يرى الوفد ان يحقق قدرة المجتمع ككل ليتعامل مع موضوعات الحرب والسلام حتى يمكن الوصول إلى مكانة دولية تقر وتعترف بتوازن المصالح - ويتعامل الأمن القومى مع التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية وهو من أهم وأخطر مسئوليات القيادة السياسية. فعليه حل مشكلة المعضلات الثلاثية. فى انفاق الدخل القومى وتوزيع الموارد المتاحة. هل ينفق أكثر لرفع مستوى معيشة المواطنين لتلبية احتياجاتهم؟ هل ينفق أكثر لتقوية الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمواجهة وردع العدوان؟ هل ينفق أكثر لتثبيت حكمه؟ فلو اختل التوازن بين أوجه الانفاق الثلاثة سالفة الذكر وانحرفت الأولويات لتأمين الذات اختل أمن الوطن وأمن المواطن. ومن هنا يؤكد الوفد أهمية وأولوية تعديل المادة 77 من الدستور, لكى تضع حداً أقصى لا يتجاوز مدتين لرئيس الجمهورية. ومن هذا المنطلق يرى الوفد أن الأمن القومى هو القدرة على توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والاستقرار للعمل الوطنى المخطط استراتيجياً فى كافة المجالات, وضد كافة أنواع التهديدات الداخلية والخارجية, سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى. الحياة السياسية يرى الوفد إن أهم خطوات الاصلاح السياسى تتمثل فى إعادة السيادة للشعب, بحيث يتولى ممارستها سلمياً وديمقراطياً من خلال صندوق الانتخاب . والاصلاح السياسى هو الطريق الأساسى بل والوحيد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.. فلا إصلاح اقتصادياً أو اجتماعياً, بل حتى ولا استقلال حقيقيا إلا بالاصلاح السياسى والوفد يتبنى رؤية شاملة للاصلاح السياسى تتمثل فى كفالة ودعم الحريات السياسية, والتى تعنى : انتخابات حرة ونزيهة.. وكفالة التوازن بين السلطات الثلاث "التنفيذية التشريعية القضائية", وحظر تسلط السلطة التنفيذية على باقي السلطات, وإطلاق حرية إنشاء وإدارة مؤسسات المجتمع المدنى بكل أنواعها.. وإطلاق حرية تكوين ونشاط الأحزاب السياسية, وحظر تسلط الحزب الواحد على باقى الأحزاب سواء تشريعياً أو سياسياً, وإطلاق حرية الرأى والتعبير وكفالة تملك المجتمع المدنى وإدارته لوسائل الاعلام بكل أنواعها.. وكفالة وتعزيز احترام حقوق الانسان.. وترسيخ الديمقراطية.. وإنهاء حالة الطوارىء.. وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات. والغاء وحظر المحاكم الاستثنائية.. وتوطيد سيادة وسلطة الشعب واحكام رقابته على شئون الحكم عن طريق صياغة دستور جديد للبلاد. أولاً: الدستور .. ينادى حزب الوفد بضرورة صياغة دستور جديد وفقاً للأسس الديمقراطية السليمة.. ثانياً: رئيس الدولة .. يرى حزب الوفد أن يكون رئيس الدولة رمزاً للبلاد.. يلتزم بأن يعهد إلى الحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الوزارة, وهى التى تسمى بالسلطة التنفيذية, ويناط برئيس الدولة السلطات التقليدية فى النظم البرلمانية دون أن يكون حاكماً مطلقاً, بمعنى التحديد القاطع لسلطاته كحكم بين السلطات الثلاث, وابعاده تماماً عن رئاسة أى حزب. ويحدد الوفد طريقة اختيار رئيس الجمهورية وسلطاته من خلال المبادىء التالية: 1- اختيار رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السرى المباشر من بين أكثر من مرشح. 2- حق الترشيح مفتوح لكل المواطنين وفقاً للشروط الواردة بالدستور. 3- عدم جواز تجديد انتخاب الرئيس ونائبه لأكثر من مدة أخرى, على أن تكون المدة الواحدة 6 سنوات, واستقلالهما التام عن الاحزاب السياسية بمجرد انتخابهما. 4- ضبط سلطات رئيس الدولة فى إعلان حالة الطوارىء, وحل البرلمان, وقبول أو رفض الموازنة العامة للدولة. 5- حظر رئاسة رئيس الدولة للمجالس العليا للهيئات القضائية بحكم منصبه. 6- الغاء المادة 74 من الدستور والتى تتيح لرئيس الجمهورية حسب تقديره المطلق تعطيل الحريات العامة للمواطنين بارادته المنفردة. 7- يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية, وفى إحدى الصحف اليومية على الأقل إقرارات الثروة المالية التى يملكها رئيس الجمهورية وزوجته وأولاده البالغون والقصر, وذلك عند شغل المنصب, وعند الخروج منه. كما يمتنع عليه تعيين الزوجة والانجال وأقارب الدرجة الأولى فى وظائف رسمية بالدولة. 8- يجب أن يحدد القانون اختصاصات نائب رئيس الجمهورية فى حالة غياب الرئيس خارج البلاد أو مرضه أو خلو منصبه. ثالثاً: السلطة التنفيذية يتم تشكيل الوزارة من بين أعضاء الحزب الذى يفوز بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية.. وهى تسمى السلطة التنفيذية, والتى يناط بها رسم السياسة العامة للدولة, ووضع الميزانية العامة, وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات.. ويرى حزب الوفد ضرورة سن قانون لتحديد المسئولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.. وإجراءات محاكمتهم أثناء وجودهم فى السلطة وليس بعد خروجهم منها. ولضمان شفافية السلطة التنفيذية "الوزارة" وعدم استغلالها لنفوذها فى التربح, يرى الوفد ضرورة وضع القواعد التالية: 1-- إصدار قانون لمحاكمة الوزراء والمحافظين عما يرتكبونه من جرائم ومخالفات واهدار للصالح القومى العام للمصريين أو الاعتداء على الدستور والحقوق والحريات العامة, ويتعين أن يصدر الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب, وأن تشكل المحكمة من رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء, ويرأسها أقدمهم, وينضم لعضويتها أربعة من أقدم النواب, ويحدد القانون العقوبات والاجراءات التى تتبع فى هذه المحاكمة. 2- يجب أن تنشر فى الجريدة الرسمية, وفى إحدى الصحف اليومية إقرارات الذمة المالية لرئيس الوزراء والوزراء ونوابهم, وزوجاتهم وأولادهم البالغين والقصر وذلك عند شغل المناصب وعند الخروج منها.. ويسرى ذات الحكم على كل من يشغل فى الدولة وظائف بدرجة الوزير على الأقل. 3- حظر التعامل بين الوزراء وشاغلى الوظائف العليا, وبين الحكومة والمجالس المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات ووحدات قطاع الاعمال العام وأية منشأة تكون الدولة مالكة فيها 05% من رأس المال على الأقل, أو داخله فى سلطات منصبه أو وظيفته. 4- لا يجوز لشاغلى هذه المناصب ممارسة أى مهنة أو عمل آخر من أى نوع, خلال فترة شغله الوظيفية أو المنصب, حيث يعتبر ذلك تربحاً من الوظيفة أو المنصب. 5- عدم جواز استغلال النفوذ السياسى لشاغلى هذه المناصب فى تعيين أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة فى الوظائف العامة أياً كان نوعها أو درجتها, أو فى شركات ومنشآت القطاع الخاص التى يكون لشاغلى الوظيفة أو المنصب سلطة أو اشراف عليها بحكم منصبه. 6- حظر شغل أى من شاغلى المناصب العامة السابق ذكرها لرئاسة مجالس إدارة أو عضوية شركات القطاع الخاص, أو التى يكون للدولة فيها نصيب فى رأس المال إلا بعد انتهاء الخدمة بعامين على الأقل, وذلك ما لم يكن يملك من أسهم الشركة مالا يقل عن 10% من رأس المال قبل شغله الوظيفة. رابعاً: السلطة القضائية .. تأكيداً على استقلال السلطة القضائية يتعين على الدولة أن توفر لأعضاء الأسرة القضائية الاستقلال والحيدة والرعاية, حتى يتفرغوا لتحقيق العدالة على أحسن وجه. ولتحقيق هذه الأهداف يرى الوفد ما يلى: 1- استقلال ميزانية السلطة القضائية بعيداً عن أى رقابة, أو تحكم من جانب السلطة التنفيذية. 2- تشكيل المحكمة الدستورية العليا من بين رؤساء الهيئات القضائية بحكم مناصبهم كرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة, وأقدم نوابها وأقدم رؤساء محاكم الاستئناف, وذلك حتى لا يكون للسلطة التنفيذية تأثير على أعضاء المحكمة الدستورية. 3- اختيار النائب العام بقرار من مجلس القضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف. 4- إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى تفادياً لتداخل الاختصاصات والازدواج بين صلاحيات المدعى العام الاشتراكى وتلك المخولة للنيابة العامة والجهات القضائية الأخرى. 5- تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء. 6- تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء. 7- الالتزام بالقواعد الموضوعية التى يضعها المجلس الأعلى للقضاء فى التعيين والترقية فى الوظائف القضائية, وكذلك ندب وإعارة القضاة فى أعمال قانونية وفنية تحت اشراف السلطة القضائية بما لا يمس بصالح العدالة. 8- توفير المزيد من الرعاية والدعم والتطوير التكنولوجى لأجهزة العدالة المعاونة للقضاء. خامساً: السلطة التشريعية .. يرى الوفد ضرورة أن يقوم أداء مجلس الشعب على الأسس التالية: 1- يجب ألا تغل يد المجلس النيابى فى ادخال ما يراه من تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة, وإقرار حقه فى قبول أو رفض بنودها بلا قيود أو شروط ودون التقيد بموافقة الحكومة التى لا يجوز لها أن تعدل فى أبواب أو اقسام أو بنود الموازنة, ولو كان ذلك فى حدود المجموع الاجمالى للاعتمادات للباب أو القسم إلا بموافقة سابقة من المجلس النيابى. 2- ربط كل سلطة بالمسئولية السياسية الكاملة لمن يمارسها أمام ممثلى الشعب, وحق المجلس فى سحب الثقة من الحكومة عند إخلال أحد أفرادها بالمشروعية الدستورية أو المصلحة العامة. 3- إلغاء نسبة ال50% عمالاً وفلاحين تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين فى المجالس النيابية, ولضمان توفير الكفاءة السياسية كمعيار لمن يمثل الشعب حتى ولو كان من العمال والفلاحين. 4- عدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب والعمل فى الحكومة وقطاع الاعمال العام, لتوفيرالحرية الكاملة لنواب الشعب فى محاسبة الحكومة, وممارسة الرقابة الجادة على أعمال السلطة التنفيذية. 5- الالتزام بمبدأ تمتع المرشح لعضوية المجلس النيابى بالجنسية المصرية فقط, ووفقا لما يشترطه الدستور وتؤيده أحكام القضاء. 6- يشترط أن يكون رئيس هيئة المكتب من بين أعضاء المجلس المنتخبين وليس المعينين. 7- حظر تفويض مجلس الشعب لرئيس الجمهورية فى أى من اختصاصات المجلس, وخاصة التشريعية, إلا فى حالة حدوث كارثة قومية أو اعتداء دولة اجنبية على الأراضى المصرية, ويعتبر أى تفويض مخالف لهذا الحظر باطلاً ومنعدم الأثر. وفى الحالات التى يتم فيها التفويض يجب أن يكون لمدة محددة ولهدف محدد يقدم الرئيس فى نهايتها تقريراً عما اتخذه من إجراءات فى ظل التفويض, وللمجلس أن يرفض ما اتخذه الرئيس من قرارات فى ظل التفويض فتصبح كأن لم تكن. سادساً: مباشرة الحقوق السياسية .. يرى الوفد ضرورة إعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية لضمان إجراء انتخابات المجالس النيابية (الشعب الشورى المحليات) فى ظل الضمانات التى تكفل نزاهة ونظافة العملية الانتخابية, بما يحقق إرادة ورغبة الشعب, ويرى الوفد ضرورة أن يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية الأحكام التالية: 1- تنقية جداول الناخبين بصفة دورية من اسماء الموتى, والأسماء المكررة. 2- أن يكون القيد فيها وجوبياً وتلقائياً من الجهة الادارية المختصة لكل من بلغ 18 عاماً دون الحاجة لتقديم طلب بذلك, وأن يتم ربط جداول الناخبين بالرقم القومى. 3- أن يظل باب القيد مفتوحاً طوال أيام السنة, ولا يتم إغلاقه إلا قبل موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تتجاوز 3 أشهر. 4- ضرورة استخدام الحبر الفوسفورى الذى لا يمكن إزالته قبل مرور 24 ساعة من وضعه على إبهام الناخب عند الادلاء بصوته. 5- ضروة استخدام الصناديق الشفافة لأصوات الناخبين, وغيرها من الادوات الحديثة لضبط وسلامة الانتخابات. 6- وجوبية الاشراف الكامل للسلطة القضائية على العملية الانتخابية . 7- من الضرورى لكى تتمكن هذه اللجنة القضائية من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية توفير شرطة قضائية تتبعها ولا تخضع إلا لاشراف وتعليمات هذه اللجنة لحين الاعلان النهائى لنتيجة الانتخابات. 8- ضرورة أن يكون رئيس اللجنة العامة أو الفرعية أحد القضاة . 9- توفير لجان قضائية لتمكين المصريين الموجودين بالخارج من أداء واجبهم فى التصويت, سواء فى الاستفتاء أو الانتخابات العامة. 10- ضرورة تحديد حد أقصى لنفقات المعركة الانتخابية لكل مرشح . 11- وجوب النص على عقوبة الأشغال الشاقة لكل من يعتدى أو يشارك فى الاعتداء على حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات العامة, أو تزييف إرادة الناخبين, على الا تسقط هذه الجرائم بالتقادم. 12- توفير الرقابة والاشراف القضائى على أداء الناخبين العسكريين بالقوات المسلحة والشرطة فى مقارهم, حتى يتمكنوا من مباشرة حقهم الدستورى فى الاستفتاء والانتخابات العامة, دون المساس بحتمية استقالتهم قبل الترشيح لعضوية المجالس النيابية. سابعاً: الحريات العامة .. يرى الوفد أن تحقيق الحريات العامة يتخلص فى المحاور التالية: 1- إطلاق حرية تكوين ونشاط الأحزاب السياسية, وحظر تسلط الحزب الواحد على باقى الأحزاب سواء تشريعياً أو سياسياً. 2- إطلاق حرية تأسيس الصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية. 3- الغاء الازدواجية القضائية, والعودة إلى نظام القاضى الطبيعى. 4- إلغاء القوانين الاستثنائية بجميع صورها وأشكالها. 5- تنقية القوانين المعمول بها من جميع النصوص المناهضة للحريات العامة. 6- حرية التجمع والتظاهر والاضراب السلمى. 7- حرية التعبير عن الرأى بجميع الطرق بما لا يتعارض مع الآداب العامة. 8- حرية الانتقال والسفر والهجرة. 9- حرية تشكيل النقابات والجمعيات الأهلية. 10- حرمة الحياة الخاصة لكل أفراد المجتمع فى إطار النظام العام والآداب. 11- حرية التملك, وحظر الاعتداء على الملكية الخاصة إلا لصالح قومى للمجتمع ووفقاً للقانون. ثامناً: قانون الأحزاب .. يرى الوفد ضرورة وضع قانون جديد للأحزاب يتضمن القواعد التالية: 1- تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الاخطار, على أن يكتفى القانون بالنص على شروط عامة تكفل التعبير السياسى السلمى والديمقراطى عن كل توجهات الشعب المصرى. 2- يحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية, أو التى تقوم على أسس دينية, أو عقائدية, أو اقليمية. 4- حرية الأحزاب فى إنشاء أى عدد من الصحف الحزبية, ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية بمجرد الاخطار للجهة المختصة, مع حق هذه الجهة الاعتراض أمام القضاء للأسباب التى تستند إليها وترتبط بالمصلحة القومية العليا للبلاد. 5- حرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية. 6- تجريم تلقى الأحزاب لأى تمويل من الخارج. 7- أن تعتمد الأحزاب فى تمويلها على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم وإخضاع أموال الأحزاب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبارها أموالاً عامة, على أن تقدم تقارير الجهاز للبرلمان لمناقشته, واصدار أية توصيات بشأنه. 8- أن يعفى الحزب من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بمقاره وصحفه وسائر أوجه نشاطه, مع إعفاء التبرعات من المصريين التى تقدم للحزب من أوعية الضرائب النوعية. 9- لا يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض على أى حزب تم الاخطارعنه طبقاً للقانون إلا بناء على حكم من المحكمة المختصة بعد عرض الأسباب التى تبرر ذلك وأدلتها على المحكمة التى يجوز لها وحدها بصفة مستعجلة بناء على طلب الحكومة وقف نشاط الحزب لحين الفصل فى الدعوى. 10- إلغاء التشكيل المختلط لمحكمة شئون الأحزاب بمجلس الدولة, وقصر اختصاصها على التشكيل القضائى فى دائرة بمحكمة القضاء الإدارى, يجوز الطعن فى أحكامها أمام المحكمة الادارية العليا. تاسعاً: سياسة التشريع .. يرى الوفد ضرورة تغيير الفلسفات والتوجيهات التى تقوم عليها سياسة التشريع فى مصر.. عاشراً: القوانين الاستثنائية .. يرى الوفد وجوب الغاء جميع القوانين الاستثنائية التى تمس حقوق المواطنين وحرياتهم وتتعارض وأحكام الدستور نصاً وروحاً,. كما يرى الوفد ضرورة إنهاء العمل بقانون الطوارىء والعودة للقانون الطبيعى. حادى عشر: مجلس الشورى .. يرى الوفد ضرورة تعديل قانون مجلس الشورى ليتضمن المبادىء التالية: 1- يتحول مجلس الشورى إلى مجلس للشيوخ, له سلطة التشريع والرقابة على الحكومة مثلما كان الأمر فى دستور 1923. 2- إقرار حقه فى إدخال أى تعديل يراه فى الموازنة العامة للدولة. 3- إلغاء نسبة ال50% عمالاً وفلاحين فى هذا المجلس باعتباره مجلس الحكماء وخلاصة العقول المصرية, ولا ينبغى أن يكوم أعضاؤه من غير قمة المثقفين. 4- تقليص عدد المعينين فى المجلس من ثلث الاعضاء إلى ما لا يجاوز 10% من عدد المقاعد, وعلى أن يتم تعيينهم من ذوى الكفاءات الثقافية والسياسية الرفعية. 5- إنهاء ولاية هذا المجلس على الصحافة القومية أو غيرها, بانتهاء اختصاصه كجهة إدارة عن هذه الصحف لتحريرها من السيطرة الشمولية إلى الملكية الشعبية العامة. 6- أن يتم انتخاب رئيس ووكيلى المجلس وهيئة مكتبه من بين الاعضاء المنتخبين وليس المعينين. 7- حظر تفويض المجلس لرئيس الجمهورية فى أى من اختصاصات المجلس, خاصة التشريعية, إلا فى حالة حدوث كارثة قومية أو اعتداء دولة أجنبية على الأراضى المصرية, ويعتبر أى تفويض مخالف لهذا الحظر باطلاً ومنعدم الأثر. ثانى عشر: نظام الحكم .. يجب أن يكون نظام الحكم فى مصر جمهورياً برلمانياً.. رئيس الدولة فيه يحكم ولايملك . وأن يكون حكماً بين السلطات, وليس مالكاً لها, وأن تقترن السلطة بالمسئولية أمام الشعب. ممثلاً فى المجلسين النيابيين "الشعب والشورى". الاقتصادية والمالية .. تبدو المحاور الاساسية لمذهب الوفد الليبرالى فيما يلى: 1- إطلاق حرية الاستثمار للقطاع الخاص وقصر القطاع العام على الأنشطة الانتاجية التى ترتبط بالمصلحة العليا للمجتمع أو التى لا يستطيع القطاع الخاص النهوض بأعبائها فى المرحلة الراهنة. 2- إقرار مبدأ المنافسة الكاملة بين المشروعات الانتاجية وبالتالى تحريم الاحتكار بكافة أساليبه وأنواعه. 3- إطلاق حرية الحركة لقوى العرض والطلب دونما تدخل من جانب الدولة إلا فى حالات محددة كمحاربة الاغراق أو مساندة الصناعة الوطنية الناشئة أو مواجهة أزمات اقتصادية أو مالية طارئة. والتصدى بالتشريع لقوى الاحتكار. 4- إطلاق حرية الاستيراد والتصدير وعدم إخضاعها لأية قيود إلا مع ما يتعارض مع المصلحة العليا للوطن. 5- إطلاق حرية العمل المصرفى فى تعبئة المدخرات وتمويل الإنشاء الاقتصادى, ورفع القيود التى تعرقل اجتذاب المدخرات ونمو التمويل. 6- إطلاق سعر صرف الجنيه المصرى والعمل على تعويمه بأسلوب تدريجى منظم ليصبح الجنيه فى النهاية عملة متداولة فى الأسواق النقدية. استراتيجية الوفد الإنمائية.. تتحدد ملامح هذه الاستراتيجية فى عدة محاور: تأمين رأس المال :ينادى الوفد بضرورة كفالة الأمن والأمان للنشاط الاقتصادى بصفة عامة ولرأس المال المصرى والعربى والاجنبى بصفة خاصة.ولن يطمئن رأس المال إلا بتحقيق شرطين: أولاً: تنقية نظامنا القانونى من كل الاحكام والمؤسسات والهيئات الاستثنائية التى تروع المستثمر الجاد, .والشرط الثانى: هو استقرار الاطار التشريعى فى مجال النشاط الاقتصادى . الانفاق العام .. يرى الوفد ضرورة أن يتوقف الانفاق العشوائى على مشروعات عامة غير مدروسة. المؤسسات .. يرى الوفد أن الأطر التنظيمية والقانونية للنشاط الاقتصادى تعتبر ضرورة أولية لنجاحه وازدهاره. حقوق العمال .. يرى الوفد: 1- تمكين العمال من الاسهام فى جانب من رءوس أموال مؤسسات وشركات القطاع العام التى يعملون بها بشروط ميسرة . وتخصيص جزء من رؤوس أموال هذه المؤسسات والشركات للعاملين فى شكل أسهم عند خصخصتها. 2- ضرورة المحافظة على حقوق العمال قبل أصحاب الأعمال, والمساواة فى تلك الحقوق بين العاملين فى كلا القطاعين العام والخاص, مع امتداد مظلة التأمينات الاجتماعية للجميع وأن تستهدف تلك السياسة الوصول إلى نظام التأمين ضد البطالة. 3- إصدار تشريع عمالى جديد يكفل للعامل حداً أدنى من الأجر, وحداً أقصى لساعات العمل, مع توفير وسائل المواصلات من وإلى مقر العمل, ويكفل له الاجازة الاسبوعية والسنوية المناسبة, كما يكفل له حق الاضراب والاعتصام والسبل القانونية للتظلم من قرارات أصحاب العمل ويكفل له العلاج والرعاية الاجتماعية عند المرض وعند العجز وعند بلوغ الشيخوخة, ويكفل له الفرص للتدريب وللتعليم لتطوير نفسه, . 4-ضرورة التوسع فى تدريب اليد العاملة فى مختلف التخصصات والمهارات وعلى جميع المستويات داخل مناطق العمل وفى معاهد التدريب, . 5- ضرورة اهتمام الدولة بشئون المصريين العاملين فى الخارج, سواء فى ذلك المعينون منهم أو الذين يعملون عن طريق التعاقد المباشر, 6- رفع يد الدولة عن التدخل فى أعمال النقابات 7- عدم الجمع بين منصب وزير القوى العاملة ورئاسة النقابات أو الاتحاد العام للنقابات. الانفتاح الاقتصادى .. يؤمن الوفد بسياسة الانفتاح الاقتصادى و يرى ضرورة توفير كل الضمانات التى تكفل الطمأنينة والثقة لأصحاب رؤوس الأموال العرب والأجانب وتشجعهم على استثمار أموالهم فى مصر. البنوك الأجنبية .. حزب الوفد يؤكد على الدور الذى يقوم به البنك المركزى فى مراقبة السلامة المالية فى عدم تجاوز نسبة المخاطر المتعارف عليها دولياً, كما يراقب السلامة الأمنية (مكافحة غسيل الأموال) وذلك وفق الصلاحيات التى تتمتع بها البنوك المركزية فى العالم الغربى. الخصخصة: الوفد يرفض التأميم العشوائى كما يرفض الخصخصة العشوائية. الاستثمارات: يرى الوفد أن دفع الاستثمار, وتصعيد الانتاج يقتضى أن تحدد الاستراتيجية الانمائية الأهداف الاساسية وفقاً لمعيار المزايا النسبية السياسات المالية: ضرورة ترتيب أولويات الانفاق العام التمويل: 1- تحرير القطاع المصرفى من هيمنة الأجهزة البوليسية, واخضاعه للرقابة الفنية للبنك المركزى. 2- تحقيق استقلال البنك المركزى عن أجهزة الدولة التنفيذية وتحصين محافظه ضد العزل وذلك من خلال تقنين خاص يحقق هذا الهدف. 3- توفير المرونة اللازمة للقطاع المصرفى فى منح الائتمان والمشاركة فى المشروعات الاستثمارية بوضع معايير جديدة للضمان المصرفى وتفعيل مبدأ التمويل بضمان المشروع. 4- تيسير شروط الرهن العقارى وتبسيط إجراءاته وتشجيع إنشاء مؤسسات لتأمين وضمان الاستثمار. 5- الحفاظ على اثنين من بنوك القطاع العام التجارية, وتبدأ الخصخصة بحصة المال العام فى البنوك المشتركة ولا تتجاوز اثنين من بنوك القطاع العام التجارية والبنوك المتخصصة. إصلاح الموازنة: القطاع العام: يرى الوفد أنه من الضرورات إدارة القطاع العام إدارة سليمة كما يرى ضرورة إعادة النظر فى حجم قطاع الأعمال العام (القطاع العام) لتخليصه من بعض الأعمال التى أقحمت عليه, والتى يمكن للقطاع الخاص أو القطاع المشترك أن يديرها بكفاءة وانتاجية أكبر. تشجيع اشراك العمال بنسبة معقولة فى رأسمال بعض شركات قطاع الأعمال العام القطاع الخاص: يرى الوفد ضرورة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع نشاطه سياسة الدعم: يرى الوفد ضرورة ترشيد سياسة دعم السلع الاستهلاكية ربط الأجوربالاسعار: الارتقاء بمستوى أجهزة الاحصاء المتخصصة والمحايدة التى تقدر معدل التضخم المتوقع خلال العام القادم الذى على أساسه سيتم تقدير العلاوة السنوية. - توحيد الأجور لذات التخصص وذات الدرجة فى كافة وزارات الدولة حتى ما يطلق عليها السيادية بدءاً من أدنى الدرجات وحتى أعلى الدرجات مع إعلان ذلك. سياسة الاقتراض: يرى الوفد ضرورة الحد من الاقتراض الخارجى وأن القروض الخارجية يجب أن يقتصر استخدامها على القطاعات والمشروعات الانتاجية تطوير الجهاز الانتاجى: 1- مراجعة اختصاصات كل وزارة من الوزارات للتنسيق فيما بينها وتحديد مسئوليات وصلاحيات كل منها مع اختصار عدد الوزارات بالالغاء أو الادماج. 2- منصب الوزير هو منصب سياسى بالدرجة الأولى و يجب أن يكون لكل وزارة وكيل أول دائم من ذوى التخصص والخبرة يشرف على الجهاز الفنى والتنفيذى والادارى فى وزارته, يعاونه عدد من وكلاء الوزارة الفنيين, وألا يتغير الوكيل الدائم بتغيير الوزير أو هيئة الوزارة 3- عدم جواز اشتراك المحافظين فى الاحزاب السياسية 4- إعادة توزيع العاملين فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية وشركات القطاع العام على أسس مدروسة, ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب,5- مراجعة اللوائح القديمة . 6- منح حوافز مادية ملموسة تشجع تعيين وانتقال الموظفين إلى الأقاليم بعيداً عن القاهرة والاسكندرية والمدن الكبرى. 7- وقف تيار البذخ والاسراف فى مصروفات الدولة 8- إعادة النظر فى السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج,9- ربط الأجور والمرتبات بالأسعار لمواجهة نفقات المعيشة . 