهر ونصف الشهر من اذاعة هذا البيان، يتقدم على السلمى المشهد السياسى بتلك الوثيقة تميهدا لطرحها فى اعلان دستورى، ويتم ايقاظ جدل الدستور اولاً بما سببه من استقطاب حاد مرة اخرى فى ضوء التطور الحالى. وجاء رد فعل المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة التى صاغت التعديلات الدستورية والذى اشرف بعد ذلك على صياغة الاعلان الدستورى، تحذيرى، واصفاً ما يحدث بال«عبث» واستبدال شعار الدستور اولاً «بالوثيقة الحاكمة». وقال إن المجلس العسكرى يملك أن يصدر ما يشاء من قرارات، لكنه لا يملك مخالفة نتائج الاستفتاء التى وافق عليها الشعب المصرى «صاحب السيادة الكاملة» والذى اعطى مجلس الشعب بموجب موافقته على المادة 189 فى الاستفتاء الحق فى تشكيل لجنة صياغة الدستور. «المبادئ الحاكمة اذن لا تقيد مجلس الشعب، ولا تقيد الجمعية التاسيسية للدستور» قال البشرى. لكن الا يستطيع المجلس اصدار اعلان دستورى بوثيقة حاكمة للدستور؟ اجاب البشرى:«بامكانه ذلك، لكنه لن يكون قانونيا او سليما» مضيفاً أن هذا «التفاف حول الديمقراطية وعلى الشعب أن لا يقبل بهذا الوضع». فى المقابل، قال السلمى، انه «لا علاقة بين الاستفتاء والاعلان الدستورى» حيث إن الناخبين قالوا «نعم على التعديلات، وليس الترتيبات»، مضيفاً أن التعديلات الدستورية «سكتت» على المعايير التى سيتم على اساسها اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور. وان ما يقوم به الان بالتوافق مع القوى السياسية هو وضع هذه المعايير اضافة الى المبادئ الحاكمة للدستور. ورغم تسليط الضوء الاعلامى على رد فعل الاخوان والتيار الاسلامى لهذا الطرح، هناك معارضون من اليسار ايضاً، وهؤلاء يشككون فى رغبة المجلس الدفع باعلان دستورى. تقول رباب المهدى استاذة العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، انها تستشعر من تاييد المجلس العسكرى لهذا المسار وطرحه اصلاً، محاولة لتامين «صلاحيات» له فى الدستور القادم ليضمن الحفاظ على مركزه فى النظام الجديد لمصر، اضافة لما اعتبرته المهدى المنتسبة للاشتراكية الثورية «فوبيا العسكر من الاسلاميين ورغبتهم فى تحجميهم». يذكر أن نص وثيقة المبادئ الدستورية التى تتداول الآن تستمد الكثير حرفياً من مشروع المبادئ الحاكمة للدستور الصادر عن مؤتمر َ«مصر الاول» الى قام برعايته رجل الاعمال ممدوح حمزة. وينص هذا المشروع فى مادة 7 على دور للقوات المسلحة لحماية الدولة المدنية. ولكنه حذف من المسودة التى نشرت فى صحف الاثنين، والتى قال السلمى إنها ليست نهائية.
