"التأسيسية" تتلقى مقترحات "بنى سويف" و"أسيوط" اليوم

تعقد لجنة المقترحات والحوار المجتمعى المنبثقة عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور اجتماعات اليوم، الخميس، فى محافظتى بنى سويف وأسيوط، حيث من المقرر أن تستمع إلى عدد من الرموز السياسية والشعبية بالمحافظتين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع أساتذة الجامعات.
وستتوقف اللجنة عن عملها يومى الجمعة والسبت، وذلك بمناسبة بداية شهر رمضان على أن تواصل الاجتماعات وتلقى الاقتراحات يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء ستعقد الجمعية العمومية للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وقال خالد الأزهرى، عضو لجنة المقترحات والحوار المجتمعى، إن أعضاء اللجنة ذهبوا بالأمس إلى محافظتى الفيوم والمنيا والتقوا بمجموعة من الرموز فى كل محافظة، علاوة على أساتذة جامعات وعقدوا اجتماعات مع دواوين كل محافظة، وذلك فى إطار تلقى اللجنة للمقترحات من القوى والمحافظات المختلفة.
وأكد أشرف ثابت، الأمين المساعد للجمعية التأسيسية، وعضو لجنة المقومات الأساسية، أن أعضاء اللجنة انتهوا من مناقشة 18 مادة، وتوافقوا عليها وسيقومون ببحث باقى المواد فى الأسبوع الحالى، مؤكدًا أن العمل داخل اللجنة يسير بصورة جيدة عن الحوار والتوصل إلى اتفاقات محددة مثلما حدث فى مناقشة المادة الثانية والتى كانت من أكبر الإشكاليات فى الدستور.
وأشار إلى أنه سيتم استبدال أعضاء الجمعية من نواب مجلس الشورى الذين قدموا استقالتهم؛ حماية للجمعية، بأعضاء جدد من الأعضاء الاحتياطيين خلال اجتماع الجمعية العمومية الثلاثاء القادم عن طريق الانتخاب كما تنص لائحة الجمعية.
وأضاف، أن اجتماع الجمعية العمومية سيكون فى الثانية عشر ظهرًا بدلاً من الثانية مساءً خلال شهر رمضان، وفيما يخص اللجان الفرعية فكل لجنة ستحدد سير العمل وفقًا لما يتناسب مع أعضائها.
من جانبها، أكدت الدكتور منال الطيبى، عضو اللجنة أنه تم الانتهاء من مواد الحريات بالإضافة إلى استحداث بعض المواد وإضافة 8 مواد جديدة: "الحق فى البيئة والسكن والتعليم وتجريم العبودية والصخرة والحق فى الضمان الاجتماعى وكبار السن وتحدى الإعاقة".
وقالت إنه بالانتهاء من مواد الحريات فإن مطالب العادلة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير بالفعل تحققت فى باب الحقوق والحريات ولأول مرة ينص الدستور على حق المواطن فى السكن الملائم فى المجتمع المصرى.
وتابعت: لو استمررنا فى عمل التأسيسية فإن الدستور المصرى يعد من الدساتير الحديثة التى تدرس فى العالم فيما يخص الحقوق والعدالة الاجتماعية ويتخذ دستور مصر كنموذج. ولفتت إلى أنه سيتم الانتهاء من وضع مواد الحريات والباب الرابع الخاص بسيادة القانون الأسبوع القادم.
فى سياق متصل، ذكر أحمد ماهر، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أنه ستتم مناقشة الموعد الذى ستنتهى فيه الجمعية من إعداد الدستور خلال الجمعية العمومية القادمة، وذلك فى إطار محاولة الجمعية إنجاز عملها فى أسرع وقت، مشيرًا إلى إمكانية الانتهاء منه خلال شهر رمضان حتى يتم الاستفتاء عليه بعد ذلك.
بدوره، أكد الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، أنه تم إنجاز جزء كبير من السلطة التنفيذية والتشريعية على النمط المسمى بالنظام المختلط، موضحًا أن الأمر يدور تقريبًا وفقًا لدستور 58 الفرنسى من حيث اختصاصات رئيس الجمهورية المنفردة واختصاصاته بجانب اختصاصات رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية ستكون اختصاصاته الشئون الخارجية والدفاع، وتعيين كبار الموظفين، وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع الأحزاب.
وأشار إلى محاكمة رئيس الجمهورية إذا انتهك حرمة الدستور بأى مخالفة له؛ نظرًا لما جاء مقتبسًا من الدستور الألمانى ومحاكمته جنائيًا، كما تطرق إلى إعلان حالة الطوارئ وإيجابية النص الوارد فى الإعلان الدستورى حول إعلان الطوارئ، موضحًا أنه تم اقتراح بعض الإضافات وهى إخطار الشعب قبل إعلان الطوارئ، وأن يتم إعلانه لمدة ستة شهور فقط بعد الحصول على أغلبية ثلثى مجلس الشعب أو الاستفتاء الشعبى، ونوه إلى الاختصاصات الرقابية بين الرئيس والبرلمان، وضرورة التوازن بين السلطات، حيث أعطت اللجنة الحق للرئيس فى حل البرلمان.وكان المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أعلن في جلسة أمس الأول رئيس الجمعية أن الجلسات العامة ستستكمل أعمالها بدون الأعضاء المستقيلين أو الذين تغيبوا عن 5 جلسات متتالية، ووجب استبدالهم من الأعضاء ال50 الاحتياطيين.
وقال: من حقنا أن نستكمل التشكيل بدون الغائبين عن طريق انتخاب بدلاء من زملائنا من الاحتياطيين, وطالب أعضاء الجمعية بأن يستعدوا لتشهد الجلسة القادمة انتخاب البدلاء الاحتياطى بديلاً عمن استنفذ مرات الغياب وهم فى حدود 10، بالإضافة إلى 2 من الزملاء استقالوا لسد الذرائع فى القضية التى كانت منظورة صباح أمس.
وهو ما أثار اعتراض الدكتور خيرى عبد الدايم، رئيس لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، والذى قال إنه فزع وحزن لنبأ استقالة اثنين من نواب الشورى من الأعضاء الأصليين للجمعية، لاسيما أن منهما الدكتور طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، الذى وصفه الدايم بأنه دينامو اللجنة، وقال: علينا أن نرفض هذه الاستقالات. وطالب الغريانى برد الاستقالات وعدم قبولها وقال: "ما ينفعشى نبقى زى الحمامة إلى بترمى صغارها للتعلب بدل ما يطلع يأكلهم هو".