10- النظر من جديد فى نظام الحكم المحلى 11- تطوير كل الوحدات الادارية ليصبح العمل فيها بواسطة أجهزة الكمبيوتر لتسهيل أداء الخدمات 12- سرعة الانتهاء من مشروع الرقم القومى . 13- إعادة النظر فى الصناديق الخاصة, بمختلف الوزارات وشركات قطاع الأعمال, ويرى الوفد العودة إلى الوضع السليم بأن تصب كل هذه الايرادات فى الخزانة العامة احتراماً للمبدأ الدستورى عن وحدة الميزانية. 14- أهمية أن تقوم الحكومة بكبار مسئوليها باحترام القانون السياسة التعليمية أولاً: التمويل: زيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم فى الموازنة العامة للدولة كى تصل إلى المعدلات العالمية. 2- تشجيع المواطنين والجمعيات الأهلية على التبرع لانشاء المدارس وإدارتها تحت اشراف الدولة على أن تكون منشآت خيرية لا تهدف للربح. 3- السماح بانشاء مدارس وجامعات خاصة طبقاً للقانون الذى يحدد مجالات نشاطها وإدارتها للتأكد من نوعية التعليم بها ووضع الحد الأقصى للمصروفات ومواصفات الطلاب المقبولين بها وتحت اشراف الدولة. 4- توفير معايير الجودة التعليمية وفقاً لأحدث المعايير الدولية ثانياً: المعلم: يقع على وزارة التربية التعليم العبء الأكبر فى إعداد المعلم وتدريبه بما تملكه من وسائل وامكانيات مع استمرار ذلك لمواكبة التطور. ثالثاً: مراحل التعليم 1- مرحلة رياض الأطفال: إعداد المعلم الكفء المؤهل للتدريس لأطفال هذه المرحلة - التوسع فى القبول لتشمل هذه المرحلة جميع الأطفال فى المرحلة العمرية 4 – 6 سنوات تطوير المناهج بصفة مستمرة - التركيز على تدريس الدين والاخلاق والعادات والتقاليد للأطفال فى هذه المرحلة - ضرورة توفير شروط الرعاية المتكاملة للنمو السوى للأطفال تحت اشراف الاخصائيين. 2- مرحلة التعليم الأساسى "الابتدائى والاعدادى" - العمل على أن تستوعب هذه المرحلة جميع التلاميذ فى سن التعليم الأساسى مع مراعاة ألا تزيد كثافة الفصل على 30 تلميذاً يتلقون تعليمهم بنظام اليوم الكامل. - تدريب وتأهيل مدرسى هذه المرحلة على اكتشاف وتنمية مواهب التلاميذ. - الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية تنمية للاستعداد الطبيعى لكل تلميذ. - انتقاء المحتوى الدراسى - إكساب التلاميذ قيم الحرية والديمقراطية 3- التعليم الثانوى - العمل على استمرار حفز الطالب لطلب المعرفة وإكسابه المهارات اللازمة ، التأكيد على الهوية وتنمية الانتماء الوطنى - الاهتمام بمحتوى المناهج - يمثل التعليم الثانوى الحد الأدنى لاعداد مواطن قادر على التعامل مع معطيات العصر ومتغيراته. 4- التعليم الفنى: ربط مناهج التعليم فى هذا المجال بالبرامج الدولية التى تضمن تخريج فنيين مدربين - الاهتمام بالمتميزين والموهوبين فى التعليم الفنى لمنحهم الفرصة فى استكمال تعليمهم الجامعى. 5- الجامعات والتعليم العالى: استقلال الجامعة بكل شئونها, وحرية البحث العلمى - وضع سياسة ثابتة لانشاء الجامعات والكليات طبقاً لحاجة المجتمع وفى المحافظات المختلفة - وضع سياسة للقبول تتفق مع حاجة المجتمع للخريجين, كماً ونوعاً - تطوير أسلوب الدراسات العليا - إعطاء التدريب العملى العناية التى يستحقها لترسيخ المعلومات فى ذهن الطالب - التوسع فى التعاون مع الجامعات الخارجية - التأكيد على حصانة الاستاذ الجامعى وحرمته فى التدريس والبحث وعدم تحديد سن معاش الأستاذ مع رفع المستوى المادى لأعضاء هيئة التدريس وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية على أن يكون حقاً للجميع وليس من خلال مشاريع أو صناديق خاصة. - إعادة النظر فى لائحة الطلاب الحالية 6- التعليم عن بعد: يرى الوفد ضرورة إتاحة الفرصة لكل مواطن فى تحصيل العلم عن بعد 7- محو الأمية: يرى ضرورة أن تكون عملية محو الأمية الزامية, بحيث يشارك كل خريج جديد فى محو أمية عدد معين من الأميين, ويصبح ذلك بمثابة الخدمة العامة التى يجب أن يؤديها الخريج البحث العلمي والتكنولوجيا يرى الوفد التركيز على البحث العلمى كأساس للنهضة ومحاولة للحاق بعصر التكنولوجيا الصحة تلتزم الدولة بالتوسع فى إنشاء المستشفيات المجهزة بالمعدات والأطباء والممرضين.. تنشيط السياحة العلاجية. - العلاج يرى الوفد ضرورة أن يكون لكل مواطن مصرى بطاقة صحية, تحدد له الجهة المناسبة التى تتحمل نفقات علاجه كلياً وجزئياً.. وأن يتم تسجيل فصيلة الدم بها العلاج المجانى: يؤمن الوفد بضرورة دعم العلاج المجانى وتطويره, كما يرى عدم ممارسة العلاج الاقتصادى فى مسشفيات العلاج المجانى, تجنباً لأى تفرقة أو تمييز فى معاملة المرضى فى المستشفى الواحد.. التأمين الصحى: يرى الوفد: تطوير نظام التأمين الصحى كى يؤدى خدمة طبية حقيقية. - تشمل خدمة التأمين الصحى جميع الطوائف من المنتفعين, عن طريق شركات حرة متخصصة, يقوم التنافس بينها وبين التأمين الصحى الحكومى, - عدم السماح لوحدات القطاع العام باتخاذ نظام علاج منفصل استثناء من نظام التأمين, تحقيقاً للمساواة, وزيادة العائد للدخل العام لمؤسسة التأمين والافادة منها لمصلحة المرضى. العلاج الحرفى المستشفيات الخاصة: يرى الوفد وجوب تخصيص أقسام اقتصادية بالمستشفيات الخاصة والاستثمارية للمواطنين المصريين, والافادة من امكانياتهم المتطورة فى توفير نفقات العلاج بالخارج الذى تتحمله الدولة بالعملة الصعبة, وتوفير الأموال لشراء الأجهزة الحديثة فى المراكز الطبية المتخصصة فى المحافظات.. كما يرى الحزب أن يراعى فى توزيع المستشفيات الاستثمارية, أن تشمل كل المحافظات كى تعم خدماتها على الجميع. المجالس الصحية بالمحافظات: يرى الحزب وجوب إنشاء مجلس أعلى للعلاج فى كل محافظة ويقوم هذا المجلس برسم السياسة الصحية للمحافظة, وتوفير الخدمات الصحية فيها الصحة القروية والأمراض المتوطنة: يرى حزب الوفد دمج الخدمة الصحية فى الريف الذى يسكنه غالبية الشعب, وتحويل الوحدات الريفية والمجموعات الصحية إلى مستشفيات قروية, كما يرى الحزب: وضع مشروع لاستئصال البلهارسيا كلياً فى فترة محددة الدواء ..يرى الوفد: 1- ضرورة وضع سياسة دوائية متكاملة. 