التجمع يطرح مشروع دستور جديد ويطالب بإقراره قبل انتخابات الرئاسة

التجمع يطرح مشروع دستور جديد ويطالب بإقراره قبل انتخابات الرئاسة
"إصدار الدستور الجديد قبل تولي رئيس الجمهورية لسلطاته، وهو ما يتطلب أن تتم صياغة الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية في مسارين متوازيين بحيث تنتهي الفترة الانتقالية طبقا لاقتراح الحزب فى 25 أبريل القادم "هذا ما أكده نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع قائلا "أن الحزب طرح مشروع دستور جديد يحقق مبادئ ثورة 25 يناير، وكذلك مشروع لتعديلات جذرية لدستور 1970، يتضمن إلغاء 21 مادة من هذا الدستور وتعديل 26 مادة ، هذا ما قاله نبيل زكي المتحث الرسمي ".
وطالب زكي كافة الأحزاب والقوى المؤمنة بالثورة والديمقراطية والحرية والعدالة بتوحيد جهودها من أجل إصدار دستور جديد ، يقوم على توافق كل مكونات المجتمع المصري، اعتمادا على أن الدساتير على أساس التوافق وليس بالأغلبية والأقلية.
كما دعا لتحقيق هذا المطلب عبر انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور طبقا لمعايير دقيقة، تكون ممثلة ومعبرة عن كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والطبقات والمناطق والأجيال المختلفة للشعب المصرى.
وشدد المتحدث الرسمي للحزب على ضرورة أن يتم صياغة الدستور على مجموعة من المبادىء التي تحقق أهداف ثورة 25 يناير، والمتمثلة في قيام الدولة على أساس حقوق " المواطنة" باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والوجبات العامة، وارتكاز النظام السياسي في مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات والعهود والبروتوكولات الدولية، والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينهما.
وأوضح زكي أن المبادئ تشمل ضرورة الرقابة المتبادلة فى ظل نظام "برلماني- رئاسي" مختلط، يعزز ويحمي قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية وركيزة لإطلاق طاقات المصريين في بناء وطنهم وتقدمه في كل المجالات، وتأكيد حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات غير الحكومية وكافة أشكال تنظيم المجتمع المدني وبمجرد الإخطار، طالما لا تتعارض أهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق السياسية للمصريين، ولا تقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية.