الانتهاء من صلاحيات السلطات التنفيذية والبت فى مصير "الشورى" الثلاثاء

قال صبحى صالح عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا فى الانتهاء من وضع صلاحيات الرئيس وصلاحيات السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة سلطات المجالس التشريعية والبت فى مصير مجلس الشورى وفقًا للمقترحات المقدمة من قبل بعض القوة السياسية والمطالبة بإلغائه.
وأشار صالح، إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى المتفرعة من لجنة نظام الحكم تناقش حالياً، وضع المجلس العسكرى فى الدستور الجديد. وقال إن اللجنة تضم مدنيين وعسكريين، نافيًا ما تردد بخصوص تفرد ممثلى القوات المسلحة بمناقشة المواد الخاصة بوضع الجيش .
وأكد العضو بلجنة نظام الحكم عدم موافقة أعضاء الجمعية على أى وضع مميز للقوات المسلحة، مشيرًا أن ما يتم مناقشته سيعرض على الجمعية العمومية الثلاثاء القادم للبت فيها .
ونفى سعى أعضاء القوات المسلحة إلى وضع مادة تسمح بإعادة انتخاب الرئيس بعد 100 يوم من إقرار الدستور الجديد، مؤكداً أنه فى حالة عرض مثل تلك المادة فسيتم رفضها بشدة .
فى السياق ذاته، قالت إيمان قنديل عضو لجنة المقترحات والشكاوى، إن اللجنة اجتمعت أمس السبت، بمندوبى الأحزاب غير الممثلة بالجمعية التأسيسية للاستماع إلى مقترحاتهم ولم ينته الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع.
ولفتت قنديل، إلى أن أهم المقترحات التى تلقتها اللجنة كانت تصب فى مدى الجدوى من استمرار مجلس الشورى ونسبة تمثيل العمال والفلاحين بالمجالس النيابية وهى 50% من مقاعد المجالس، وحقوق المعاقين والحريات، وحقوق المرأة.
وأشارت قنديل، أن اللجنة قد راسلت نقابة الممثلين لتحديد مندوبين عنها للاجتماع بالجنة وتلقى مقترحاتهم كما ستجتمع بممثلى المرأة ومنظمات المجتمع المدنى.
فيما قالت الدكتورة هدى غنية، عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، إن اللجنة ستبدأ غدًا الاثنين باستكمال باقى المواد الخاصة بشكل الدولة والمقومات المبنية عليها، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة المادة الثانية الأسبوع القادم. وأكدت غنية أن اللجنة لم تبت إلى الآن فى المقترح الذى تقدم به حزب النور حول تعدبل المادة الثالثة من الدستور بإضافة كلمة "السيادة لله" بدلاً من "الشعب مصدر السلطات". مشددة على أن من حق أى حزب أن يتقدم بالمقترحات التى يريدها.
وشددت غنية، على أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من عملها، مرجحة أن يتم الانتهاء من المسودة الأولية من الدستور قبل الموعد المحدد له فى أغسطس المقبل.