2- توافر الأدوية خاصة المستورد منها والتى ليس لها بدائل محلية, والتى لا غنى للمرضى عنها. 3- أن تكون هناك رقابة حقيقية على الدواء المصنع محلياً, 4- التوسع فى زراعة النباتات الطبية والافادة منها فى صناعة الدواء. 5- إنشاء مجلس أعلى للدواء التعليم الطبى.. يرى الوفد ضرورة تطوير التعليم الطبى, وزيادة الجرعات العلمية والتدريبية التى يحصل عليها طلبة كليات الطب ومعاهدها. كما يرى ضرورة إعادة النظر فى عدد المقبولين بكليات الطب - التمريض.. يرى الوفد ضرورة إنشاء عدد كبير من مدارس التمريض المتوسطة والعليا, مع دعم هذه المدارس بالكفاءات العلمية الطبية المتميزة, لتخريج الممرضة المسئولة, وإعطائها الخبرة الكافية فى التمريض العلمى أثناء سنوات الدراسة. كما يرى الحزب ضرورة فتح باب الدراسات العليا أمام طالبات التمريض اللاتى يرغبن فى ذلك بعد التخرج, كما يرى ضرورة إعادة النظر فى العائد المادى للممرضة, لتشجيع هذه المهنة, واعتبارها مهنة خاصة لا تخضع للوائح التعيين والترقى التقليدى. الزراعة .. تعمل أسس الاستراتيجية الزراعية الجديدة التى يراها الوفد على الوصول بانتاج مصر إلى الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل وفى مقدمتها القمح باعتباره سلعة استراتيجية دونما غيره من المحاصيل. الموارد المائية والري يستهدف الوفد مخططاً طموحاً للحفاظ على مياه نهر النيل وإنمائها بحمايتها من التسرب وسوء الاستخدام, وإعداد الدراسات القومية والمشتركة لتوظيفها فى المشروعات الانتاجية المختلفة بما يحقق عائداً مجزياً للاقتصاد المصرى الثروة الحيوانية والسمكية التوسع فى استخدام الوسائل الميكانيكية فى الزراعة بدلاً من استخدام الحيوان 2- تحويل المساحات الشاسعة خارج الأراضى الزراعية والمجاورة لها إلى مراعٍ للماشية وتربية الماشية بها 3- التوسع فى إنشاء المحطات الآلية لانتاج الدواجن والبيض 4- توفير علف الماشية وغذاء الدواجن بالكميات اللازمة وبالاسعار المناسبة وتحويل المخلفات الزراعية إلى أعلاف صالحة لتغذية الحيوان. 5- السماح للقطاع الخاص بإنشاء مصانع للعلف كما كان الحال من قبل مع توفير كل الامكانيات اللازمة لأصحاب هذه المصانع. 6- تعميم وتحسين الخدمات البيطرية. 7- العناية بمصائد الأسماك 8- معالجة العجز والقصور فى استغلال بحيرة ناصر, 9- تشجيع قيام شركات لصيد الأسماك من أعالى البحار. الاسكان والمرافق العامة .. الإسكان: يرى الوفد أن مشكلة الاسكان ذات أبعاد متعددة, فهى: اقتصادية واجتماعية وثقافية مما يستدعى إعادة النظر فى سياسة الدولة تجاه هذه المشكلة. – المناطق العشوائية ..ضرورة التخطيط العمرانى للمتخللات وادخال المرافق إليها. -تطوير المناطق العشوائية التى يمكن تطويرها - إزالة المناطق العشوائية التى يستحيل تطويرها النقل والمواصلات .. يرى الوفد أن دعم وتطوير وسائل الاتصال والانتقال البرى والنهرى والجوى أساس مهم لتحقيق التقدم الاقتصادى فى جميع المجالات أولاً: التمويل: يرى الوفد أن تمويل تجديد وتطوير وتحديث شبكات الاتصال ووسائل الانتقال البرى والنهرى والبحرى يجب أن يعتمد بالاضافة إلى التمويل الحكومى على مشاركة القطاع الخاص ثانياً: النقل البرى: يرى الوفد ضرورة التوسع فى إنشاء طرق جديدة بين المحافظات والمدن والقرى ورصف جميع الطرق الترابية . ثالثاً: النقل النهرى: يجب تدعيم أسطول النقل النهرى بوحدات جديدة والاهتمام بمراقبة سير السفن ويجب تشجيع القطاع الخاص على إنشاء أساطيل للنقل النهرى لنقل الخامات والبضائع رابعاً: النقل البحرى: يرى الوفد ضرورة تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات تعمل فى مجال النقل البحرى حتى يمكن الاستعناء عن استخدام سفن النقل الأجنبية لنقل الواردات والصادرات. كما يجب إنشاء موانىء جديدة وتوسيع وصيانة الموانىء القائمة وإنشاء وزارة للنقل البحرى خامساً: النقل الجوى: يرى الوفد ضرورة تدعيم قطاع الطيران وتقديم المساعدة له من الحكومة مع تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات طيران . ويرى الوفد ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية فى إنشاء المطارات، سادساً: المواصلات: 1- ضرورة الاهتمام بمرفق السكك الحديدية من خلال خطة تجديد دورية. 2- الاهتمام بالطرق السريعة بين المحافظات والالتزام فيها بمعايير الطرق الدولية. 3- تكثيف شبكة الطرق السريعة, مع تحصيل رسوم معقولة على المرور فيها لضمان استمرار صيانتها. 4- الاعتماد على الاشارات الاليكترونية التى تلتقط صور السيارات المخالفة لتغطية العجز فى أعداد رجال المرور. 5- منح سلطة الضبطية القضائية لوزارة البيئة, 6- حظر منح تراخيص بناء لأى عقار جديد دون النص صراحة على إنشاء جراج أسفل كل عقار, والتدخل الفورى لإنشاء الجراج فى حالة المخالفة. 7- دراسة إنشاء جراجات أسفل كل عقار قديم لتقليل ظاهرة الانتظار فى عدة صفوف فى الشوارع مما يعوق حركة المرور بها. 8- التوسع فى إنشاء الأنفاق والكبارى بالمدن المختنقة مرورياً. 9- الاستعانة بخبراء دوليين ومصريين لاعادة تخطيط شبكة الطرق المصرية, . 10- تشديد الضوابط اللازمة لاستخراج تراخيص سيارات جديدة لتقليل عدد السيارات لأقصى حد ممكن. 11- الالتزام برصيف مناسب للمارة فى كل شارع, ومنع الاعتداء أو الاشغال عليه لمنع المارة من المرور فى نهر الطريق مما يعرضهم للحوادث. 12- الالتزام برصف مناسب للمارة فى كل شارع, 13- إخلاء العقارات القديمة التى تمثل خطراً على سكانها فى وسط المدينة وتحويلها إلى جراجات بعد تعويض سكانها بمنازل بديلة لائقة لا تقل عن مسوى المسكن الأصلى. 14- استغلال نهر النيل كشريان مرورى بشرط الحفاظ عليه من خطر التلوث بين حلوان وشبرا الخيمة باستخدام وسائل نقل نهرى حديثة ذات سرعات معقولة. 