(التجمع) يقترح مشروع دستور جديد

المشروع يفضل نظام الحكم المختلط.. وينحاز إلى أهداف يناير.. ويطالب بحد أدنى (إنسانى) للأجور

دعا حزب التجمع، جميع الأحزاب والقوى السياسية، إلى أن تحشد جهودها من أجل إصدار دستور جديد لجمهورية مصر العربية، يتوافق عليه جميع شرائح المجتمع المصرى، وألا تتم صياغته بأغلبية أو أقلية.

وشدد الحزب فى بيان أصدره، أمس الأول، عقب اجتماع الأمانة العامة على ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور طبقا لمعايير دقيقة، بحيث تكون ممثلة ومعبرة عن شرائح المجتمع جميعها، مطالبا أيضا بأن تتم صياغة الدستور على مجموعة من المبادئ التى تحقق أهداف ثورة 25 يناير، وفى مقدمتها التأكيد على مبدأ المواطنة.

وأكد التجمع ضرورة ارتكاز النظام السياسى فى مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات والعهود والبروتوكولات الدولية، والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينهما ورقابتها المتبادلة فى ظل نظام «برلمانى رئاسى»، موضحا فى مشروع الدستور الذى أعده والمكون من 185 مادة أن السيادة للشعب، وهو وحده مصدر للسلطات.

وأشار فى المشروع الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه إلى أن الاقتصاد القومى يقوم على أساس «العدالة الاجتماعية» وتوزيع عادل لعائد التنمية على المواطنين، وأن يتم وضع حد أدنى للأجور إنسانى وحدا أقصى يتناسب مع الحد الأدنى، على أن يكون نظام الضرائب تصاعديا يرتكز على الضرائب المباشرة، مشترطا أن يلبى هذا النظام الحاجات الأساسية للمواطنين. وأضاف يجب أن تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى. وقال حسين عبد الرازق إن التجمع يطرح هذا المشروع على القوى السياسية لمناقشته على أن يتم تقديمه للجنة صياغة الدستور بمجرد تشكيلها، مضيفا أن الحزب يؤكد ضرورة أن يتم إصدار الدستور الجديد قبل تولى رئيس الجمهورية لسلطاته، على أن يتم إنهاء الفترة الانتقالية كحد أقصى فى 25 أبريل المقبل.