15- التوسع فى إنشاء خطوط مترو الأنفاق فى القاهرة والمدن المزدحمة لتقليل استهلاك السيارات. سابعاً: الاتصالات: يرى الوفد ضرورة التوسع فى إنشاء السنترالات التليفونية فى جميع أنحاء الجمهورية وتدعيم وتطوير وتحديث السنترالات القائمة وتيسير وسرعة تركيب خطوط التليفون للمواطنين مع خفض تكلفة الخطوط والتوسع فى منح تراخيص للشركات الخاصة لانشاء كبائن تليفونات فى المدن والقرى المصرية والتوسع فى منح تراخيص إنشاء شبكات التليفون المحمول, كما يرى الوفد أهمية التوسع فى مد خدمة الانترنت فائق السرعة للمنازل والشركات للمساهمة فى سرعة حركة الاتصالات بين مصر والعالم ويؤثر إيجابياً فى نقل التكنولوجيا والمعلومات الصناعة والطاقة .. تتضمن هذه السياسة بناء فكر صناعى جديد ومعالجة ما هو قائم واستحداث نظم حماية للجودة والبيئة والمستهلك والاهتمام بمنظومة التدريب المستمر - الاهتمام الفعلى بالصناعات الصغيرة من حيث تخفيض الضرائب والدعم الفنى لها. بناء صناعة دوائية تعتمد على بحث وتطوير منتجات دوائية خاصة من الأعشاب "الطب البديل"-. التوسع فى الصناعات التى تتوافر المواد الخام اللازمة لها فى بلادنا.- التوسع فى البحث عن بدائل لتنمية الموارد المائية, بإنشاء محطات لتحلية المياه.- الاهتمام بالصناعات التحويلية والوسيطة، - التوسع والاهتمام بالصناعات الغذائية - بناء قاعدة أساسية للبيانات التى تخدم قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية وتكون متاحة للجميع -. التوسع فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من بدائل مختلفة ومنها إنشاء محطات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية . كذلك التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.. بناء صناعة اليكترونية حقيقية,والاهتمام بصناعة البرمجيات.- الاهتمام باستغلال الثروة المعدنية وإعادة إحياء استغلال الرمال السوداء - توزيع المصانع والمشروعات على المحافظات والأقاليم حتى تغير وجه الحياة. الاهتمام باستغلال المخلفات الصناعية وبحث طرق التخلص منها بما يتفق مع قوانين البيئة.- الارتقاء بالكوادر الفنية فى الهيئة العربية للتصنيع - الاهتمام باستغلال اقتصادى أمثل للغاز الطبيعى وإقامة مشروعات لتحويله إلى وقود السولار, ومشروعات لمعالجة مكثفات الغاز لانتاج وقود الطائرات والبوتاجاز. فتح أسواق للمنتجات الصناعية فى الدول العربية والأفريقية والأوروبية. حماية المستهلكين من المنتجات رديئة الصنع سواء المحلية أو المستوردة من خلال إصدار تشريعات تحمى المواطن المصرى من رداءة الصنف وغلو السعر السياسة الاجتماعية خلق فرص عمل جديدة عن طريق جذب الاستثمارات المصرية والعربية والعالمية - - إعادة النظر فى سياسات التعليم والتدريب والتأهيل لخلق المواءمة بين طالب العمل وطبيعة العمل المعروض. - التوسع فى عمليات الاقراض لإقامة مشروعات صغيرة للشباب تستوعب العاطلين.- تشجيع الاستثمارات الأجنبية لعمل مشروعات تستوعب أعداد الخريجين. الشئون الاجتماعية: 1- يرى حزب الوفد ضرورة توفير الحياة الكريمة لغير القادرين على الكسب, وللحزب مشروع شامل لرعاية المعوقين يتضمن إنشاء "بنك المعوق" لتيسير تمويل إنشاْ المؤسسات التى يقوم عليها المشروع. 2- وجوب العناية بأمر المصحات النفسية ومستشفيات الأمراض العقلية ودور رعاية المسنين. 3- دعم مشروع الأسر المنتجة - العناية بالقضاء على الأمية, النقابات المهنية .. 1- إلغاء القانون 100 لسنة 93 وتعديلاته.. واعداد قانون جديد لكل نقابة وفقاً لظروفها المهنية ولتنمية مواردها الذاتية بدون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء إضافية,- إعادة الدور الدستورى للنقابات . - إلغاء جميع النصوص التى تعطى للوزراء التدخل فى شئون النقابات الحركة التعاونية ..يرى الوفد ضرورة إحياء الحركة التعاونية ودعمها ويرى الوفد أن الشباب هو الأقدر على صنع التغيير, والاصلح لتقديم فكر المستقبل.. تعميق روح الانتماء المفقودة والرغبة فى الهجرة, بدعم الروابط بين الشباب والأسر, والحى, والمدرسة, والجامعة وصولاً إلى الوطن فى النهاية. رسم سياسة تعليمية جامعية وقبل جامعية تضمن تطوير المواد العلمية لمسايرة التقدم العالمى, مع الاحتفاظ بمكانة للهوية المصرية والثوابت الاجتماعية والدينية, والموروثات الوطنية التى لا تتعارض مع عقل أو دين. الاهتمام بدعم مراكز الشباب خاصة فى المناطق الأكثر فقراً وحرماناً - تشجيع روح البحث العلمى لدى الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاختراع.. وتيسير إجراءات تسجيل اختراعات الشباب, - مشاركة أجهزة الاعلام خاصة التليفزيون فى تنشئة الشباب, وإمدادهم بالمعلومات الصحيحة التى تسهم فى بناء شخصياتهم, - تشجيع الشباب على المشاركة السياسية وذلك بدعوتهم لحضور أنشطة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى, - تنشيط إرادة الاختيار لدى الشباب ودعمها -إعفاء مشروعات الشباب الجادة خاصة الصغيرة منها, من الضرائب وفوائد الفروض البنكية - التوسع فى إنشاء المدن الشبابية وتيسير حصول الشباب على مسكن إنسانى ملائم لاحتياجاتهم وامكاناتهم. -: إنشاء مجلس قومى لتيسير الزواج للقضاء على مشكلة العنوسة وتأخر سن الزواج, بهدف القضاء على الأمراض النفسية والاجتماعية والحد من خطورة الجرائم الجنسية, والعلاقات غير السوية. القوات المسلحة يحدد الوفد سياسته الخارجية فيما يلى: العلاقات العربية: - السعى المستمر لتقوية جامعة الدول وتفعيلها - - العمل على تنقية الأجواء العربية وتصفية الخلافات بها من خلال تحركات دبلوماسية مستمرة خلق مصالح اقتصادية قوية ومتشابكة بين الدول العربية من خلال علاقات اقتصادية ثنائية, وتأسيس السوق العربية المشتركة كأساس مهم لإقامة وحدة عربية شاملة.- يرى الوفد ضرورة سعى مصر لنشر المبادىء الديمقراطية السليمة فى العالم العربى القضية الفلسطينية: التمسك باعلان الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل أراضيها, وتكون عاصمتها القدس الشريف. 2- أهمية توافق جميع القوى الوطنية الفلسطينية فى مواجهة القوة الاسرائيلية 3- للشعب الفلسطينى كامل الحقوق فى الدفاع عن مقدساته وأراضيه باستخدام كافة وسائل الدفاع الممكنة 4- يرفض الوفد تماماً كل محاولات تهويد القدس الشريف, . 5- يرحب الوفد بكل انسحاب إسرائيلى من الأراضى الفلسطينية المحتلة, ويفضل أن يكون ذلك وفق اتفاقيات دولية بين الفلسطينيين والاسرائيليين, السودان .. دعم كل ما يؤدى للتكامل بين مصر والسودان. - يطالب الوفد بدعم السودان سياسياً واقتصادياً لمساعدته فى حل مشاكله التى تطرأ داخل حدوده فى أسرع وقت ممكن. - يرفض الوفد بقوة أى تدخل أجنبى فى شئون السودان الداخلية, ت.- يرى الوفد ضرورة العمل على حث الدول العربية والافريقية للوفاء بالتزاماتها الاقليمية والدولية تجاه السودان. العلاقات المصرية الامريكية: يرى الوفد أن العلاقات المصرية الامريكية يجب أن تقوم على مبدأ توازن المصالح.. العلاقات المصرية الافريقية: يرى الوفد ضرورة التركيز على الجهود الدبلوماسية لأقصى حد ممكن لتفعيل التعاون الاقتصادى مع أفريقيا. - تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات اقتصادية تؤمن هذه العلاقات. - إعادة الدور الفاعل لمصر فى افريقيا من خلال تعظيم دورها فى الاتحاد الافريقى. - العمل بكل السبل الممكنة لوقف التغلغل الاسرائيلى فى الدول الافريقية وبخاصة فى دول حوض النيل. - ربط مصر بشبكة طرق برية بالدول الافريقية الأخرى كشرايين مهمة للتبادل التجارى. العلاقات الدولية: يرى الوفد ضرورة الاحتفاظ بعلاقات دولية طيبة مع مختلف دول العالم وبخاصة الاتحاد الأوروبى ودول شرق أسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على الدعم الدولى اللازم فى مختلف القضايا التى تهم المنطقة الثقافة والفنون الاهتمام بالمثقفين والمبدعين, وتحسين أوضاعهم المعيشية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية - الاهتمام بالتراث الحضارى والثقافى المصرى عن طريق التوسع فى إنشاء المتاحف المختلفة بالاضافة للاهتمام بدار الكتب والوثائق المصرية باعتبارها مخزناً للتاريخ. - المشاركة فى المهرجانات والمؤتمرات الثقافية العربية والدولية الكبرى - الحرص على إقامة المنتديات الثقافية للجمهور المصرى, والوصول إليه حتى فى القرى والمدن البعيدة عن طريق قصور الثقافة, مع توفير الدعم اللازم لذلك.- ألا يكون هناك أى قيد أو شرط على حرية الابداع والثقافة والفن مادامت داخل الاطار الدينى والأخلاقى والقيمى للشعب المصرى.- عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل تهدف إلى محاولة إعادة الهوية إلى الموسيقى العربية الاعلام .. يرفض الوفد رفضاً قاطعاً احتكار امتلاك الدولة لأجهزة الاعلام.. تحويل ملكية وسائل الاعلام المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة. - إطلاق حرية الرأى والتعبير فى الاعلام المصرى ولا قيد على هذه الحرية إلا القوانين العادية. - إصلاح الهياكل المالية والادارية فى أجهزة الاعلام المصرية - زيادة المساحات الاعلامية المخصصة لبرامج الحوار وتبادل الآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدورها التنويرى والتثقيفى فى المجتمع. - الاستعانة بدراسات كليات الاعلام المصرية وخبراء الاعلام فى تطوير سياسات الاعلام المصرى أولا بأول وفقاً للمتغيرات الدولية. البيئة الحماية من المخاطر البيئية الطبيعية عن طريق الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية وتعميم مبدأ التنمية المستدامة - إدخال حسابات البيئة ضمن معطيات عملية التنمية فى مصر. - وضع استراتيجية عامة للدولة لتقليل الأخطار البيئية الطبيعية. - تطبيق المعايير الدولية البيئية على كل المشروعات الصناعية,- العمل على منع أى تسرب نووى من الخارج إلى داخل الحدود المصرية, مع منع دفن أى نفايات نووية داخل الأراضى المصرية نهائياً مهما كانت الأسباب. - وضع تشريعات واضحة ومنح صلاحيات مطلقة لأجهزة حماية البيئة فى تطبيق هذه التشريعات الشئون الدينية : الإسلام هو الدين الرسمى للدولة, و يجب أن تكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى فى التشريع.. يرفض الوفد أية محاولة لضرب الوحدة الوطنية. كما يرى الوفد أن القيم الدينية هى الأساس الذى تبنى عليه كل القيم الحميدة التى يحتاج إليها المجتمع..- تركيز الاهتمام بالتربية الدينية فى مختلف مراحل التعليم وجعلها مادة أساسية. - نشر التوعية الدينية فى المساجد والكنائس على أيدى رجال دين مؤهلين ومعتدلين لمنع نشر مبادىء التطرف الدينى التى تهدد المجتمع. - إعادة المكانة المفقودة للأزهر الشريف عن طريق اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين هيئة تضم كبار علماء المسلمين فى مختلف الدول العربية والاسلامية, - زيادة الوقت المخصص للبرامج الدينية فى التليفزيون والاذاعة,- تأهيل رجال الدين الاسلامى تأهيلاً علمياً وثقافياً ولغوياً مناسباً, - تحديث الخطاب الدينى أولاً بأول, واللجوء للوسائل التكنولوجية الحديثة فى نشر الدعوة الاسلامية, والبعد عن التشنج فى الخطاب الاسلامى.- ضرورة منح مفتى الديار المصرية صفة الاستقلالية, حتى يتمكن من إصدار فتاواه بحرية مطلقة. السياحة .. يرى الحزب ضرورة مضاعفة الاهتمام بالسياحة, بحيث تصبح مصدراً رئيسياً لموارد الدولة, شأنها شأن الزراعة والصناعة والبترول وقناة السويس, كما يجب وضع تخطيط للمناطق السياحية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر على أسس سياحية حديثة ،كذلك يجب الاهتمام بالسياحة العلاجية واستغلال مناطق المياه المعدنية ومناطق الجو الجاف وإقامة مستشفيات متخصصة على درجة عالية من الكفاءة,. والتوسع فى إقامة المهرجانات وعقد المؤتمرات العلمية والثقافية والفنية الدولية وتحويل مصر إلى منطقة جذب سياحى مع عدم التركيز على مدينتى القاهرة والاسكندرية فى إقامة هذه المؤتمرات والمهرجانات. المرأة والطفل .. - كفالة حق المرأة فى التعليم تماماً مثل الرجل حتى تتمكن من ممارسة دورها فى إعداد أجيال صالحة. - للمرأة الحق الكامل فى ممارسة كافة الحقوق السياسية من الانتخاب والترشيح وتولى المناصب الادارية المختلفة. - للمرأة دور مهم فى العمل المدنى, وبخاصة فى مؤسسات رعاية الأمومة والطفولة ورعاية الأطفال الذين حرموا من الحياة الكريمة داخل أسرة. - تبنى التشريعات والقوانين التى تكفل حقوق المرأة, وتنظم علاقتها بالعمل فى حالة الولادة وتربية الأطفال. - التوسع فى جهود تنظيم الأسرة - دعم مؤسسات رعاية الأطفال. - التوعية اللازمة لضمان حصول كل طفل على نصيبه كاملاً من التطعيمات ضد الأمراض المختلفة. - التركز على صحة الطفل وبنائه عقلياً وجسدياً وفكرياً. - الاهتمام ببرامج رعاية الأطفال خلال فترات الاجازات الصيفية من المدارس.
